ظرفيت بالاي ايران در جذب سرمايه‌گذاري

تاریخ انتشار : 1399/10/16

يک تحليل‌گر مسائل اقتصادي با اشاره به ظرفيت بالاي ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، افزود: پذيرش FATF روابط بانکي ايران را بهبود مي‌بخشد.

به گزارش ايبِنا، حسن روحاني، رييس‌جمهور در روزهاي گذشته، بارها ضمن اشاره تلويحي خواستار تصويب هرچه سريع‌تر دو لايحه باقي مانده FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام شده است.

تاکيد هيات دولت بر موضوع رفع تحريم‌ها و پيوستن به FATF همواره يکي از چالش‌هاي سياسي کشور بوده است. چرا که عده‌اي بدون توجه به خواست افکار عمومي جامعه، ترجيح مي‌دهند اوضاع همين‌گونه که هست باقي بماند! از اينرو، ساز مخالفت با هرگونه مذاکره‌اي را سر مي‌دهند. اما همانطور که گفته شد حتي در صورت رفع تحريم‌ها، در صورتي که ايران لايحه FATF را تصويب نکند، در ليست سياه مبادلات مالي باقي خواهد ماند.

کما اينکه دکتر روحاني به تازگي تصريح کرده که «ما در زمينه مبارزه با فساد چهار لايحه معروف به FATF  را به مجلس ارائه کرديم که مجلس تصويب کرد و دو لايحه ديگر هنوز باقي مانده که دستور اخير رهبر معظم انقلاب در اين زمينه راهگشا است که آن بهترين راه مبارزه با فساد است؛ يعني جايي است که همه حرکت‌هاي مالي و پولي را روشن مي‌کند». رييس جمهور همچنين گفته است «ممکن است بعضي‌ها خوششان نيايد، اما اين راه مبارزه با فساد است».

اما کارشناسان اقتصادي در اينباره چه مي‌گويند؟ آنها براي بازگشت به FATF، دو شرط رفع تحريم‌ها و تضمين طرف آمريکايي را ضروري مي‌دانند و بر لزوم مقاوم‌سازي اقتصاد از طريق جذب سرمايه‌گذاري خارجي تاکيد مي‌کنند.

بهزاد خسروي آدينه‌وند، تحليل گر اقتصادي گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا، در ابتدا به تاريخچه تاسيس گروه ويژه اقدام مالي (در پولشويي) اشاره و اظهار کرد: در ابتدا FATF يک گروه فرادولتي بود که استانداردهايي را براي مقابله با پولشويي تنظيم مي‌کرد و در سال ۸۹، توسط «گروه ۷» با هدف رهگيري و مراقبت از نظام مالي کشورهاي صنعتي، در برابر فعاليت‌هاي مجرمانه‌اي نظير قاچاق مواد مخدر و نظاير اين، وضع شد.

وي افزود: ولي پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، «استانداردهاي مقابله با تامين مالي تروريسم» يا همان CFT در معاهدات اين سازمان گنجانده شد و در سال ۲۰۱۲ نيز، جرايم سازمان يافته يا «پالرمو» به اين موضوع اضافه شد.

اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: سازمان بين دولتي FATF، حدودا ۴۱ توصيه دارد که ما هم به عنوان يک کشوري که عضو سازمان ملل هستيم، از اين ۴۱ توصيه، ۳۹ مورد آن را پذيرفته‌ايم. خسروي آدينه‌وند با بيان اينکه دو مورد CFT و پالرمو در ايران موافقان و مخالفاني دارد، گفت: هنوز نتوانسته‌ايم در مورد اين دو مورد تعيين تکليف کنيم. دليل آن هم اين است که شرايط کشور ما با بقيه کشورها متفاوت بوده است.

وي دليل مخالفت‌ها را مربوط به تحريم دانست و افزود: نظارت بر تراکنش‌هاي مالي و شفافيت آن يکي از مواردي است که در اين دو لايحه و کنوانسيون وجود دارد که ما به دليل شرايط تحريم به آن حساسيت داشتيم.

