ضرورت اعتماد به توصيه‌هاي رييس کل بانک مرکزي بدون تنگ‌نظري سياسي
تاریخ انتشار : 1399/10/06
اگر رييس کل بانک مرکزي و کارشناسان اين حوزه يک سياست داخلي يا يک موضوع خاص را «مانع» انتقال مالي براي خريد دارو مي‌دانند، بايد تمام نهادها به توصيه‌هاي آنها بدون نظريه‌پردازي غير موجه اعتماد کنند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ چهارشنبه هفته گذشته، دکتر همتي رئيس کل بانک مرکزي در يادداشتي اينستاگرامي از تخصيص ۲۰۰ ميليون يورو توسط بانک مرکزي ايران براي خريد واکسن کرونا خبر داد و با اشاره به يادداشت قبلي خود مبني بر مانع تحريم آمريکا و نياز به اخذ موافقت اوفک در مسئله خريد واکسن کرونا از کوواکس (covax) تاکيد کرد: «موافقت اوليه براي انتقال از حساب يک بانک (غير از منابع بانک مرکزي در کره) دريافت شد و دستور پرداخت وجه را صادر کرديم. پيگيري هاي لازم در اين زمينه بي وقفه ادامه دارد.»
اين پيام اميدوار کننده رييس کل بانک مرکزي در خصوص خريد واکسن کرونا آن هم در شرايطي که تحريم هاي همه جانبه دولت آمريکا و مانع تراشي خصمانه آنها براي خريد واکسن کرونا در ماه هاي اخير به شدت افزايش داشته است، نشان از تلاش هاي شبانه روزي مسئولان بانک مرکزي براي تسهيل مسير خريد واکسن کرونا دارد؛ هرچند همانگونه که دکتر همتي تاکيد داشته اند، متاسفانه برخي نادانسته يا مغرضانه، سعي در تطهير اقدامات غير انساني امريکا در تحريم ايران را دارند، اما سوالي که در ذهن بسياري از مردم کشورمان مطرح است اين است که اساسا در اين وضعيت کرونايي که تمام ملت‌ها دچار اين بيماري شده اند، چرا دولت آمريکا با اين گونه رفتارهاي خصمانه و غيرقانوني به دنبال فشار بر ملت ايران است؟ چرا کشوري همچون کره جنوبي نيز حاضر به ارائه تضمين مالي به ايران نيست؟ و در اين شرايط، کدام ارگان يا نهادي بايد به کمک بانک مرکزي بشتابد تا مسير انتقال پول به مبدا خريد واکسن کرونا تسهيل شود؟ آيا وزارت خارجه بايد ديپلماسي خاصي را در دستور کار قرار دهد؟
براي پاسخ به اين سوالات به سراغ يک حقوقدان بين‌المللي و مطرح رفتيم تا نظر ايشان را جويا شويم؛
رضا نصري؛ حقوقدان بين‌المللي و کارشناس سياست خارجي در پاسخ به اين سوالات به خبرنگار ايبِنا گفت:
معادل اصطلاح «فشار حداکثري» در ادبيات نظامي اصطلاح «جنگ تمام عيار» يا Total war است. جنگ تمام عيار نوعي نزاع مسلحانه است که در آن هيچ حد و مرزي وجود ندارد و با هيچ‌يک از معيارها، موازين قانوني و مقررات حقوق بشردوستانه سازگار نيست.
وي افزود: در واقع، در جنگ‌هاي «تمام عيار» اماکن نظامي را بمباران مي‌کنند، شهروندان عادي را مي‌کشند، جاده‌ها و پل‌ها و بيمارستان‌ها و زيرساخت‌ها را - بدون توجيه نظامي - نابود مي‌کند و از تمام ابزار و نيروها استفاده مي‌کنند تا احياناً حريف را از پا درآورند. سياست «فشار حداکثري» هم يک جنگ اقتصادي «تمام عيار» با ايران است که در آن طرف مقابل هيچ حد و مرزي براي خود قائل نيست. از اين رو مي‌بينيم که نه تنها در شرايط کرونا به خواسته و مطالبات جامعهٔ بين‌اللمي و حتي سازمان‌هاي تخصصي مانند WHO براي لغو تحريم‌ها تن نمي‌دهند، بلکه وضعيت کرونا را يک «فرصت» نيز مي‌دانند تا به ايران ضربه بزنند.
اين کارشناس سياست خارجي يادآور شد: در آغاز بحران کرونا در ايران حتي يکي از کارمندان يکي از لابي‌هاي حامي تحريم در مقاله‌اي نوشته بود «آنجا که تحريم‌ها شکست خورد، کرونا موفق خواهد شد»! سال قبل نيز در بحران سيل همين رويکرد را داشتند. در آن زمان هم در حالي که مردم ايران براي حفظ جان و اموال خود تلاش مي‌کردند، آنها از اينکه ايران مجبور شده از صندوق توسعه ملي دو ميليارد دلار براي مواجهه با سيل برداشت کند ابراز خوشحالي و پيروزي مي‌کردند و مدام هشدار مي‌دادند که مبادا به بهانهٔ سيل دولت ترامپ بارِ تحريم‌ها را سبک‌تر کند! در واقع، تداوم و حتي تشديد تحريم در وضعيت کرونا را بايد در چارچوب همين سياست فشار حداکثري و منطق جنگ تمام عيار فهميد.
