مديريت ارزي در سال ۱۴۰۰ بايد چگونه باشد؟

تاریخ انتشار : 1399/10/17

يک اقتصاددان معتقد است: در کوتاه مدت بايد مسير واردات تا مصرف بر مبناي نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به شدت رصد شود چرا که ارز ارزان ظرفيت رانت طلبي، سوءاستفاده، رشوه و فساد را دارد.

دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با بيان اينکه نظام چند نرخي ارز با ۳ هدف توزيعي، تثبيتي و تخصيصي در اقتصاد وجود دارد که در حال حاضر با ارز ۴۲۰۰ توماني هدف اول مد نظر ماست، اظهار کرد: برمبناي هدف اول يعني توزيعي، سياست‌گذار سعي مي‌کند با نرخ ارز پايين براي کالاهاي ضروري و اساسي عملا امکان توزيع امکانات اقتصادي را به شکلي که حداقل نياز مردم برطرف شود، فراهم کند.

محمد واعظ برزاني در گفت‌وگو با ايبِنا تصريح کرد: اما نکته مهم اين است که نظام چند نرخي ارز با مسائل و مشکلات جدي روبروست که يکي از آنها فساد و رانت طلبي است.

وي ادامه داد: واردکنندگاني که از طريق نرخ ارز ارزان واردات انجام مي‌دهند و ممکن است با کمک شرکت هاي وابسته به خود، خود را خريدار کالاهاي وارد شده با نرخ ارز ارزان براي توليد نشان دهد که در واقعيت اينگونه نيست. به عنوان نمونه شرکتي ذرت با دلار ۴۲۰۰ توماني وارد مي‌کند و ممکن است اقدام به تاسيس شرکت پنهاني وابسته به خود به نام واحد توليدي مرغ کند اما واقعيت ندارد. در واقع بخشي از ذرت خريداري شده با ارز ارزان را به اين شرکت سوري مي‌دهد و مابقي را با چندبرابر قيمت در بازار آزاد به فروش مي‌رساند تا سود نامشروع سرشاري را نصيب خود کند.

اين اقتصاددان تصريح کرد: به همين دليل بايد دو نکته مهم را در دستور کار قرار داد. نخست اينکه در کوتاه مدت بايد مسير واردات تا مصرف برمبناي نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به شدت رصد شود چرا که ارز ارزان ظرفيت رانت طلبي، سوءاستفاده، رشوه و فساد را دارد.

واعظ برزاني افزود: نکته دوم اينکه بايد به سرعت وظيفه توزيعي از نرخ ارزان به سياست تکميلي واگذار شود. مثلا بخشي از منابع حاصل از فروش ارز به قيمت تعادلي در اختيار نهادهايي مانند کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور  يا اقشار کم درآمد جامعه اختصاص يابد.

او با بيان اينکه به نظر مي‌رسد يکي از مهم ترين زمينه هاي فساد در شرايط کنوني اقتصاد ايران وجود ارز ارزان يا دلار ۴۲۰۰ توماني باشد، تاکيد کرد: بنابراين اين ارز بايد در کوتاه مدت صرفا در مجراهايي که رصد کامل وجود دارد، اختصاص يابد. در ميان مدت نيز که مي‌تواند چند ماه باشد طي چند گام مسئوليت توزيعي از نرخ ارز برداشته شود و تمام ارز در محدوده تنگي از قيمت با اختلاف مثلا ۵ درصد تخصيص يابد. ضمن اينکه منابع ريالي حاصل از اين الگوي تخصيص ارز صرف حمايت از نظام تامين اجتماعي يا افزايش مستمري ماهانه خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي يا دهک سوم و چهارم درآمدي در جامعه شود.

اين اقتصاددان تاکيد کرد: دولت بايد يک ارزيابي واقع بينانه از توان اجرايي خود در رصد و تخصيص واقعي نرخ ارز ارزان به مصارف ضروري داشته باشد. مثلا امکان رصد پيگيري آن موضوع براي جامعه هدف گسترده اي که در بر گيرنده نيمي از بنگاه هاي توليدي باشد اساسا وجود ندارد بنابراين در بخش هايي که اين نظارت واقعي در کوتاه مدت وجود ندارد، ‌حقوق عمومي نبايد از طريق ارائه ارز ارزان که به مجراهاي آلوده وارد خواهد شد، ضايع شود.

دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در پايان با بيان اينکه در دوره چند ماهه مي‌توان با گام‌هاي تکميلي اساسا حوزه تخصيص ارز ارزان را تنگ‌تر کرد، اظهار کرد: در همين ارتباط بايد توجه داشت که مي‌توان به جز دارو و تجهيزات پزشکي حوزه تخصيص ارز ارزان را صرف تامين نهاده‌ها و کالاهايي کرد که در قالب نظام سهمينه بندي وجود دارند. در واقع وجود يک نظام سهميه‌بندي ولو در کوتاه مدت اقلام کمي از کالاها را در بر گيرد، يکي از خطوط دفاعي اقتصاد ملي ما در مقابله با تکانه هاي تحريمي با منشا بيروني است.

  •