ضرورت آغاز مذاکرات سياسي با اهداف اقتصادي

اين کارشناس اقتصادي با اشاره به امکان بالاي بازگشت آمريکا به برجام اظهار کرد: مذاکرات سياسي در اين امر، در نهايت منجر به مناقع اقتصادي براي کشورها مي‌شود و از آنجا که همه اين معاهدات در سطح بين‌المللي اهداف اقتصادي را دنبال مي‌کنند. بنابراين، بحث اقتصادي اين امر، در شرايطي که ما الان در آن قرار داريم، از اهميت زيادي برخوردار است.

وي اضافه کرد: با وجود اينکه ما ۳۹ توصيه از ۴۱ توصيه گروه ويژه اقدام مالي را تا به امروز پذيرفته‌ايم، ولي متاسفانه برخي کشورها مثل آمريکا و متحداني که در سطح بين‌المللي دارد، ما را به ليست سياه انتقال داده‌اند و اين همان جنبه سياسي موضوع است.

اين کارشناس اقتصادي بر اهميت اين موضوع تاکيد کرد و گفت: چون تمامي کشورهاي عضو بايد تاييد کنند که کشوري به حالت سفيد در بيايد. يعني حتي اگر يکي از اين کشورها موضوع را تاييد نکند، اين شرايط براي ما ايجاد نخواهد شد که به وضعيت سفيد برگرديم.

خسروي آدينه‌وند يادآور شد: نبايد فراموش کرد که در درجه اول، بايد از طرف مقابل، اين تضمين وجود داشته باشد که هيچ کشوري مخالف اين موضوع که ما به حالت سفيد برگرديم، نباشد و اين جنبه سياسي اين موضوع است.

عضويت در FATF  مستلزم رفع تحريم‌ها

اين تحليل گر اقتصادي در پاسخ به اين سوال که آيا در شرايطي که ما تحريم هستيم، به صلاح است که ما اين دو کنوانسيون آخر را بپذيريم؟ اظهار کرد: با شرايطي که کشور دارد اگر حتي FATF را به طور کامل تضمين بدهيم و دو کنوانسيون CFT و پالرمو را هم امضا کنيم، تا وقتي کل اقتصاد ما تحريم است، اتفاق خاصي براي ما نخواهد افتاد. لذا اگر از يک طرف، بپذيريم تراکنش‌هاي مالي را با شفافيتي که آنها مي‌خواهند ارائه کنيم و از طرفي ديگر تحريم باشيم، اين امر صرفاً جز اين که ما شرايط سخت‌تري را براي خودمان ايجاد کنيم، فايده‌اي ندارد.

وي افزود: اما اگر تمام تحريم‌ها برداشته شود و ما در شرايط نرمال مانند بقيه کشورها قرار بگيريم، در اين حالت اگر ما اين دو کنوانسيون را امضا نکنيم، خودمان را دچار خودتحريمي کرده‌ايم.

خسروي آدينه‌وند ادامه داد: اگر آمريکا به برجام برگردد و تمامي تحريم‌ها رفع شود، به لحاظ منطق اقتصادي، درست آن است که ما هم به FATF برگرديم. چون اگر بازنگرديم، نمي‌توانيم روابط بانکي را با ديگر کشورها برقرار کنيم.

اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: اگر شرايط تحريم به حالت قبل برگردد، قطع به يقين ما ورود خواهيم کرد. وي درباره تروريستي خواندن برخي از دولت‌ها و گروه‌ها از سوي ايالات متحده اظهار کرد: هر کشوري هر ادعايي بکند چه کسي مي‌تواند ثابت کند که آن ادعا درست است يا خير؛ و اين منطق هم در FATF تعريف نشده است که آمريکا هر کشوري را تروريسم بخواند و بقيه کشورها هم تابع باشند. اين چنين منطقي قابل قبول نيست و تنها ناشي از هژموني قدرت‌طلبي است تا تمايل منطقي در راستاي برقراري امنيت در سطح جهان.

