تملک دارايي واحدهاي توليدي به زيان بانک‌ها و مردم
تاریخ انتشار : 1399/10/30
رييس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي گفت: بانک‌ها خود را حامي توليد مي‌دانند و بر اين باورند که واحدهاي توليدي نبايد تعطيل يا تمليک شوند.
کورش پرويزيان با تاکيد بر اينکه بانک ها معتقد به فعال بودن واحدهاي توليدي هستند، گفت: برخي مدعي هستند که۲۰۰۰ واحد توليدي در تملک بانک‌هاست، اگر اين آمارصحيح باشد به استناد آمار وزارت صنايع در سال ۱۳۹۷، هشتاد و پنج هزار واحد توليدي و بر اساس آمار ديگر وزارت صنايع ۱۱۰ هزار واحد تسهيلات بانکي دريافت کرده‌اند، که از کل اين واحدها تنها حدود ۲ درصد به تملک بانک‌ها درآمدند که عدد بزرگي نيست.
وي اعلام کرد: با امکاني که اکنون در کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي و شوراي هماهنگي بانک ها فراهم شده، دريافت‌کنندگان تسهيلات از بانک‌ها که با مشکلاتي مواجه شده‌اند، مي توانند موضوعات خود را براي دبيرخانه کانون و شورا جهت رسيدگي بفرستند. همچنين بازرسي بانک ها آماده بررسي تخلفات احتمالي پيش آمده هستند و بازرسي بانک مرکزي نيز مرجع رسيدگي به شکايات احتمالي است. قوه قضاييه نيز به شکايات و پرونده هاي تخلفاتي در صورت احراز رسيدگي مي‌کند.
منع جايزه به بدحسابي و جريمه خوش‌حسابي
او در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه بانک ها از دو نقطه دچار زيان‌دهي شده‌اند، ادامه داد: وقتي بازپرداخت تسهيلات به نکول تبديل مي‌شود اين نکول روي ترازنامه بانک‌ها نشسته و آن را منفي مي‌کند. همچنين بر اساس دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي بانک‌ها اجازه ندارند از تسهيلات سنواتي گذشته شناسايي درآمد کنند.
پرويزيان در خصوص دريافت سود موثر بسيار پايين از برخي قراردادهاي سنواتي که از سال ۸۳ به روز نشده‌اند، گفت: هرچه اين قراردادها بيشتر به شکل سنواتي باشد، به اين ترتيب مشتري سود موثر کمتري به بانک پرداخت مي‌کند و به تعبير ديگر شرايط به گونه‌اي رقم خورده که بدحسابان بانکي به نوعي تخفيفات عايدشان مي‌شود.
نظارت ۵ فقيه براي جلوگيري از ربا
رئيس کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي با بيان اينکه موضوعي به اسم ربح (سود) مرکب در نظام بانکي نداريم، گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال ۹۵ شوراي فقهي بانک تشکيل شده و هم اکنون ۵ فقيه که به تاييد شوراي نگهبان رسيده اند، براي جلوگيري از ربا در بانک مرکزي حضور دارند و بر مبادلات بانکي از منظر فقهي نظارت مي کنند.
پرويزيان با انتقاد از اينکه گفته مي‌شود بانک ها قصد تمليک وثيقه مشتري را دارند، ادامه داد : بانک ها خود را حامي توليد مي دانند و خود نيز بر اين باورند که واحدهاي توليدي نبايد تعطيل شوند.
زيان تملک واحدهاي توليدي براي بانک ها
رييس کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي با تاکيد بر اينکه نظام بانکي بايد همراه توليد باشد، يادآورشد : با توجه به تصويب قوانين تحت نظر شوراي پول و اعتبار و عضويا وزيرمحترم صمت و نماينده دادستاني در شورا، بانک ها به عنوان مجريان قانون از اتهام مبري مي باشند.
پرويزيان افزود: برخلاف آنچه تصور مي شود، واقعيت آن است که تملک واحدهاي توليدي توسط بانک به ضرر بانک و مردم است چرا که موجب قفل شدن نقدينگي بانک ها شده و موجب مي شود بانک ها قدرت تسهيلات دهي کمتري به بنگاه هاي اقتصادي داشته باشند.
قوانين امهال خواست شبکه بانکي نبوده است
پرويزيان در واکنش به اين موضوع که گفته مي شود؛ در قراردادهاي جديد، جرايم تاخير در بازپرداخت تسهيلات هم لحاظ مي شود، اظهار کرد: معمولا تصميم گيري درباره جرائم به عهده خود بانک‌ها است که در بسياري موارد اين جرائم طي مراحلي بخشيده مي‌شوند.
پرويزيان با تاکيد بر اينکه قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي درباره امهال تسهيلات، الزاما خواست شبکه بانکي نبوده است، تاکيد کرد: اين قوانين در طول سال‌هاي گذشته مصوب شده و به اصلاح بر اساس شرايط موجود اقتصادي کشور نياز دارد.
ارسال ۷۰۰ پرونده تخلفاتي به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي
رييس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباري خصوصي در پايان با مطرح کردن اين درخواست که ما خواهان رسيدگي به همه موارد تخلف اعم از بانک و يا افرادي که به نام توليد وارد مي شوند هستيم، گفت: شبکه بانکي حدود ۷۰۰ پرونده تخلف را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارسال کرده که اين پرونده‌ها در حال رسيدگي هستند و نشان مي‌دهند هم در بانک و هم در واحدهاي توليدي تخلف صورت گرفته و اميدواريم شرايطي فراهم شود که اين منابع به چرخه توليد و اقتصاد بازگردد.
