آسيب شناسي خصوصي سازي در ايران

تاریخ انتشار : 1399/10/24

خصوصي‌سازي در ايران با چالش‌هاي متعددي مواجه است که واگذاري تحت نظر موثر ناظران، احراز صلاحيت خريداران و توجه به توانمندسازي بنگاه بعد از واگذاري مي‌تواند منجر به کنترل اين چالش‌ها شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خصوصي‌سازي در ايران با چالش‌هاي متعددي مواجه است که واگذاري تحت نظر مؤثر ناظران، احراز صلاحيت خريداران و توجه به توانمندسازي بنگاه بعد از واگذاري مي‌تواند منجر به کنترل اين چالش‌ها شود.

مهدي تدين، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردي رونق‌توليد دانشگاه امام صادق در يادداشتي به اين چالش‌ها و راهکاري غلبه بر آنها پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان مي‌گذرد:

در اغلب شرکت‌هاي دولتي تصميم گيرنده‌نهايي دولت است برخلاف شرکت‌هاي غيردولتي که محيط کسب و کار و شرايط بازار در آنها تعيين کننده فعاليت‌هايشان است که درنتيجه مديريت دولت مشکلات زيادي ازجمله: ايجاد انحصار، کاهش بهره‌وري بنگاه اقتصادي و عدم تناسب هزينه و بهره به وجود مي‌آيد. اما براي برون رفت از آن شرايط آشفته در شرکت دولتي مناسب‌ترين راهي که کارشناسان پيشنهاد مي‌کنند خصوصي‌سازي است.

عبارت «خصوصي‌سازي» به معني مجموعه اقداماتي است که براي واگذاري مالکيت يا مديريت شرکت‌هاي‌دولتي به بخش‌خصوصي، انجام مي‌گيرد. که بهترين نوع خصوصي‌سازي واگذاري شرکت دولتي به عموم مردم و يا تعاوني‌ها است؛ در نهايت ذي‌نفعان اين چنين واگذاري‌ها، عموم مردم خواهند بود که علاوه بر جلوگيري از ايجاد انحصار بخش غيردولتي، نظارت همگاني بر بنگاه و بهبود بهره‌وري شرکت را هم به همراه دارد.

هدف از خصوصي سازي:

خصوصي‌سازي به دنبال اهداف متعددي است که ارتقا کارايي بنگاه‌هاي اقتصادي مهم‌ترين هدف آن است که در صدر سياست‌هاي‌کلي‌اصل ۴۴ هم بدان اشاره شده است زيرا اغلب خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده در جهان، رشد بهره‌وري شرکت‌ها را به همراه داشته است. با توجه به اين که اکثر شرکت‌هاي دولتي از سطح بهره‌وري پايين برخوردار بوده‌اند و برخي از آنها به لطف حمايت‌هاي‌مالي و غيرمالي دولت زيان خود را جبران کرده‌اند پس خصوصي‌سازي براي توسعه اقتصادي هر کشوري گريزناپذير است اما در مقام عمل خصوصي‌سازي در ايران موفق نبوده‌است و آثار زيان باري داشته است من جمله باعث بيکاري کارگران و تعطيلي کارخانه‌هاي موفق متعددي شده است لذا اغلب اهداف مذکور در سياست‌هاي‌کلي‌اصل ۴۴ محقق نشده است. براي آسيب‌شناسي خصوصي‌سازي در ايران ابتدا لازم است با معيارهاي يک خصوصي‌سازي موفق طبق آشنا شويم.

الزامات يک واگذاري مطلوب:

تحقق اهداف خصوصي سازي الزاماتي دارد که به سه دسته کلي تقسيم مي‌شود:

الف) دسته اول الزامات و اقدامات قبل از انجام فرآيند خصوصي‌سازي است که با بررسي تجربه کشورهاي موفق ملاحظه مي‌گردد اقداماتي از قبيل تجديد ساختار فيزيکي، فناورانه، مالي بنگاه‌ها، تعديل نيروي کار در دوره قبل از واگذاري شرکت انجام شده است که در تجربه خصوصي سازي ايران اين گونه اقدامات ديده نمي‌شود؛ به عنوان مثال بررسي خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده توسط سازمان تروي‌هند که متولي خصوصي‌سازي در کشور آلمان است نشان‌دهنده بازسازي تجهيزات فرسوده شرکت‌ها و يا جايگزين‌نمودن آن‌ها با تجهيزات نو با فناوري بالاتر قبل از خصوصي‌سازي است. البته چنين الزاماتي در قانون اجراي‌سياست‌هاي‌کلي‌اصل ۴۴ وجود ندارد و به نظر مي‌رسد وجود چنين الزام قانوني توسط مقنن در فرايند خصوصي سازي صحيح و ايجاد رغبت در بخش خصوصي براي خريد بنگاه بسيار حائز اهميت مي‌باشد.

ب) دسته دوم الزامات و بررسي‌هاي زمان انجام واگذاري است که اغلب مفاد قانون اجراي‌سياست‌هاي‌کلي‌اصل ۴۴ ناظر به اين دسته الزامات است از قبيل: قيمت‌گذاري توسط کارشناس، امکان استفاده از انواع راه‌هاي واگذاري، بررسي صلاحيت خريدار توسط سازمان مربوطه، البته اين بيان اين نکته نيز خالي از لطف نيست که در عمل به اين الزامات هم بنا بر دلايلي از جمله تخلف در قيمت‌گذاري توسط کارشناس، شتابزدگي دولت براي واگذاري‌ها به علت الزام دولت به واگذاري در مهلت مقرر، کم توجهي شده است.
بطور کلي مي‌توان گفت سه نوع واگذاري وجود دارد: واگذاري مديريت، واگذاري مالکيت و واگذاري مديريت و مالکيت بطور همزمان که روح کلي حاکم بر سياست‌هاي‌کلي اصل ۴۴ ناظر بر واگذاري همزمان مالکيت و مديريت است که در عمل در برخي از واگذاري‌ها ديده شده است که فقط مالکيت واگذارشده است و مديريت کماکان با دولت است که با هدف کاستن از بار مالي و مديريتي دولت تعارض دارد.

