استقراض از بانک مرکزي ممنوع

تاریخ انتشار : 1399/10/21

يک کارشناس اقتصادي معتقد است در شرايط کنوني انتشار اوراق بدهي يکي از روش‌هاي بسيار خوب براي تامين مالي است و نبايد به منابع بانک مرکزي دست‌اندازي شود.

مهدي پازوکي اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به جنگ اقتصادي و تحريم‌هاي اقتصادي اظهار داشت: وقتي در جنگ اقتصادي با دشمن هستيم و منابع درآمدي از جمله درآمد نفتي به شدت کاهش پيدا کرده است، ناچار به انتشار اوراق بدهي هستيم. در سال گذشته در حدود ۵۹ هزار ميليارد تومان در قانون بودجه ۹۹ براي نفت گذاشته شد، ولي اين رقم در حالي که نزديک به ده ماه از سال مي‌گذرد، تحقق پيدا نکرده است، بنابراين انتشار اوراق بدهي يکي از روش‌هاي بسيار خوب براي تامين مالي است. در اين راهکار در واقع دولت از طريق اوراق از مردمش قرض مي‌گيرد.

وي در خصوص برخي سياست‌ها براي استقراض از منابع بانکي اظهار داشت: با اينکه بانک مرکزي مجبور شود پول چاپ کند و پول پرقدرت وارد اقتصاد شود و اثرات فزاينده تورمي داشته باشد، به شدت مخالف هستم. بنابراين اوراق بدهي يکي از روش‌هاي تامين منابع درآمدي دولت و روش خوبي هم هست. منتهي اگر درآمدهاي مالياتي بتواند بودجه جاري دولت را پوشش دهد و دولت نيازي انتشار اوراق بدهي نداشته باشد، خب مسلما اين حالت خيلي خوب و مطلوب است. هرچند طبق قانون قرار بوده از برنامه سوم به بعد، بودجه جاري از منابع ماليات باشد ولي اين ماليات کمتر از ۵۰ درصد بودجه جاري را پوشش مي‌دهد. در نتيجه در شرايط فعلي ماليات هزينه‌هاي جاري دولت را پوشش نمي‌دهد. البته بايد در نظر داشت که ما محدوديت افزايش درآمد مالياتي را داريم.

به گفته پازوکي امسال حدودا ۴۰۰ هزار ميليارد تومان مخارج جاري دولت است، و اين در حالي است که درآمدهاي غيرنفتي ۲۰۳ هزار ميليارد تومان است. يعني حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان تراز عملياتي بودجه جاري، کسري دارد. البته اين رقم به معناي کسري بودجه نيست.

نرخ اوراق بدهي منطقي باشد

اين کارشناس اقتصادي در ادامه اظهار داشت: يکي از راه‌هاي تامين مالي اوراق بدهي است. به اصطلاح، دولت از مردم بگيرد و اين اثر ضد تورمي دارد و روش معقول تري است و بنده به شدت با روش قرض از بانک مرکزي مخالف هستم. اين باعث پول پرقدرت يعني چاپ پول مي‌شود و اثر فزاينده‌اي بر حجم نقدينگي دارد، بر خلاف روش اوراق بدهي که اين اثرات را ندارد. هرچند بايد توجه داشت که نرخ اوراق بدهي بايد منطقي باشد،

وي همچنين افزود: بنده به شدت با افزايش نرخ ماليات مخالف هستم؛ بلکه بايد پايه‌هاي مالياتي گسترش پيدا کند. به عبارت ديگر ما در اقتصاد ايران معافيت‌هاي مالياتي بسيار زيادي داريم، بيش از ۴۰ درصد اقتصاد ايران معاف از ماليات است. اين رقم بايد به صفر تبديل شود. يعني هيچ کسي در اين ممکلت نبايد از پرداخت ماليات، معاف باشد.

به گفته پازوکي، اگر پايه‌هاي مالياتي گسترش پيدا کند، ديگر نيازي به انتشار اوراق بدهي نيست. به بيان ديگر، با توجه به اينکه پول نفت قرار است صرف پروژه‌هاي عمراني شود، اگر درآمد مالياتي دولت بتواند هزينه‌ها را پوشش دهد، ديگر نيازي به اوراق بدهي نيست.

اين کارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به نسبت ماليات توليد ناخالص داخلي در اقتصاد اظهار داشت: در ايران اين نسبت کمتر از ۷ درصد است. اين در حالي است که در کشورهاي همسايه نظير ترکيه، ۲۰ درصد و يا در مالزي ۲۱ درصد است. حتي کشورهاي اسکانديناوي حدود ۵۰ درصد GDP، ماليات مي‌گيرند.

بنابراين در کشور ما اولا معافيت مالياتي بسيار بالاست، که اين ارقام را بايد مجلس تصحيح و تعديل کند. دوما جلوي فرار مالياتي بايد گرفته شود. مقابله با فرار مالياتي باعث مي شود پايه مالياتي گسترش پيدا کند.

وي با تاکيد بر ضرورت موافقت با FATF اظهار داشت: اگر مبارزه با پول شويي در دستور کار سيستم مالي قرار بگيرد، مي‌توانيم از فرارهاي مالياتي گسترده جلوگيري کنيم و درآمد مالياتي را افزايش دهيم.

فضاي کسب و کار مناسب نيست

پازوکي در بخش ديگر اين گفتگو با اشاره به اينکه در اقتصاد ما مشکل پس انداز نيست، اظهار داشت: بر اساس گزارش بانک مرکزي، نرخ پس انداز امسال نسبت به سال گذشته، مثبت است. ولي مشکل اين است که اين پس انداز به سرمايه‌گذاري تبديل نمي‌شود. به خاطر همين مشکل اشتغال هم حل نمي‌شود. چرا حل نمي‌شود؟ به خاطر اينکه فضاي کسب و کار مناسب نيست.

وي در خصوص بودجه ۱۴۰۰ نيز گفت: بايستي براي سال آينده مجلس معافيت هاي مالياتي را از بين ببرد. ماليات در اقتصاد ايران توان و اثرگذاري خوبي دارد، به شرط اينکه سازمان امور مالياتي را به روز کنيم، کارآمد شود و از تکنولوژي روز استفاده بکند، و اين بانک هاي اطلاعاتي به يکديگر وصل شود تا در نهايت خروجي مطلوبي از درآمدهاي مالياتي داشته باشيم.

به گفته پازوکي، دولت در سال ۱۴۰۰، اوراق بدهي را از ۸۸ هزار ميليارد تومان به ۵۵ هزار ميليارد تومان کاهش داده و اميدوار است که با افزايش منابع نفتي جبران کند.