رضا نصري در ادامه در پاسخ به اين سوال که چرا کشوري همچون کره جنوبي نيز حاضر به ارائه تضمين مالي به ايران نيست؟ گفت:
دو دليل دارد: اول اينکه کشورهايي مانند کرهٔ جنوبي از نظر امنيتي و سياسي وابسته به دولت آمريکا هستند. از نظر اقتصادي هم تفوق و موفقيت‌شان در برابر رقباي منطقه‌اي‌شان با کيفيت روابط‌شان با واشنگتن نسبت مستقيم دارد. در نتيجه، آنها سياست خارجي مستقلي ندارند و تصميمات خود را دربست با تصميمات و اوامر واشنگتن تنظيم و هماهنگ مي‌کنند. شرکت‌هاي خصوصي آنها نيز به شدت از گزند تحريم‌هاي ثانويه آمريکا هراس دارند و در هيچ شرايطي حاضر به در افتادن با وزارت دارايي و وزارت خارجهٔ ايالات متحده نيستند.
دوم اينکه ايران نيز - به دليل اينکه در شرايط و تنگناي تحريم قرار دارد - قادر نيست آنطور که شايسته است در برابر اقدامات زيان‌بار ساير کشورها واکنش‌هاي متناسبي نشان دهد و براي‌شان در ازاي لطماتي که وارد مي‌کنند هزينه‌تراشي کند. يعني، امروز ايران در شرايطي نيست که - مثلاً - در مقابل سياست‌هاي خسارت‌بار کرهٔ جنوبي يا ايالات متحده عربي، اموال اين کشورها را در ايران توقيف کند، حساب‌هاي وابسته به آنها را مسدود کند يا محدوديت‌هايي براي اتباع و سرمايه‌گذاران آنها قائل شود. «تحريم» عملاً اين قدرت مانور و اين قبيل اهرم‌هاي بازدارندگي را تا حدود زيادي از ما سلب کرده است. رژيم عربستان مي‌تواند بخاطر يک توئيت نابجاي وزير امور خارجه کانادا يک شبه پروازهاي خط هواپيمايي کانادا به عربستان را لغو کند، شرکت‌هاي کانادايي را اخراج کند، رواديد شهروندان کانادايي را باطل کند، اتباع و دانشجويان خود را از کانادا فرابخواند و دولت کانادا را تحت انواع فشارها قرار دهد. اما - بخاطر تحريم‌ها - ايران ديگر از چنين ابزارها و قدرتي برخوردار نيست؛ و دولت‌هاي خارجي و حتي شرکت‌هاي خصوصي‌شان نيز به اين حقيقت واقف هستند و از آن سوءاستفاده مي‌کنند.
وي افزود: به همين خاطر هم لغو تحريم فقط يک ضرورت اقتصادي نيست؛ بلکه يک ضرورت راهبردي است که حداقل تاثير آن اين است که اين قبيل اهرم‌ها و ابزار بازدارندگي ايران را احيا مي‌کند. اگر اين اهرم‌ها را بدست آوريم، طبيعتاً ساير دولت‌ها و شرکت‌ها نيز در عهدشکني نسبت به ايران تجديد نظر خواهند کرد.
آيا مي‌توان از طريق مجامع بين المللي، مانع مطرح شده از سوي دولت آمريکا را از بين برد و واکسن کرونا را به کشورمان آورد؟
اين حقوقدان بين‌المللي در پاسخ به اين سوال گفت: طبيعتاً، استفاده از تمام ظرفيت‌ها - از جمله توسل به مجامع بين‌المللي و سازوکارهاي آنها - براي لغو موانع ورود دارو به ايران يک ضرورت است. اما مي‌شود فقط به اين سازوکارهاي «رسمي» اکتفا کرد چرا که در اين نهادها کماکان ايالات متحده وزن سنگيني دارد و به راحتي نمي‌شود اقدامات آن را - به ويژه با رويکرد خشن و نامتعارفي که دولت ترامپ نسبت به اين سازمان‌ها پيش گرفته - خنثي کرد. پس لازم است از راه‌هاي مختلفي براي تحقق اين امر تلاش کرد. مثلاً آگاه‌سازي و ايجاد حساسيت در افکار عمومي جهان امر بسيار مهمي است که نبايد دست کم گرفت. افکار عمومي جهان و آمريکا بايد بداند با شرايط يک «پاندمي» روبرو هستيم. يعني شکست ايران در مواجهه با ويروس کرونا در نهايت دامن خودشان را در دورترين نقطه جهان - از پاريس گرفته تا روستاي کوچکي در کاليفرنيا - خواهد گرفت! به بيان ديگر، اگر ايران نتواند جمعيت خود را نسبت به اين ويروس مصون سازد و اين ويروس در ايران توسعه و جهش پيدا کند، مردم کانادا و فرانسه و ژاپن و روسيه و آمريکا نيز از گزند اين شکست در امان نخواهند ماند. اگر افکار عمومي در جهان و آمريکا متوجه اين وضعيت شود، به دولت‌هاي خود فشار خواهد آورد تا به لغو اين تحريم‌ها کمک کنند. معتقدم اين حساسيت هنوز در مورد ماهيت جنايتکارانه و ابعاد اين تحريم‌ها ايجاد نشده است. جامعهٔ مدني، هنرمندان، سلبريتي‌ها، شخصيت‌هاي بين‌المللي و کارگزاران رسانه‌هاي ما نيز در اين راستا کم کاري کرده‌اند.
