تاریخ انتشار : 1399/11/19
عمليات بازار باز ضمن مديريت نرخ سود در بازار بين بانکي و کاهش نوسانات آن، از تامين کسري بودجه دولت از طريق پوليسازي جلوگيري ميکند و باعث کاهش رجوع به بانک مرکزي و مهار رشد پايه پولي ميشود.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، محمد نادعلي، مدير اداره عمليات بازار باز بانک مرکزي، در مصاحبهاي ويدئويي به تشريح نحوه عملکرد ابزار جديد سياستگذار پولي، يعني عمليات بازار باز، پرداخت. اهم موارد بيان شده در اين گفتگو به شرح زير است:
- براي اجراي سياستهاي پولي دو راه وجود دارد؛ ابزار مستقيم و ابزار غير مستقيم. ابزار مسقيم ابزارهايي است که بانک مرکزي از طريق آن بانکها را به سمت نرخ و حجم تسهيلات مدنظرش هدايت ميکند و نيازمند نظارت قوي بانک مرکزي است. به عنوان مثال، اعطاي تسهيلات به بخشهاي خاص يا تکاليف خاصي که بر بانکها وضع مي شود، از جمله ابزارهاي مستقيمي هستند که در گذشته نيز وجود داشتند. تعيين نرخ سود به صورت دستوري نيز شکل ديگر ابزار مستقيم است.
- در ابزار غير مستقيم بانک مرکزي به شيوه دستوري عمل نميکند. بلکه سعي ميکند با توجه به مکانيزم بازار و جريان عرضه و تقاضا، روندهاي پولي را مديريت کند. عمليات بازار باز، سپرده قانوني و تسهيلات قانوني ابزارهاي سياستگذاري غيرمستقيم را تشکيل ميدهند.
- بانک مرکزي به وسيله عمليات بازار باز، بانکها را به سمت اهداف خود هدايت ميکند. به عبارت ديگر عمليات بازار باز ابزاري است که بانک مرکزي با مديريت نرخ سود در بازار بين بانکي تلاش ميکند به هدف اصلي خود که کنترل تورم است، برسد. از سال ۹۷ مقدمات عمليات بازار باز فراهم و از اوايل سال ۹۹ اجرايي شده است.
- حدود ۶۰ سال از فعاليت بانک مرکزي در اقتصاد ايران و استفاده از ابزارهاي مستقيم سياستگذاري پولي ميگذرد؛ بنابراين يک دوره گذار از رويکرد قديم به سمت رويکرد جديد که شامل ابزارهاي غير مستقيم است، بايد ديده شود. عمليات باز بانکها را به سمت روش هاي غير مستقيم هدايت ميکند و قرار است سياست پولي به مرور از حالت دستوري خارج شود.
- هماکنون يک بازار بين بانکي وجود دارد که همه بانکهاي کشور در آن فعال هستند. بانکها در اين بازار، نيازهاي نقدينگي روزمره خود را با استفاده از منابع يکديگر مرتفع ميکنند؛ به اين شکل که بانکهايي که مازاد دارند، منابع خود را در اختيار بانکهايي که کمبود دارند ميگذارند و اين نقل و انتقال با نرخ سود بين بانکي انجام ميشوند.
- اگر در بازار بين بانکي منابع کم باشد، باعث افزايش نرخ در بازار ميشود و اگر منابع در اين بازار زياد باشد، منابع مازاد باعث کاهش نرخ سود بازار بين بانکي ميشود. بانک مرکزي از طريق منابع بازار بين بانکي، کمبودها و مازادها را پيشبيني ميکند و مديريت اين نرخ را در دست خود ميگيرد و از طريق اين نرخ بر ساير نرخهاي اقتصاد اثر ميگذارد.
- بانک مرکزي با دو ابزار که در اختيار دارد نرخ سود بازار بين بانکي را کنترل ميکند؛ خريد و فروش اوراق دولت به صورت قطعي، و خريد و فروش اين اوراق به صورت بازخريد.
- در روش نخست، اگر بازار با کمبود منابع مواجه باشد بانک مرکزي اوراق بهادار دولتي يا اوراق بدهي بانکها را از بانکها ميخرد و پول در اختيار آنها قرار ميدهد و به اين شکل، با تزريق منابع نرخ را مديريت و يا تثبيت ميکند.
- در روش دوم، بانک مرکزي در صورتي که بازار بين بانکي با مازاد منابع مواجه باشد، اوراق را به بانکها فروخته و در سررسيد، برعکس اوراق را از آنها خريداري ميکند.
- ابزار بعدي بانک مرکزي تسهيلات قاعدهمند است. براي کنترل دامنه نرخ سود، بانک مرکزي اجازه نميدهد نرخ از حدي بالاتر يا پايينتر رود و کف و سقفي وضع ميکند.
- وضع نرخ کف به اين معناست که اگر بانکي منابعي پايين تر از نرخ سود بازار خواست نزد بانک مرکزي سپرده گذاري کرده و بانک مرکزي با نرخ سود کف به آن منابع را ميدهد.
- تعيين نرخ سقف نيز به اين معناست که اگر بانکها نتوانستند از يکديگر قرض بگيرند، با گذاشتن وثيقه نزد بانک مرکزي، ميتوانند با نرخ سقف تسهيلات بگيرند.
- در واقع، نرخ سود بين بانکي در يک دالان حرکت ميکند که در حال حاضر، نرخ کف از ۱۰ به ۱۴ درصد رسيده است و نرخ سقف نيز ۲۲ درصد تعيين شده است.
