اقتصاد کشور به ثبات نرخ ارز بيش از کاهش آن نيازمند است
تاریخ انتشار : 1399/10/27
معاون تشکل‌هاي اتاق بازرگاني ايران گفت: اقتصاد کشور بيش از آن که به کاهش نرخ ارز نياز داشته باشد به ثبات در بازار ارز نياز دارد و کاهش شديد نرخ ارز نيز مي‌تواند شوک‌هايي را به اقتصاد وارد کند.
مظفر عليخاني، معاون استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق بازرگاني ايران در گفت وگو با ايبِنا با تاکيد بر اينکه در بررسي نرخ ارز بايد به چند نکته توجه داشت ، گفت: يکي از مهمترين نکات در بحث ارز، ضرورت تک‌نرخي شدن آن است که در بودجه سال آينده نيز مورد توجه قرار گرفته است و کميسيون تلفيق در مصوبات خود، ارز تک‌نرخي را به تصويب رسانده است.
وي با بيان اينکه ارز چندنرخي زمينه رانت، فساد و تبعيض را در کشور فراهم کرده است، گفت: يکي از مولفه‌هاي مهم، تک نرخي شدن ارز است که بايد مورد توجه قرار گيرد و سال‌هاست که بر ضرورت تک‌نرخي شدن آن تاکيد مي‌شود.
معاون استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق بازرگاني ايران ثبات نرخ ارز را به عنوان دومين مولفه تاثيرگذار بر بازار ارز اعلام کرد و افزود: ثبات نرخ ارز و به دنبال آن بازار باثبات به معناي عرضه و تقاضاي قابل پيش‌بيني در بازار است و مي‌تواند روي سرمايه‌گذاري، صادرات، واردات و بازرگاني داخلي و خارجي تاثيرات مثبت زيادي داشته باشد به اين دليل که قدرت برنامه‌ريزي را فراهم مي‌کند.
وي افزود: بايد به اين نکته توجه کرد که اقتصاد کشور بيش از آن که به کاهش نرخ ارز نياز داشته باشد به ثبات در بازار ارز نياز دارد و کاهش شديد نرخ ارز نيز مي‌تواند آسيب و شوک‌هايي را به اقتصاد ايران وارد کند.
عليخاني خاطرنشان کرد: اگرچه در برهه‌هايي از زمان به دليل مولفه‌هاي سياسي، نرخ ارز کاهش يا افزايش يافته است اما در عمل افزايش نرخ ارز در ايران متکي به مولفه‌هاي اقتصادي و ناشي از محدوديت‌هاي حاصل از تحريم، دسترسي به بازار و در نهايت تاثير بر متغيرهاي کلان و خرد بوده است.
معاون استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان کرد: افزايش يا کاهش زياد نرخ ارز مي‌تواند موجب ايجاد تلاطم در بازارها شود که به نفع اقتصاد ايران نخواهد بود و آنچه به آن نيازمند هستيم ثبات در بازار است.
وي افزود: در قوانين برنامه توسعه‌اي کشور نيز آمده است که با توجه به نرخ‌هاي تورم بالا، بايد نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلي و خارجي افزايش قيمت داشته باشد و فرقي نمي‌کند که ارز کالا محسوب مي‌شود يا ابزار مبادله، نرخ آن بايد تابعي در تناسب با تورم باشد تا کالاهاي صادراتي کشور بتوانند در بازارهاي خارجي قدرت رقابت و چانه‌زني داشته باشند.
عليخاني تصريح کرد: ثبات نرخ ارز، تک‌نرخي شدن آن و تناسب قيمت ارزها با تورم داخلي و بين‌المللي مهم‌تر از آن است که نرخ ارز اندکي پايين يا بالا رود و به نظر مي‌رسد که در شرايط فعلي ممکن است پايدار نباشد و وضعيتي شکننده داشته باشد.
وي با بيان اينکه وضعيت برجام و امکان بازگشت کليه بازيگران به قرارداد برجام بر وضعيت بازار ارز تاثيرگذار است، گفت: اين پرسش مطرح است که آيا تحريم‌ها تقليل مي‌يابد و يا آنکه اقتصاد ايران مي‌تواند از عوايد برجام آنطور که مورد انتظار بوده است استفاده کند و تا آن شرايط در عرصه بين‌المللي فراهم شود همه بايد کمک کند تا ارزها کمتر دچار تکانه و شوک شوند.
معاون استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق بازرگاني ايران با تاکيد براينکه ثبات نرخ ارز به نفع اقتصاد کلان و خرد کشور و عموم مردم است، تصريح کرد: بخشي از شرايط نرخ ارز مي‌تواند به سياست‌هاي ارزي و تجاري کشور مرتبط باشد. به طور قطع، سياست‌هاي بانک مرکزي مي‌تواند در شرايط بازار ارز تعيين‌کننده بايد و بانک مرکزي مي‌تواند نرخ ارزها را در دامنه‌اي مديريت کند تا شوک‌هاي شديد به بازار وارد نشود.
وي با اشاره به مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگي اقتصادي دولت اظهار کرد: اين مصوبه زمينه برگشت ارز به صورت کالا يا ارز را به چرخه اقتصادي کشور تسهيل کرده است و به ويژه از طريق به رسميت شناختن واردات در مقابل صادرات موجب شده است تا برگشت ارز به چرخه اقتصادي شتاب بيشتري بگيرد. از سوي ديگر عوامل بيروني مانند نتايج انتخابات آمريکا، پيروزي بايدن و اين اميدواري که آمريکا به برجام برمي‌گردد، موجب شده است تا ثبات نسبي در بازار ارز برقرار شود.
وي با بيان اينکه تقليل تحريم‌ها موجب تسهيل تجارت ايران با ساير کشورها خواهد شد، عنوان کرد: افزايش ارتباط تجاري با ساير کشورها موجب مي‌شود تا نيازهاي ارزي و کالايي کشور تامين شود و دسترسي بيشتري به بازارهاي صادراتي وجود داشته باشد. خروجي اين کنش و واکنش از طريق ديپلماسي سياسي و اقتصادي مي‌تواند دستاوردهاي مناسبي براي کشور داشته باشد و انتظارات رواني ناشي از اين تحولات نکته مهم در ثبات نرخ ارز خواهد بود.
