سهم ۱۰ درصدي اقتصاد ديجيتال از اقتصاد کشور تا سال ۱۴۰۴
تاریخ انتشار : 1399/09/29
تهران - ايرنا - مديرکل دفتر بررسي‌هاي اقتصادي وزارت ارتباطات گفت: تا سال ۱۴۰۴ مي‌توان به تحقق سهم ۱۰ درصدي اقتصاد ديجيتال از اقتصاد کل کشور اميدوار بود.
«نيلوفر مرادحاصل» مديرکل دفتر بررسي‌هاي اقتصادي وزارت ارتباطات و عضو هيات علمي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا به نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات به کسب سهم ۶.۵ درصدي اقتصاد ديجيتال از اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۴۰۴ مي‌توان به تحقق سهم ۱۰ درصدي اقتصاد ديجيتال از اقتصاد کل کشور اميدوار بود.
مراد حاصل معتقد است سنجش و اندازه‌گيري اقتصاد ديجيتال به علت تنوع و گستردگي حوزه‌هاي فعاليت و ماهيت خدمات ديجيتال، کار ساده‌اي نيست و براي اندازه‌گيري ميزان اقتصاد ديجيتال و سهم آن در اقتصادهاي ملي در سطح بين‌المللي يک روش جامع و استاندارد وجود ندارد، چرا که مفهوم اقتصاد ديجيتال مدام در حال تکامل و تغيير است.
وي با بيان اين‌که براي سنجش هسته اقتصاد ديجيتال -همان بخش ICT - تا کنون سه دوره طرح حساب‌هاي اقتصادي بخش ICT به پيشنهاد وزارت ارتباطات و با همکاري مرکز آمار ايران اجرا شده است، افزود: در سال گذشته نيز سهم اقتصاد ديجيتال از اقتصاد ايران از طريق طرح سنجش کل اقتصاد ديجيتال با همکاري مرکز آمار ايران بر اساس مدل‌ها و الگوهاي مراجع معتبر بين‌المللي محاسبه شد. براي سال ۱۳۹۸ نيز دفتر بررسي‌هاي اقتصادي وزارت ICT با بهره‌گيري از متدولوژي بکار گرفته شده قبلي، سهم هسته اقتصاد ديجيتال را ۴.۲ درصد و سهم کل اقتصاد ديجيتال از اقتصاد ملي را حدود ۶.۵ درصد برآورد کرد که اين ارقام در مقايسه با سال‌هاي قبل رشد خوبي داشته‌اند.
او درباره رشد ۶.۵ درصدي اقتصاد ديجيتال در مقابل رکود ديگر بخش‌هاي اقتصادي کشور گفت: اکنون به دنبال تحولات سياسي و تحريم‌ها عليه کشور، بخش‌هايي از اقتصاد کلان که سهم قابل‌توجهي در توليد ملي دارند (بخش نفت)، رشد اقتصادي منفي داشته‌اند که اين مسئله به‌شدت شرايط اقتصادي کل کشور را تحت تأثير خود قرار داده است.
اما با بررسي روند تغييرات رشد ارزش‌افزوده کل اقتصاد با ارزش‌افزوده بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات متوجه مي‌شويم اين دو شاخص در سال‌هاي اخير رابطه مستقيمي با يکديگر نداشته‌اند به‌طوري‌که در سال ۱۳۹۷ بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات رشدي حدود ۳۱.۳ درصدي را تجربه کرد در حالي که کل اقتصاد کشور رشدي منفي در حدود ۴.۸- درصد داشت.
مرادحاصل اضافه کرد: اين امر ناشي از سهم کوچک ارزش‌افزوده بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در ارزش‌افزوده کل اقتصاد است که بدون شک، تغييرات صورت گرفته در ارزش‌افزوده ساير بخش‌هاي اقتصادي که داراي سهم بزرگ‌تري از کيک اقتصادي کشور هستند، توانسته‌اند اثر رشد فزاينده محقق شده در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات را خنثي کنند.
عضو هيات علمي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اين‌که رشد اقتصاد ديجيتال از زمان گسترش کسب‌وکارهاي اينترنتي آغاز شد، افزود: در سه سال اخير با توجه به اقدامات وزارت ارتباطات مانند توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي تا سطح دسترسي به فناوري‌هاي G۳ و G۴، افزايش ظرفيت پهن باند زيرساخت شبکه ملي اطلاعات، برقراري امکان دسترسي پرسرعت و امثال آن جهش رشد در کل اقتصاد ديجيتال اتفاق افتاده است.
وي يادآور شد: شيوع بيماري کرونا نيز نقش مؤثري در رشد ارائه خدمات الکترونيکي و تجارت الکترونيکي همچون حوزه سلامت الکترونيکي و آموزش الکترونيکي داشته است. به بيان ديگر پندمي کوويد ۱۹ باعث گسترش و توسعه ارائه خدمات توسط پلتفرم‌هاي آنلاين و به‌خصوص پلتفرم‌هاي حمل‌ونقل شده و در واقع نفوذ فناوري‌هاي ديجيتال در ساير بخش‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد.
وي تصريح کرد: توسعه نسل‌هاي جديد ارتباطات موبايلي بستر مناسبي براي توسعه فناوري‌هاي تحول آفرين همچون اينترنت اشيا، رايانش ابري و کلان داده‌ها و شکل گرفتن کسب و کارهايي اينترنتي را فراهم مي‌آورد که در توسعه اقتصاد ديجيتال نقش کليدي دارند.