- نکتهاي که وجود دارد اين است که در نرخ ۲۲ درصد يک حالت وثيقهگيري نيز وجود دارد. وثيقه به نام بانک مرکزي بلوکه شده و منابع با نرخ ۲۲ درصد به بانکها اعطا ميشود و بايد توجه شود که اين بازار کوتاه مدت است. اما اگر بانک در طول روز به مشکلي بر بخورد يا به عبارتي به منابع اضطراري نياز داشته باشد، ميتواند اقدام به توافق بازخريد کند.
- مدت قرضگيري در بازار بين بانکي معمولا يک شب است اما بانکها ميتوانند نهايتاً تا دو هفته، مدت قرضگيري را تمديد کنند.
- توافق باز خريد از رسوب اوراق در ترازنامه بانک مرکزي نيز جلوگيري ميکند چراکه عملاً دو اختيار وجود دارد؛ يک اختيار خريد از سمت خريدار و يک اختيار فروش از سمت فروشنده که در سررسيد اين اختيارها معکوس ميشود.
- فراموش نکنيم که هدف کنترل نرخ سود است و مقدار و حجم پول، متغيري در دست بانک مرکزي است تا به وسيله آن نرخ سود را کنترل کند.
- معمولا در روزهاي چهارشنبه عمليات بازار باز در بازار بين بانکي انجام ميشود.
- از جمله شروط موفقيت عمليات بازار باز اين است که در مرحله بعدي به سمت آزادسازي يا انعطاف بيشتر در نرخ سود سپردهها حرکت کنيم. در طرح بانکداري مرکزي، تغيير ساختار بانک مرکزي ديده شده که به سياستگذاريهاي جديد پولي کمک شاياني ميکند.
- در ابتداي اجرايي شدن عمليات بازار باز دي کشور، بانکها با خريد و فروش اوراق آشنا نبودند و شرايط به نحوي بود که در بازار بين بانکي با مازاد منابع رو به رو بوديم و نرخ سود در اين بازار به شدت کاهش يافته بود. حتي به ۸ درصد رسيده بود. همچنين اقتصاد با مشکلات ناشي از کرونا دست و پنجه نرم ميکرد.
- در آن مقطع، ابزار موثر اين بود که نرخ سود کف را ايجاد کنيم که با افزايش نرخ سود، به نوعي نرخ کف در دالان شکل گرفت. بعد از اينکه نرخ سود بازار بين بانکي در داخل دالان قرار گرفت، دولت به واسطه کسري بودجه شديدي که داشت، به استفاده از ابزار بدهي به عنوان يکي از شيوههاي تامين مالي روي آورد و از ۱۳ خرداد شاهد حراج در اوراق بدهي دولت بوديم. بانکها ميتوانستند اوراق دولت را بخرند و در پرتفوي خود اوراق داشته باشند.
- زيرساختهاي عمليات بازار باز توسط بانک مرکزي و با همکاري سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم شده و سيستمهاي برخط نيز تهيه شده تا بانک مرکزي با سيستم برخط، وثيقه را در اختيار بگيرد و همچنين خريد و فروش اوراق با همکاري شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه انجام ميشود.
- بازار بين بانکي کوتاه مدت است و اگر ريسکي ايجاد شود کل سيستم را متاثر ميکند. دو روش براي مديريت اين ريسک وجود دارد اول توافق بازخريد که وثيقه محور است و بانک مرکزي هم به دنبال وثيقه محور کردن بانک هاست که وثيقهها نيز همان اوراق هستند و روش دوم اين است که بانکها به اميد بانک مرکزي در اين بازار ريسک را محتمل بر بانک مرکزي ميدانند. البته بانک مرکزي نيز به دقت در حال پالايش و رصد بانکهاست. بانکها نيز اگر دچار چالش شوند به بانک مرکزي مراجعه ميکنند و وثيقه ميگذارند و اگر وثيقه نداشتند، اضافه برداشت رخ ميدهد.
- براي توسعه بازار بين بانکي، بانک مرکزي به دنبال ايجاد ادبيات اين موضوع و آگاهسازي منافع حاصل از اين بازار براي کل اقتصاد است. در زمينه ابزارها نيز، به عنوان مثال، به دنبال ايجاد توافق بازخريد بين بانکهاست. يک موضوع ديگر، ايجاد بانک اطلاعاتي دولت در بانک مرکزي است و اينکه بانکها دو حساب نزد بانک مرکزي داشته باشند؛ يک حساب اوراق و يک حسابي که اکنون دارند.
- بانک مرکزي در نظر دارد سياستهاي اعتباري را با فعاليت بازار بين بانکي همسو کند و دولت را تشويق کند تا سياست هاي تکليفي بر بانک مرکزي نداشته باشد و اين رابطه از طريق اوراق باشد.
- بانک مرکزي از طريق عمليات بازار باز، اقدامات قابلتوجهي را به اجرا رسانده است؛ در ۳۳ هفتهايي که حراج اوراق دولت برگزار و کسري بودجه دولت از طريق آن جبران شد، پشتوانه آن عمليات بازار باز بوده است. بدين ترتيب از تأمين کسري بودجه دولت از طريق پوليسازي جلوگيري و رجوع به بانک مرکزي و پايه پولياش کمتر شده است. به علاوه، بانک مرکزي توانست از طريق الزام بانکها به اينکه ۳ درصد از سپردههايشان را به صورت اوراق دولت نگهداري کنند، براي اوراق دولتي تقاضا ايجاد کند.
- نرخ سود در بازار بين بانکي کنترل شده و نوسانات کاهش يافته است. همچنين، بخشي از داراييهاي بانکها، از داراييهاي با بازده بهتر شکل گرفته و ترازنامه بانکها نيز از اين طريق تا حدودي سالمسازي شده است.