حضور ايران در ليست سياه FATF؛ مانع جدي بر سر راه بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1399/10/02
نماينده سابق مجلس معتقد است که رعايت الزامات FATF در داخل کشور باعث شفافيت مي‌شود و هر قدر نظام اقتصادي کشور شفاف‌تر باشد، سوء استفاده در آن کمتر رخ مي‌دهد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ دکتر همتي رئيس کل بانک مرکزي هفته گذشته در يادداشتي تاکيد کرد: عدم تعيين تکليف FATF مي‌تواند در نبود تحريم‌ها مانعي براي سيستم بانکي کشور در انجام مبادلات بانکي بين المللي باشد. اين در حالي است که اوايل آبان ماه امسال، گروه ويژه اقدام مالي اعلام کرد ايران را در فهرست سياه خود نگاه داشته است. بر اساس اعلام آسوشيتدپرس و رويترز، مارکوس پلير، رئيس FATF گفت با توجه به اينکه وضعيت ايران تغيير نکرده است، همچنان در فهرست سياه مي‌ماند. وي از تمامي کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشي موثر در مورد اين کشور را اعمال کنند.
در اين باره؛ علي ابراهيمي نماينده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار ايبنا با اشاره اهميت تاييد لوايح FATF و تاثير آن بر نظام بانکداري و تجارت خارجي کشور اظهار داشت: وقتي يک کشوري در ليست کشورهاي پرريسک گروه ناظر ويژه مالي قرار بگيرد، کشورهايي که حتي با آن دوست و هم پيمان هستند هم نمي‌توانند همراهي داشته باشند. چون کشوري که با آن کشور نخست، مبادله تجاري داشته باشد، در حقيقت الزامات FATF را رعايت نکرده و اساسا از ليست کشورهاي کم ريسک خارج مي‌شود.
ابراهيمي در ادامه يادآور شد: حتي در گذشته، از ناحيه چين، روسيه و حتي عراق، به يک شکلي در واقع پيامي داده بودند مبني بر اينکه الزامات FATF براي ما اهميت دارد. معني آن اين است که شما وقتي روي کره زمين زندگي مي‌کنيد و جزو کشورهايي هستيد که احتياج به مبادلات تجاري داريد، خب مقررات بين‌المللي ايجاب مي‌کند که حضور شفاف و مشخصي داشته باشيد. به عبارت ديگر، نمي‌توانيم بگوييم که مي‌خواهيم با همه جا ارتباط داشته باشم ولي در توافقات بين‌المللي حضور نداشته باشيم.
وي با يادآوري بازگشت دوباره ايران به ليست سياه FATF در دوم اسفندماه ۹۸ گفت: در خصوص آثار منفي ورود اين ايران به ليست سياه FATF بايد تاکيد کرد که بخشي از مبادلات تجاري ما به دليل حضور در ليست سياه FATF دچار اشکال شده است. حتي اگر تحريم ها برداشته شود، به نوعي ما در تحريم قرار داريم و مبادلات تجاري با مشکل روبرو خواهد بود.
به گفته اين کارشناس اقتصادي؛ عدم تبعيت از الزامات FATF، به نوعي مانع جدي بر سر راه بانک مرکزي و ساير بانک‌هاي کشور در کار و تعامل با بانک‌هاي دنيا است. در نتيجه با توجه مشکلات تجاري و بانکي بين‌المللي، دولت درخواستي را به مقام معظم رهبري داده است و ايشان اجازه بررسي دوباره را صادر کرده‌اند.
ابراهيمي ضمن اشاره به موافقت رهبر انقلاب با تمديد زمان بررسي لوايح FATF گفت: در اينجا انتظار مي رود که مجمع تشخيص مصلحت نظام، با در نظر گرفتن شرايط خاص اقتصادي کشور، اين موضوع را بررسي جامع کند و اگر هرجا هم به عنوان يک مشکل جدي هست با صراحت عنوان کنند. تصورم بر اين است که در واقع نکات مثبت رعايت الزامات FATF، از نکات منفي آن، بيشتر است. و چنانچه با اين الزامات موافقت نکنيم، ضررهايي که به اقتصادمان مي‌زند از نکات مخالفان، بيشتر است. ضمن اينکه بايد در همه موضوعات منافع ملي را در نظر بگيريم، بايد مشارکت بين المللي را هم داشته باشيم.
نماينده سابق مجلس افزود: در مجلس قبل، در خصوص رعايت الزامات FATF، چکش کاري زيادي از سوي مجلس انجام شد و اين را هم در نظر گرفتيم که هرکجا بررسي کرديم و متوجه شديم که ضد منافع ملي است، اجرا نکنيم. وي همچنين تاکيد کرد: رعايت الزامات FATF در داخل کشور باعث شفافيت مي‌شود و هر قدر نظام اقتصادي مان شفاف و روشن باشد، سوء استفاده در آن کمتر رخ مي‌دهد.
