بانک مرکزي چگونه «ابربانک سپه» را کنترل خواهد کرد؟

تاریخ انتشار : 1399/10/02

يک مقام مسئول در بانک مرکزي با بيان اينکه تمام تمهيدات براي صيانت ازحقوق سپرده‌گذاران بانکهاي ادغامي انديشيده شده، گفت: تسهيلات‌گيرندگان‌وسپرده‌گذاران همچون سابق همه خدمات را دريافت مي‌کنند.

سيد علي اکبر ميرعمادي در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پايان مرحله اول فرآيند عملياتي ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح گفت: بحث ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح از چندين سال قبل مطرح شد. اين موضوع يکي از گام‌هاي مهم اصلاح نظام بانکي و در حقيقت حرکتي در راستاي ارتقاي ثبات و سلامت نظام بانکي کشور به شمار مي‌رود. بر اين اساس، پس از برگزاري جلسات متعدد، در نهايت در اوايل سال ۹۷ دو گردش کار مجزا از سوي فرمانده محترم ستاد کل نيروهاي مسلح و رئيس محترم جمهور تعريف و خدمت مقام معظم رهبري (مدظله) تقديم گرديد. معظم له نيز با موضوعات مورد درخواست در گردش کارهاي اشاره شده مبني بر ادغام بانک‌هاي انصار، مهر اقتصاد، قوامين و حکمت ايرانيان و موسسه اعتباري کوثر در بانک سپه موافقت فرمودند.

پروژه ادغام بانکهاي نظامي از کجا کليد خورد؟

مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي بانک مرکزي و دبير ادغام بانک ها افزود: پس از اخذ موافقت مقام معظم رهبري (مدظله) ، مقرر گرديد در راستاي انجام مطلوب فرآيند ادغام، هياتي تحت عنوان هيات عالي راهبري ادغام در سطح رياست جمهوري و ذيل آن کميته‌اي به نام «کميته ۴ نفره ادغام» در سطح بانک مرکزي تشکيل شود. همچنين کميته‌هاي عملياتي مختلف در بانک مرکزي و ساير ارکان ادغام تشکيل و کار خود را آغاز نمودند. در گام نخست، با توجه به فقدان ظرفيت‌هاي قانوني لازم براي ادغام چند بنگاه اقتصادي غيردولتي در يک بنگاه اقتصادي دولتي و نيز ابعاد گسترده موضوع، مطالعات و بررسي‌هاي جامع و عميقي در ارتباط با نحوه انجام کار صورت پذيرفت که منتج به تدوين چارچوب کلي طرح ادغام موسوم به ۳۱ بندي گرديد.

وي تصريح کرد: بر اين اساس، کار از خرداد ماه ۹۷ شروع شد و فاز مطالعاتي و تدوين و تصويب چارچوب کلي طرح ادغام در کميته ۴ نفره چندين ماه زمان برد. در گام بعدي، مراتب جهت اخذ مصوبات بالادستي به مراجع ذيربط از جمله شوراي هماهنگي اقتصادي ارسال گرديد که اين مهم در اواخر سال ۹۷ منتج به نتيجه شد. در اسفندماه ۹۷ پس از اتمام فاز مطالعاتي، تدوين چارچوب و اخذ مصوبات بالادستي، با بيانيه رسمي بانک مرکزي، ادغام وارد فاز اجرايي گرديد. در حقيقت شروع عمليات اجرايي ادغام از ابتداي سال ۹۸ کليد زده شد.

به گفته ميرعمادي، يکي از مهمترين اقدامات پس از شروع فرآيند عملياتي ادغام، استقرار نمايندگان تام‌الاختيار بانک سپه طبق مفاد ۳۱ بندي مصوب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در واحدهاي ادغام شونده و تعيين اعضاي هيأت مديره آن‌ها از سوي بانک سپه بود. ضمن اينکه به موازات اين اقدام، محدوديت‌هايي از جمله محدوديت در تبليغات رسانه‌اي و محيطي براي واحدهاي ادغام شونده اعمال شد. همچنين مقرر گرديد تا هر گونه اعطاي تسهيلات و خريد و فروش دارايي صرفاً با هماهنگي بانک سپه انجام شود.

شيوه تسويه حساب با سهامداران عمده بانکهاي نظامي

وي اظهار داشت: يکي از کارهاي مهمي که بايد انجام مي‌شد، ارزشگذاري واحدهاي ادغام شونده بود که بر اساس آن بايد با سهامداران تسويه حساب صورت مي‌گرفت. به اين منظور، با توجه به  اهميت موضوع و در راستاي صيانت از حقوق سهامداران، شيوه‌نامه‌اي تهيه و توافق شد. با توجه به گستردگي کار و پراکندگي جغرافيايي، فرآيند ارزشگذاري کاري مطول و پيچيده‌اي بود که در چارچوب شيوه‌نامه تهيه شده، توسط کارشناسان مرضي‌الطرفين صورت پذيرفت.

