مقاومت در پذيرش لوايح پالرمو و CFT منطقي نيست
تاریخ انتشار : 1399/11/14
تهران - ايرنا - کارشناس حقوق بين‌الملل و وکيل دادگستري گفت: اکنون در نظام پولي بانکي ايران براي شفافيت و مقابله با پولشويي نظارت‌هاي دقيقي وجود دارد و بسياري از توصيه‌هاي کارگروه اقدام مالي(FATF) به اجرا درآمده، بنابراين مقاومت در پذيرش لوايح پالرمو و CFT منطقي به نظر نمي‌رسد.
حسين محمدنبي روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا افزود: پذيرش لوايح پالرمو و CFT در مراودات مالي ايران با جهان تاثيرگذار است و عدم پذيرش توصيه‌هاي کارگروه ويژه اقدام مالي(FATF) از منظر حقوق بين‌الملل آثار و پيامدهايي براي ايران دارد زيرا از سويي ديگر با توجه به تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا و همپيمانانش عليه ايران، مقدار زيادي دسترسي کشور به مسائل مالي در عرصه جهاني کند يا منتفي شده است.
وي ادامه داد: برخي مخالفان معتقدند پذيرش توصيه‌هاي کارگروه ويژه اقدام مالي موجب دسترسي بيگانگان به اسناد مالي ايران مي شود و به نوعي امنيت ملي را تهديد مي‌کند اما اساسا اين موضوع نادرست است و البته ايران کار خلافي مرتکب نمي‌شود که آنها بخواهند به موضوع خاصي دسترسي پيدا کنند، هرچند واقعيت اين است که همواره دشمنان اتهاماتي به ايران زده و باز هم مي‌زنند و نبايد چنين تصور کرد که با عضويت و پذيرفتن لوايح پالرمو و CFT شيطنت‌ها پايان مي‌يابد.
محمدنبي اضافه کرد: دشمنان براي کوبيدن جمهوري اسلامي ايران مي گويند چون ايران به تروريست ها کمک مي کند از پذيرش دو لايحه خودداري مي کند در حالي که اين قضيه اينطور نيست و جمهوري اسلامي ايران از هيچ گروه تروريستي نه حمايت کرده و نه حمايت مي‌کند.
کارشناس حقوق بين‌الملل اظهار داشت: با توجه به مسائل اقتصادي کشور و اينکه مجلس شوراي اسلامي زوايا و موارد مربوط به اصول اين لوايح را مورد توجه قرار داده، بنابراين الحاق جمهوري اسلامي ايران به اين کنوانسيون مشکلاتي را ايجاد نمي‌کند.
وي اضافه کرد: ايران براي حفظ موقعيت خود در عرصه بين المللي با تاکيد بر حفظ منافع ملي به کنوانسيون هاي جهاني پيوسته است و در مورد پالرمو نکات بسيار جالبي دارد که امکان سوءاستفاده بيگانگان را بسيار کم مي‌کند.
محمدنبي با تاکيد بر اصل «منافع مالي» گفت: معتقدم همه بايد به ويژه در امور بين الملل و جهاني، منافع ملي را اصل قرار دهيم و اميدوارم با پذيرش لوايح پالرمو و CFT محدوديت هايي که در زمينه مسائل مالي ايران در عرصه جهاني ايجاد شده است، رفع شود.
به گزارش ايرنا، کارگروه ويژه اقدام مالي (Financial Action Task Force) يا همان FATF نهاد سياستگذار بين المللي است که در مدت فعاليت ۳۰ ساله خود به ترتيب در چهار حوزه مبارزه با پولشويي، مقابله با تامين مالي تروريسم، مبارزه با تامين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي و سياستگذاري در خصوص دارايي‌هاي مجازي ماموريت خود را توسعه داد.
اکنون ۳۶ کشور و دو نهاد بين المللي يعني شوراي همکاري خليج فارس و اتحاديه اروپا عضو دائم FATF و يک عضو ناظر (اندونزي) در اين نهاد وجود دارد همچنين چند نهاد بين المللي از جمله بانک جهاني، صندوق بين المللي پول، اينترپل، يوروپل نيز عضو ناظر FATF هستند که اعضاي ناظر نيز در برخي موارد خاص در تصميم گيري‌ها شرکت مي‌کنند.
اين کارگروه بر ۲۰۵ حوزه قضايي (کشور) در سراسر دنيا نظارت دارد که اين حوزه‌هاي قضايي ممکن است کشورهاي غيرعضو يا نهادهاي منطقه‌اي يا سازمان‌هاي ناظر باشند.
از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ ايران جزء کشورهاي اقدام مقابله اي بود، اما بعد از اينکه طيب نيا وزير اقتصاد وقت با FATF وارد مذاکره شد و برنامه اقدامي مشتمل بر ۴۱ بند را پذيرفت، ايران از اقدام مقابله اي (Counter-measures) خارج و در بخش کشورهاي داراي ريسک بالا قرار گرفت.
علاوه بر ايران، کشورهاي کره شمالي، يمن، سوريه، باهاما، بوتسوانا، غنا، جمهوري ترينيداد و توباگو، صربستان، سريلانکا و تونس نيز در اين بخش قرار دارند.
منظور از کشورهاي داراي ريسک بالا اين است که اگر در اين کشورها سرمايه گذاري انجام شود، دولت ها يا اشخاص سرمايه گذار بايد ريسک هاي موجود در اين کشورها را مدنظر قرار دهند.
FATF برنامه اقدام شامل ۴۱ بند را به ايران ابلاغ کرد. از اين تعداد، ۳۷ مورد از آن مربوط به تعهدات هيات دولت بود و چهار مورد مربوط به تقنين و نيازمند قانونگذاري بود.
در اين راستا، دولت چهار لايحه را به مجلس فرستاد که دو لايحه مربوط به اصلاح قانون داخلي تصويب و ابلاغ شد.
اکنون فقط دو لايحه پالرمو و CFT باقي مانده که مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در مورد آنها نظر نهايي اعلام کند.
FATF در نشست ۲۷ بهمن تا دوم اسفند سال گذشته خود که با حضور بيش از ۸۰۰ نماينده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان بين‌المللي از جمله صندوق بين‌المللي پول، سازمان ملل و بانک جهاني در پاريس برگزار شد و مصادف با آخرين مهلت اين نهاد به ايران درباره لزوم پذيرش توصيه‌هاي آن بود، ايران به فهرست سياه FATF بازگردانده شد.
۲۴ آذر ماه سال جاري با درخواست دولت و موافقت رهبر فرزانه انقلاب براي بررسي مجدد دو لايحه پالرمو و CFT، بررسي مجدد اين لوايح دو مرتبه در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است.