وي با بيان اينکه چنين اشکالاتي در ساختار FATF به خصوص در CFT وجود دارد، اضافه کرد: من هم قبول دارم که از حالا بايد نسبت به اين ادعاها حساسيت و واکنش نشان داد و نمي‌توان اول چيزي را امضا کرد و بعدا در مورد آن به توافق برسيم. اين‌ها دغدغه‌هايي است که از قبل بايد براي آنها گفت‌وگو و مذاکره انجام گيرد و آنجاست که بايد تبصره‌هاي لازم را مورد مذاکره قرار داد.

جذب سرمايه‌گذاري خارجي به رفع تحريم‌ها وابسته است

خسروي آدينه‌وند درباره اينکه برخي مي‌گويند که اگر FATF امضا نشود، ما جذب سرمايه‌گذاري خارجي نخواهيم داشت، اظهار کرد: در شرايط تحريم، هيچ نوع سرمايه‌گذاري صورت نمي‌گيرد، چون در شرايط تحريم ما حتي نمي‌توانيم نفت خود را بفروشيم.

وي افزود: آيا توقع داريم کشورهايي مثل کره جنوبي و يا ژاپن، آلمان و فرانسه در اين شرايط براي ما سرمايه‌گذاري کنند؟ ما در اين شرايط حقوق مربيان خارجي خود را هم نمي‌توانيم پرداخت کنيم. بنابراين، اگر تحريم برداشته شود با امضاي اين دو کنوانسيون شرايط بهتري رقم مي‌خورد، ضمن اينکه بايد تضمين لازم از کشور آمريکا و از طرف ۵ +۱ گرفته شود که اگر اين کنوانسيون‌ها امضا شد، ايران بلافاصله از ليست سياه خارج مي‌شود و به وضعيت سفيد دست مي‌يابيم.

بهبود ارتباطات بانکي با پيوستن به FATF

اين کارشناس اقتصادي در ادامه در مورد امور بانکي و مالي تصريح کرد: قطعا پيوستن به FATF مي‌تواند شرايط ارتباطات ‌بانک‌هاي ما را به بانک‌هاي دنيا تسهيل کند.

وي شرط تصويب کنوانسيون‌هاي مذکور را ارائه تضمين از طرف مقابل دانست و گفت: براي اينکه موضوع خروج آمريکا از برجام تکرار نشود و با توجه به تجربه‌ها در ۵ سال اخير در حوزه روابط بين الملل، علي الخصوص با آمريکا، بايد از نظر کارشناسي تمام ابعاد اين موضوع بررسي شود.

بدون برداشتن تحريم‌ها FATF بي‌فايده است

خسروي آدينه‌وند خاطرنشان کرد: بدون برداشتن تحريم‌هايي که در قالب برجام مطرح شده بود، هرگونه ورود به دو کنوانسيون خطاي بزرگي است و از منظر اقتصادي و روابط بانکي شرايط بدتر از اين نخواهد شد.

وي ادامه داد: اگر در اين شرايط، اين دو کنوانسيون را بپذيريم، خيلي از دور زدن‌هاي تحريمي که ما بر اثر تجربه به دست آورده‌ايم، با شفافيت تراکنش‌هاي مالي که بايد به FATF ارائه دهيم، از دست خواهد رفت و اين امر شناسايي شيوه‌هاي دور زدن تحريم ما را برملا مي‌سازد. لذا براي حل هر دو موضوع، به لحاظ حقوقي هم منطقي است که اول آنها به شرايط رفع تحريم برگردند و بعد ما به اين کنوانسيون‌ها ورود کنيم.