همچنين موضوعات ديگر ادغام نظير فناوري اطلاعات، نيروي انساني، مجامع و مواردي از اين دست نيز طبق مفاد ۳۱ بندي در دستور کار قرار گرفت. رويکرد اصلي و مهم بر اين بود که براي هيچيک از ذينفعان ادغام از جمله سپرده‌گذاران و مشتريان و نيز سهامداران و کارکنان دغدغه‌اي ايجاد نشود. از اين‌رو کارکنان بايد پس از برگزاري مجامع عمومي فوق‌العاده ادغام با وضعيت قبلي خود در واحدهاي ادغام شونده در بانک سپه ادامه فعاليت مي‌دادند. پرداختن به همه موضوعات يادشده مستلزم اتخاذ مجموعه‌اي از تدابير بود که براي آن، جلسات منظم و فشرده‌اي برگزار شد. به نحوي که تاکنون ۳۲ جلسه کميته ۴ نفره ادغام و ۶ جلسه هيأت عالي راهبري، علاوه بر جلسات متعدد کميته‌هاي عملياتي برگزار گرديد. بنابراين حجم گسترده‌اي از کار کارشناسي در سطوح مختلف براي انجام مطلوب امور ادغام صورت گرفت.

اين مقام مسئول در بانک مرکزي خاطرنشان کرد: در نهايت پس از اتمام ارزشگذاري بانک‌هاي حکمت ايرانيان و مهر اقتصاد سابق و تعيين ارزش روز خالص ارزش ويژه هر سهم، مجامع عمومي فوق‌العاده ادغام آن‌ها در خردادماه امسال برگزار و بلافاصله تابلوهاي آن‌ها به نام بانک سپه تغيير يافت.  ضمن اينکه تمهيداتي انديشيده شد که از روز اول پس از ادغام نيز مشتريان به هر يک از شعب واحدهاي ادغام شونده و ادغام پذير مراجعه کنند، به استثناي چند خدمت که مستلزم احراز هويت مجدد مشتريان در شعبه مبدا هست، باقي خدمات در تمامي شعب ارايه شود و هيچ يک از مشتريان و سپرده‌گذاران از اين موضوع دچار مشکل نشوند.

وي افزود: بر اين اساس، علاوه بر خدمات شعبه‌اي، از روز ادغام تمامي خدمات بانکي الکترونيکي در بستر اينترنت و موبايل بانک نيز کمافي‌السابق قابل انجام بوده است.

گام‌هاي عملياتي براي کاهش شعب بانکهاي ادغامي

ميرعمادي گفت: به مرور فرآيند ارزشگذاري سه بانک و موسسه اعتباري باقيمانده نيز به اتمام رسيد و در آذرماه ۹۹ مجامع عمومي فوق‌العاده ادغام آن‌ها نيز برگزار و تابلوها به نام بانک سپه تغيير داده شد. وي همچنين اظهار داشت در شروع ادغام، کل تعداد شعب واحدهاي ادغام شونده و ادغام پذير بالغ بر ۴۷۰۰ شعبه بود که هم اکنون به ۴ هزار شعبه رسيده است. ضمن اينکه با هدف چابک‌سازي در يک افق زماني تعداد شعب محدودتر نيز خواهد شد.

اين مقام مسئول در بانک مرکزي ادامه داد: در ارتباط با پرسنل نيز ساز و کارهايي پيش‌بيني شد که تمامي نيروهاي انساني واحدهاي ادغام‌شونده، احکام خود را در بعد از ظهر روز مجامع ادغام، بر روي اتوماسيون خود مشاهده نمايند. همچنين با احتساب پرسنل بانک سپه، هم اکنون اين بانک بالغ بر ۴۸ هزار نفر پرسنل دارد که مقرر گرديده تمامي آن ها با حقوق، مزايا و احکام قبلي به بانک سپه منتقل شوند. بديهي است در مراحل بعدي، پروژه نظام هماهنگ حقوق و مزايا نيز انجام خواهد شد و از اين بابت، تهديد شغلي براي کسي رخ نخواهد داد.

بانک مرکزي چگونه «ابربانک سپه» را کنترل خواهد کرد؟

ميرعمادي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينکه اکنون سپه يک ابر بانک به شمار مي‌رود و چطور نظارت بر آن صورت خواهد گرفت، گفت: پروسه ادغام تا يکپارچگي نهايي بانک سپه از حيث فناوري اطلاعات و مسايل مالي ادامه خواهد داشت. بانک سپه که اکنون يک ابربانک ايراني مي باشد و اهميت سيستمي آن بالا است، مراقبت‌هاي خاص خود را مي‌طلبد. در اين ارتباط وفق مصوباتي که از مراجع بالادستي اخذ شده و مطابق با آنچه که در بانک مرکزي در دستور کار است، تلاش خواهد شد تا با اعمال مراقبت‌هاي لازم، از ادغام اين شش بانک با يکديگر، يک بانک باثبات‌تر به لحاظ شاخص‌ها و معيارهاي نظارتي شکل گيرد.

