بانک مرکزي به دنبال تعديل گام به گام نرخ ارز در نيمسال دوم

تاریخ انتشار : 1399/11/18

به گفته رييس کل بانک مرکزي جو رواني حاکم در بازار ارز متاثر از انتظارات سياسي است، ولي تصورات اشتباه است و انتظارات حتما تعديل و مثبت مي‌شود.

به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ از تابستان ۹۷ فشار حداکثري آمريکا بر عليه ملت ايران شدت گرفت. در اين ميان بازار ارز از جمله بازارهايي بود که با تلاطم بسياري مواجه شد و با تغيير سکاندار ساختمان شيشه اي ميرداماد، همه نگاه به دکتر همتي رئيس کل جديد بانک مرکزي دوخته شده بود.

در اين ميان، افزايش تحريم هاي بانکي و بسته شدن راه هاي ارزآوري از ناحيه فروش نفت و فرآورده هاي آن مشهود بود و در گام نخست، جهش نرخ ارز در مهرماه رقم خورد، اما با تدبير به موقع سياست گذار پولي و ارزي، اين روند ادامه دار نبود و در نيم سال پاياني سال ۹۷، شاخص ارزي در مسير کاهش قرار گرفت.

اما حالا با گذشت بيش از دو سال از خروج آمريکا از برجام و افزايش فشارها، اقتصاد ايران در کنار تحريم هاي خصمانه، با يک مهمان ناخوانده به نام کرونا دست و پنجه نرم مي کند و همچنان با آن درگير است. کرونا با شيوع گسترده در ايران و ساير کشورهاي دنيا، در گام نخست سلامت انسان ها را تهديد کرد و در گام بعدي به سراغ از کار انداختن کسب و کارها رفت. جايي که باعث بيکاري و فشار اقتصادي بيشتر بر اقشار آسيب پذير و ساير افراد شاغل شد.

در اين ميان، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، علي رغم تمام محدوديت هاي ارزي و ريالي، به کمک افراد و کسب و کارهاي آسيب ديده از کرونا آمد و با ارائه ۷۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات، قدري از مشکلات اين قشر را کاهش داد. اما از همان ابتدا مشخص بود که اين تصميم حمايتي آثار منفي بر روند تورمي خواهد داشت، اما از سوي ديگر بر کسي پوشيده نبود که در اين شرايط سخت اقتصادي، بايد به کمک اقشار آسيب پذير آمد و اين اقدام به نوعي از خودگذشتگي نظام بانکي کشور بود.

به هر صورت در کنار فشارهاي تحريمي، بار مالي براي کمک تسهيلاتي به مردم نيز به مشکلات نظام بانکي اضافه شد و در اين ميان، برخي افراد انتظار عدم توان و قدرت بانک مرکزي براي کنترل تورم و نرخ ارز را داشتند و از وقوع ابرتورم خبر مي دادند؛ اما اين پيش بيني ها هرگز تحقق نيافت. زيرا با وجود تمام فشارهاي اقتصادي و بسته بودن مرزهاي تجاري کشور، باز هم شاهد حضور پرقدرت بانک مرکزي و بازارساز براي مديريت بازار ارز بوديم.

برخي از اين اقدامات را مي توان در عدم موافقت بانک مرکزي با واردات بدون انتقال ارز مشاهده کرد. تا جايي که به جرات مي توان گفت حجم انبوهي از دارندگان کارت بازرگاني و واردکنندگان به عنوانين و جاهاي مختلف از اين اقدام بانک مرکزي انتقاد کردند، اما آنچه بانک مرکزي و شخص رئيس کل بانک مرکزي برگزيده بود، تنها يک هدف روشن داشت و آن کنترل روند عرضه و تقاضا در بازار ارز بود. هدفي که کارشناسان اقتصادي به آن چراغ سبز نشان دادند و امروز نتيجه آن قابل مشاهده است. زيرا با تمام فشارهاي تحريمي و اقتصاد، نوسانات نرخ ارز در سطح منطقي قرار دارد.

تعديل نرخ ارز در نيم سال دوم به چه معناست؟

براي اثبات اين ادعا يعني تعديل نرخ ارز، کافي است دو بازه زماني را مقايسه کنيم. نخست به سال گذشته بايد رفت و روند نرخ دلار در نيم سال دوم تا مدت مشابه چهاردهم بهمن ماه را بررسي کرد. بر اين اساس سال گذشته نرخ دلار آمريکا در اولين روز از نيم سال دوم سال يعني يکم مهرماه، ۱۱۳۵۰ تومان در سامانه سنا به ثبت رسيده که اين نرخ در پايان روز چهاردهم بهمن ۱۳۹۸ به رقم ۱۳۳۸۰ تومان رسيده بود. اين افزايش بيش از دو هزار توماني در حالي است که در سال جاري و در مدت مشابه با سال گذشته، نرخ دلار آمريکا نه تنها افزايش نداشته، بلکه با کاهش چند کاناله همراه شده است.

به گونه اي که بهاي اسکناس آمريکايي در نخستين روز از مهرماه سال جاري، ۲۷۲۰۰ به ثبت رسيده بود و در پايان معاملات چهاردهم بهمن ماه امسال، ۲۳۸۷۰ تومان قيمت گذاري شده است. اين کاهش ۳ هزار و ۳۳۰ توماني در شرايطي است که نرخ دلار در مهرماه امسال تحت تاثير عوامل غيراقتصادي، تا رقم ۳۲ هزار تومان نيز پيش روي کرده بود، اما با مديريت بانک مرکزي در بخش هاي مختلفي همچون روند رشد نقدينگي و پايه پولي و کاهش انتظارات تورمي، حتي ريزش ده کاناله نرخ دلار در هفته هاي گذشته هم به ثبت رسيده است.

در مجموع آنچه مسلم است، سياست گذاري بانک مرکزي در جنگ اقتصادي در جهت تعديل نرخ ارز بر مبناي عوامل اقتصادي است و انتظار مي رود در اين مسير، شاهد حمايت نهادهاي مرتبط باشيم تا از يک سو با تسهيل صادرات و رفع موانع تحريمي شاهد افزايش ارزآوري به چرخه اقتصادي باشيم و از سوي ديگر، با مديريت تقاضا و عدم ورود کالاهاي لوکس و غيرضروري به کشور، تعديل نرخ ارز را شاهد باشيم.