ج) دسته سوم الزامات و اقدامات بعد از انجام واگذاري است. وظيفه دولت بعد از واگذاري شرکت دولتي به پايان نمي‌رسد و براي تحقق بهبود بهره‌وري بنگاه اقتصادي نظارت وحمايت‌هاي دولت بعد از انجام واگذاري الزامي است که در بند (ج) ماده ۹ قانون اجراي‌سياست‌هاي‌کلي‌اصل ۴۴ حمايت‌هايي براي بخش تعاوني در نظر گرفته شده است اما اولاً چنين حمايت‌هايي در عمل ديده نشده‌است. ثانياً حمايت‌هاي مذکور در قانون اجراي‌سياست‌هاي‌اصل ۴۴ کافي به نظر نمي‌رسد. علاوه بر چنين حمايت‌هايي نظارت‌هايي بر عملکرد خريداران نيز از سوي نهادهاي حاکميتي نيز لازم است تا سرانجام خصوصي سازي به بيکاري کارگران و فروش اموال منقول و غيرمنقول شرکت و تعطيلي بنگاه کشيده نشود.

حال که به طور اجمالي به الزامات خصوصي‌سازي اشاره شد به مهم‌ترين مشکلات خصوصي سازي‌هاي انجام شده به طور مشخص‌تر اشاره مي‌شود و در انتها به برخي از راهکارها اشاره خواهد شد.

مسائل خصوصي سازي در ايران:

۱. چالش‌هاي قانوني:

الف) در اين قانون اکثر اهداف مذکور در صدر سياست‌هاي‌کلي‌اصل ۴۴ قانون اساسي به صورت کمي و يا کيفي بيان نشده است و تنها در حوزه واگذاري و بخش تعاون، چند هدف کمي ذکرشده است که اين موارد کافي به نظر نمي‌رسد و روح کلي حاکم بر قانون بيش‌تر ناظر بر هدف کاستن از بارمالي و مديريتي دولت است و الزاماتي براي تحقق ساير اهداف در نظر گرفته نشده است؛ مثلاً براي توانمندسازي و ارتقا کارايي بنگاه‌ها مواد مؤثر همراه با ضمانت اجراي بازدارنده وجود ندارد.
 

ب) اين قانون با تعيين فرصت زماني کوتاه براي واگذاري، ضمن ايجاد شتابزدگي در اجرا، سبب شد آنچه از واگذاري‌ها مورد انتظار بود محقق نشود. يکي از تبعات سو شتابزدگي در خصوصي سازي، عرضه بلوکي (به صورت عمده) سهام شرکت‌هاي دولتي بوده است که تا حدودي مانع تحقق هدف افزايش مالکيت عمومي شده است چون غالباً در چنين واگذاري‌هايي عموم جامعه توانايي خريد چنين حجم بالاي سهام را ندارند و از طرفي عرضه بلوکي باعث ايجاد انحصار در برخي موارد شده است که خود انحصار هم تبعات مخرب ديگري بدنبال خواهد داشت.

۲. چالش‌هاي اجرايي:

در عمل به قانون نيز مشکلاتي وجود دارد از جمله اين که به دليل بدهي سنگين دولت به نهادهاي عمومي و ساير اشخاص، سهم قابل‌توجهي از منابع حاصل از واگذاري، بدون توجه به مفاد ماده (۲۹) قانون اجراي سياست‌هاي‌کلي‌اصل ۴۴ (که مصارف وجوه حاصل از واگذاري را مشخص کرده است) براي رد ديون دولت اختصاص مي‌يابد افزون بر اين در مواردي شرکت‌ها به سازمان‌هاي غيرمتخصص و غيرمرتبط با فعاليت شرکت واگذار مي‌شود که ارتقاي کارايي شرکت را با چالش‌هاي جدي روبرو مي‌کند. عدم باور مديران دولتي به کارکرد مطلوب بخش خصوصي و وجود مقاومت در ميان مديران دولتي به دليل منافع شخصي آنها هم باعث کند شدن روند خصوصي‌سازي‌ها شده است. علاوه بر موارد فوق نظارت بر اجراي واگذاري‌ها نيز مطلوب نبوده و هيأت عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي، نظارت مؤثر و دقيقي انجام نداده است.

چه بايد کرد؟

لذا طبق نظر کارشناسان خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده تا به حال موفقيت لازم را نداشته پس ابتدا بايد خصوصي‌سازي‌ها به طور موقت متوقف شوند تا اصلاحات اساسي و ساختاري در قوانين و مخصوصاً قانون اجراي‌سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ صورت بگيرد و از طرف ديگر پس از اجراي دوباره رعايت نکات زير حائز اهميت است:

• فرآيند خصوصي سازي با آرامش و تحت نظارت و بازرسي مؤثر ناظران انجام شود.
• صلاحيت خريداران براي اداره مطلوب بنگاه بررسي شود.
• از طرفي بعد از واگذاري به توانمندسازي بنگاه و حمايت و نظارت بر آن نيز توجه ويژه شود.

به اميد آنکه درنتيجه رعايت نکات فوق به اهداف خصوصي سازي خصوصاً ارتقاي کارايي بنگاه توجه ويژه شود و سرمايه‌هاي ملت از بين نرفته، اشتغال‌زايي که در سال‌هاي متمادي بوجود آمده است درزمان کوتاه پس از واگذاري نابود نشود.