وي افزود: بديهي است در اين مسير محدوديت‌ها و مشکلاتي هم وجود دارد که تا به وضعيت مطلوب و ايده‌آل برسيم مراتب مستلزم مراقبت و صرف زمان است. اين مسيري است که هم توسط بانک مرکزي و هم توسط بانک سپه دنبال مي‌شود. در نهايت اميدواريم به ياري خدا بتوانيم از ظرفيت‌هاي پديد آمده بانک جديد در راستاي توسعه اقتصادي استفاده نماييم.

خداحافظي با سهامداران بانکهاي ادغام شونده

ميرعمادي در خصوص سرنوشت سهامداران اين بانک نيز گفت: اساساً با سهامداران واحدهاي ادغام شونده خداحافظي مي‌کنيم. چرا که بانک سپه به موجب الزامات قانوني يک بانک ۱۰۰ درصد دولتي است و بايد دولتي باقي بماند. رويکرد اصلي  پروسه ادغام نيز خروج نيروهاي مسلح از عرصه بانکداري بوده است.

وي افزود: سهامداران بانک ها و مؤسسه اعتباري ادغام شونده به دو گروه اصلي قابل تقسيم بندي بوده­اند. گروه اول سهامداران وابسته به نيروهاي مسلح که سهامداران عمده نيز به شمار مي‌روند. گروه دوم ساير سهامداران حقيقي و حقوقي غيروابسته به نيروهاي مسلح مي‌باشند. در اين ارتباط در دو مرحله با سهامداران غيروابسته تسويه مي‌شود. در مرحله نخست، پس از ابلاغ چارچوب ۳۱ بندي در ابتداي سال ۹۸، وفق مفاد آن اعلام شد که سهامداران مي‌توانند پيش از تکميل پروسه ادغام، وجه سهم خود را دريافت و تسويه حساب کنند يا اينکه منتظر نتيجه ارزشگذاري باشند. برخي سهامداران در همان مرحله ارزش سهام خود را دريافت نمودند. برخي ديگر از سهامداران غيروابسته نيز سهام خود را نگهداري کردند و از اختيار خود براي تسويه با مبلغ ارزشگذاري استفاده کردند. با اين سهامداران نيز پس از برگزاري مجامع ادغام و به نرخ روز تسويه شد.

ميرعمادي در مورد سهامداران وابسته‌ها نيز اضافه کرد: همان ابتداي فرآيند عملياتي ادغام، سهام متعلق به سهامداران وابسته به صورت علي‌الحساب و بدون پرداخت وجه به بانک سپه منتقل شد. لذا به لحاظ مديريتي و مالکيتي، بانک سپه اداره امور واحدهاي ادغام‌شونده را بر عهده گرفت. مبلغ نهايي سهامداران وابسته بر مبناي ارزشگذاري و طبق چارچوب‌هاي پيش‌بيني شده در ۳۱ بندي و ضوابط بالادستي با آن‌ها تسويه خواهد شد. بدين ترتيب طبق الزامات قانوني، بانک سپه ۱۰۰ درصد دولتي بوده و دولتي باقي خواهد ماند.

مشتريان و سپرده‌گذاران بانک‌هاي ادغامي نگران نباشند

وي افزود: دارايي‌ها و بدهي‌هاي واحدهاي ادغام‌شونده پس از تسويه با سهامداران به بانک سپه منتقل شده است. هر گونه  کسري نيز به حساب مطالبات از دولت منظور خواهد شد. به هر حال هيچگونه نگراني بابت سپرده‌گذاران و مشتريان اين بانکها نيست و تسهيلات گيرندگان و خدمات گيرندگان نبايد از اين ادغام احساس نگراني کنند، چراکه همه خدمات را همپچون سابق دريافت خواهند کرد.

ميرعمادي معتقد است که اين ادغام، محصول يک کار تيمي منسجم و همکاري و تعامل دستگاهها و نهادهاي مختلف از جمله ستاد کل نيروهاي مسلح، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک سپه با بانک مرکزي بوده است که اگر اين تعامل و همکاري از سوي ارکان ادغام نبود، اين توفيق حاصل نمي‌شد. وي در پايان از زحمات و تلاش‌هاي بي‌شائبه همه دست‌اندرکاران ادغام در ستاد کل نيروهاي مسلح، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک سپه، سازمان بورس و اوراق بهادار، واحدهاي ادغام­شونده و بانک مرکزي که در به سرانجام رسيدن اين پروژه بزرگ ملي نقش داشتند تقدير و تشکر ويژه نمود.

کد خبر 5101398