اکنون شرکت‌هاي بزرگ فناوري در جهان سهم بالايي در خلق ارزش در اقتصادهاي جهاني دارند. بر اين اساس طبق اطلاعات ۱۰ شرکت برتر جهان در سال ۲۰۲۰ ميلادي از منظر درآمدي، حضور ۳ شرکت فعال در حوزه ICT (آمازون، اپل و AT&T) گوياي پررنگ‌تر شدن سهم اقتصاد ديجيتال در سال‌هاي اخير در اقتصاد جهاني است.
او درباره وضعيت زيرساخت‌هاي کشور که به رشد اقتصاد ديجيتال منجر مي‌شود، گفت: عليرغم اين‌که در حوزه توليد فناوري‌هاي نوين نسبت به جهان مزيتي نداريم اما مي‌توانيم از فرصت‌هاي اقتصادي به وجود آمده در حوزه ارائه خدمات حاصل از اين فناوري‌ها بهره بگيريم.
در عصر کنوني که هر کدام از فناوري‌ها، ديگري را کامل مي‌کند بايد موضوع به‌هم‌پيوستگي ميان فناوري‌هاي تحول‌آفرين بيش از گذشته دقت کرد چرا که به‌عنوان نمونه، توسعه نسل پنجم ارتباطات موبايلي (G۵) باعث ارتقا سرعت و کيفيت در ارائه خدمات ارتباطي مي‌شود و زمينه بهره‌گيري از داده‌هاي بزرگ و توسعه اينترنت اشيا را فراهم مي‌آورد.
مدير کل دفتر بررسي‌هاي اقتصادي وزارت ارتباطات در پاسخ به اين سوال که سهم ۶.۵ درصدي اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي در مقايسه با ساير کشورهاي ديگر سهم خوبي است؟ افزود: سهم واقعي اقتصاد ديجيتال معمولاً به‌مراتب بيشتر از چيزي است که محاسبه و اعلام مي‌شود. به‌طوري‌که سهم بخش ICT (هسته اقتصاد ديجيتال) و سهم کل اقتصاد ديجيتال از اقتصاد جهاني از نگاه آنکتاد در سال ۲۰۱۹ به ترتيب ۴.۵ درصد و ۱۵.۵ درصد برآورد شده است.
سهم ۶.۵ درصدي کل اقتصاد ديجيتال از اقتصاد ملي در کشورمان نشان مي‌دهد که تقريبا هسته اقتصاد ديجيتال (بخش ICT) به نقطه بلوغ خود نزديک شده است، اما سهم کل اقتصاد ديجيتال کشور فاصله زيادي در مقايسه با متوسط جهان و کشوري مانند چين دارد.
وي خاطرنشان کرد: بايد به اين مهم توجه داشت که براي ارتقاي سهم اقتصاد ديجيتال لزوماً توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و توسعه فناوري‌هاي تحول آفرين نتيجه بخش نخواهد بود. در حال حاضر طبق گزارش‌هاي بين‌المللي وضعيت کشور در زيرشاخص‌هاي ارتباطي مانند زيرشاخص دسترسي در وضعيت مناسب‌تري نسبت به متوسط منطقه و جهان قرار دارد اما بهبود اين جايگاه نياز به توانمندسازي افراد، توسعه و تسهيل کسب‌وکارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات، توسعه اينترنت، بازنگري در قوانين مربوط به حوزه اقتصاد ديجيتال، گسترش همکاري‌ها و تعاملات بين‌المللي در سايه همکاري و تعامل سازنده ميان همه بخش‌ها و نهادهاي مرتبط با اقتصاد ديجيتال در کشور دارد.
او درباره رشد سهم اقتصاد ديجيتال در آينده نزديک کشور افزود: به دليل عدم اجراي طرح سنجش اقتصاد ديجيتال در سال جاري نمي‌توان برآورد دقيقي از رشد اقتصاد ديجيتال ارائه کرد. علاوه بر آن کاهش درآمدهاي نفتي، رکود اقتصادي و تحريم‌ها عليه کشور، پندمي کوويد ۱۹ و تعطيلي بسياري از کسب‌وکارها حاکي از ادامه شرايط رکودي در کشور است.
اما عليرغم اين شرايط، برخي از کسب‌وکارهاي حوزه اقتصاد ديجيتال طي سال جاري رشد مناسبي را تجربه کرده‌اند و کسب و کارهاي جديدي در اين حوزه شکل گرفتند. جهش به وجود آمده در حوزه خدمات الکترونيکي نظير سلامت ديجيتال و آموزش الکترونيکي که انجام آن در شرايط عادي، شايد بيش از چندين سال طول مي‌کشيد نشان مي‌دهد شرايط به وجود آمده، فرصتي براي بهره‌برداري است. طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده، طي سال‌هاي آتي و در شرايط پساکرونا به علت فعاليت دوباره کسب‌وکارها، شاهد رشد مثبت در سطح کلان و از جمله اقتصاد ديجيتال خواهيم بود.
وي تاکيد کرد: روند رو به رو رشد به‌کارگيري فناوري‌هاي نوين و برنامه‌هاي حمايتي از بنگاه‌هاي حوزه اقتصاد ديجيتال، در کنار فراهم کردن بستر تحقق الزامات توسعه اقتصاد ديجيتال، چشم‌انداز روشني از تحقق سهم ۱۰ درصدي اقتصاد ديجيتال در افق ۱۴۰۴ را به تصوير مي‌کشد.