يعني همانطور که ما در گذشته نتوانستيم افکار عمومي جهان را نسبت به فاجعهٔ بمباران‌هاي شيميايي در ايران آگاه و حساس سازيم، در حساسيت‌آفريني در مورد آثار انساني و فجايع تحريم - به ويژه در شرايط کرونا - نيز ناکام بوده‌ايم.
تمام نهادها بدون تنگ‌نظري‌هاي سياسي به توصيه‌هاي رئيس کل بانک مرکزي اعتماد کنند
نصري در پاسخ به سوال پاياني خبرنگار ايبِنا مبني بر اينکه در اين شرايط، کدام ارگان يا نهادي بايد به کمک بانک مرکزي بشتابد تا مسير انتقال پول به مبدا خريد واکسن کرونا تسهيل شود؟ اظهار داشت: معتقدم بايد تمام نهادها و ارگان‌ها در چنين شرايطي توان و ظرفيت‌هاي خود را در جهت هم‌افزايي و کمک به يکديگر بکار گيرند تا مشکل تأمين دارو در ايران برطرف شود. اين همکاري و هم‌افزايي هم مستلزم اين است که برخي رقابت‌ها و بداخلاقي‌ها و توهمات را کنار بگذارند و دست‌کم در حوزه‌هاي «فني» - مانند حوزه بانکي - از توصيه‌هاي کارشناسان پيروي کنند. مثلاً اگر رئيس بانک مرکزي و کارشناسان اين حوزه يک سياست داخلي يا يک موضوع خاص را «مانع» انتقال مالي براي خريد دارو مي‌دانند، به ارزيابي و توصيه‌هاي آنها - بدون تنگ‌نظري‌هاي سياسي يا نظريه‌پردازي‌هاي غير موجه - اعتماد کنند تا مانع مذکور برطرف شود. واقعاً نمي‌شود ارگان‌ها و نهادهاي سياسي در مورد تخصصي‌ترين و ريزترين مباحث «فني» - مانند موضوع FATF - نظراتي مقدم بر نظر ارگان‌هاي تخصصي و فني داشته باشند و انتظار داشته باشيم مسائل حل‌وفصل شود.
آيا وزارت خارجه بايد ديپلماسي خاصي را در دستور کار قرار دهد؟
در مورد وزارت خارجه هم همينطور! اگر وزارت خارجه مسئول رفع تحريم و برطرف کردن مسائل مرتبط با برجام است، چرا نظر آن در تمام نهادها غالب و مقدم نيست؟ تا بحال مجلس شوراي اسلامي دو طرح دو فوريتي ارائه داده که بدنهٔ کارشناسي وزارت خارجه - که مسئول مستقيم مقولهٔ «رفع تحريم» است - با هر دو مخالف بوده است. موضوع طرح اول مجلس از اين قرار بود که اگر آمريکا شکايت‌نامه‌اي براي راه‌اندازي مکانيزم ماشه به شوراي امنيت ارائه دهد، دولت ايران ملزم به خروج خودکار از برجام شود! وزارت خارجه و کارشناسان با تحليل مجلس و مبناي اين طرح مخالف بودند و عدم تصويب آن در نهايت منجر به شکست مفتضحانه آمريکا در شوراي امنيت شد. حال اگر اين طرح تصويب و دولت مکلف به اجراي آن شده بود، امروز دولت ايران به صورت «خودکار» چندين قطعنامه فصل هفت شوراي امنيت را عليه خود احيا کرده بود و امروز براي لغو تحريم‌ها با موانع بسيار مهمي مواجه بوديم. يعني در عمل، با تصويب يک طرح غير کارشناسي در مجلس، آقاي بايدن را به يک ترامپ جديد اما با محبوبيت و مقبوليت بين‌المللي و مجهز به چند قطعنامه شوراي امنيت تبديل کرده بوديم! اما اين طرح خوشبختانه تصويب نشد و ايران با موفقيت چشمگيري پيروز ميدان ديپلماسي شد و امروز از حمايت بين‌المللي براي بازگشت آمريکا به برجام برخوردار است. اما عليرغم اين تجربه - و عليرغم اينکه در عمل ثابت شد وزن کارشناسي وزارت خارجه از وزن کارشناسي مجلس در حوزه سياست خارجي و برجام سنگين‌تر است باز هم مجلس در عرض چند هفته طرح دو فوريتي ديگري به تصويب رساند که در آن نظر دستگاه ديپلماسي کشور لحاظ نشده بود! طبيعي است که اين شيوه تعامل کمکي به حل مسائل نخواهد کرد.