اين کارشناس با بيان اينکه «من از موافقان پيوستن ايران با کليت FATF در زمان برجام بوده‌ام» اظهار کرد: ولي زماني که ترامپ خارج شد، از مخالفان آن شدم و الان که بحث دوباره ورود آمريکا به برجام مطرح شده به شرط اينکه تمام مفاد رفتاري و عملکردي آمريکا به زمان برجام بازگردد، قطعا از اولين موافقان پيوستن ايران به FATF خواهم بود.

۴ سال براي مقاوم‌سازي اقتصاد فرصت داريم

خسروي آدينه‌وند با بيان اينکه ما بايد در طول چهارسال آينده تلاش کنيم که حداقل ۲۰۰ ميليارد دلار در کشور جذب سرمايه‌گذاري صورت بگيرد، گفت: بايد اين مقاوم‌سازي را آغاز کنيم تا اگر تفکر ترامپيست مجددا در آمريکا حاکم شد به اين راحتي نتواند شرايطي را ايجاد کند که از برجام خارج شود و ما را در تنگنا قرار دهد.

وي ادامه داد: چون اگر ما از کشورهايي چون چين و ژاپن و کره جنوبي و کشورهاي اروپايي بتوانيم ۲۰۰ ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذاري داشته باشيم، حتي اگر شرايطي پيش بيايد که کشوري از برجام خارج شود و برجام را مثل شرايط فعلي کند، آن کشورهايي که سرمايه‌گذاري کلان در کشور انجام داده‌اند، به اين راحتي از سرمايه‌گذاري خود نمي‌توانند عقب‌نشيني کنند.

اين تحليل گر اقتصادي اضافه کرد: متاسفانه يکي از غفلت‌هايي که در دوره  برجام انجام شد اين بود که ما نتوانستيم جذب سرمايه‌گذاري به اندازه کافي و مطمئن انجام دهيم که اگر اين کار را مي‌کرديم قطع به يقين، اين کشورها نمي‌توانستند، به راحتي با آمريکا همراهي کنند.

وي خاطرنشان کرد: لذا در مورد برگشتن آمريکا به برجام و ورود ما به FATF اين تضمين بايد گرفته شود که يکي از شرايط ما جذب سرمايه‌گذاري است و حتي مي‌توانيم از کشورها درخواست کنيم که ميزان سرمايه‌گذاري‌شان را در ايران به صورت تضميني در حوزه‌هاي نفت، پتروشيمي و خودروسازي مشخص کنند؛ چرا فقط آنها بايد براي ما شرط بگذارند، چرا ما نبايد چنين کنيم؟

بالاترين ظرفيت جذب سرمايه‌هاي خارجي را داريم

خسروي آدينه‌وند تصريح کرد: ما اگر اين جذب سرمايه‌گذاري را به صورت تضميني از طرف مقابل داشته باشيم، شک نکنيد، حتي اگر رفتار آمريکا نسبت به ما تغييري داشته باشد، آن تغيير شرايط سخت امروزي را ايجاد نمي‌کند.

وي اضافه کرد: تصور کنيد اگر کره جنوبي در ايران ۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري داشت، به هيچ وجه پول ما در کره به اين راحتي بلوکه نمي‌ شد. چون سرمايه‌گذاري‌اش در اينجا به خطر مي‌افتاد.

اين کارشناس اقتصادي بار ديگر بر لزوم گنجاندن ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در مذاکرات بعد از تحريم، تاکيد کرد و گفت: ما نبايد درباره اين موضوع زمان را از دست دهيم و بايد بندهاي مربوط به جذب سرمايه‌گذاري خارجي در مذاکراتمان قيد کنيم.

وي در پايان با بيان اينکه ايران جزو کشورهايي در دنيا است که بالاترين پتانسيل جذب سرمايه‌گذاري را دارد، افزود: ما در ايران چيزي حدود يک تريليون تا ۱.۵ تريليون دلار ظرفيت جذب سرمايه گذاري خارجي داريم که اين امر در حوزه‌هاي مختلف از جمله معادن، نفت، انرژي، پتروشيمي و خودروسازي و نظاير آن مشهود است.