روند نگران‌کننده افزايش نقدينگي

تاریخ انتشار : 1399/12/02

روند رو به رشد نقدينگي و پايه پولي در حالي شرايط نگران‌کننده اي را براي اقتصاد ايران رقم زده که بر اساس برآوردها، ميانگين رشد ماهانه نقدينگي ۷۴ هزار ميليارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ايران همچنان بيمار است و روند برخي شاخص‌هاي اقتصادي در آن حکايت از بي‌برنامگي دولت براي کنترل اين متغيرها دارد؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، اکنون ديگر دولت و بانک مرکزي خالق اصلي پول در اقتصاد ايران نيستند و اين بانک‌هاي ناسالم با ترازنامه‌هاي سمي هستند که سرنوشت شاخص‌هاي اقتصادي را به دست گرفته‌اند.

تحليل آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي هم به خوبي اين روند را نشان مي‌دهد؛ به اين معنا که اعداد و ارقام نقدينگي و رشد پايه پولي در کنار ضريب فزاينده، حکايت از روزهاي تورمي براي اقتصاد ايران دارند؛ چراکه نقدينگي در ده ماهه ابتدايي امسال، افزايش ۷۴۴ هزار ميليارد توماني را تجربه کرده و از سوي ديگر، پايه پولي نيز رشد ۶۶ هزار ميليارد توماني را در اين مدت به ثبت رسانده است.

بر اساس آمارهاي رسمي، نقدينگي در ده ماهه ابتداي امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالغ بر ۱.۵ برابر شده و در عدد دقيق به ثبت رسيده، ۱.۷ برابري را نشان مي‌دهد. در واقع، روند رشد نقدينگي در اقتصاد ايران به نحوي پيش رفته که به صورت ماهانه طي ده ماهه گذشته، نقدينگي ۷۴ هزار ميليارد تومان رشد داشته است.

در اين ميان اگرچه از سرعت رشد ماهانه نقدينگي در دي ماه کمي کاسته شده است؛ اما همچنان رقم نقدينگي در اقتصاد ايران عددي بسيار خطرناک است که بايد سياست‌گذاران نسبت به آن کنترل‌هاي لازم را داشته باشند. مروري بر اين آمارها حکايت از آن دارد که رقم نقدينگي در اسفند ۹۸ از ۲۴۷۲ هزار ميليارد توماني به ۳۲۱۶ هزار ميليارد توماني در دي ماه امسال رسيده است.

در واقع، رقم نقدينگي در فروردين سال ۹۹ معادل ۴۱.۹ هزار ميليارد تومان، در ارديبهشت ماه ۸۰.۸ هزار ميليارد تومان، در خرداد ۶۲.۳ هزار ميليارد تومان، در تير ۸۲.۶ هزار ميليارد تومان، در مرداد ۸۰.۱ هزار ميليارد تومان، در شهريور ۷۶ هزار ميليارد تومان، در مهر ۶۳.۲ ميليارد تومان، در آبان ۷۲.۹ هزار ميليارد تومان، در آذر ۹۸ هزار ميليارد تومان و در دي ماه ۸۶.۳ هزار ميليارد تومان اضافه شده است.

اما عامل ديگر به موازات نقدينگي، روند ماهانه افزايش پايه پولي است که حکايت از رشد فزاينده در ماه‌هاي گذشته دارد؛ به نحوي که طي ده ماهه نخست امسال، پايه پولي ۶۶ هزار ميليارد تومان رشد کرده که رشد ۱۸.۸ درصدي را نشان مي‌دهد.

در اين ميان ميانگين رشد ماهانه پايه پولي طي ده ماهه امسال، ۶.۶ هزار ميليارد تومان بوده و در واقع، افزايش سرعت رشد پايه پولي را در دي ماه رقم زده و به ۲.۹ درصد رسانده است.

روند ماهانه افزايش پايه پولي از اسفند ۹۸ تا دي ۹۹ حکايت از آن دارد که ميزان پايه پولي در اسفندماه سال گذشته ۳۵۳ هزار ميليارد تومان بوده که در دي ماه ۱۳۹۹ به ۴۱۹ هزار ميليارد تومان رسيده است که به نظر مي‌رسد بايد براي آن فکري کرد.

در اين ميان عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي که همواره با خوش‌بيني نسبت به عملکرد بانک مرکزي سخن مي‌گويد، در رابطه با افزايش نقدينگي تصريح مي‌کند: بانک مرکزي، به عنوان مسئول سياست پولي و اعتباري، علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادي ناشي از شيوع کرونا و نيز تسهيل تأمين مالي کسري بودجه بوده است.

او به اين نکته اشاره مي‌کند که در اين شرايط کاملاً پيچيده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزي، در مقابل بسياري از درخواست‌ها، وضعيت پايه پولي و نقدينگي، امروز به گونه‌اي ديگر رقم خورده بود.

رئيس کل بانک مرکزي ضمن توضيح درباره کاهش يک درصد نرخ سپرده قانوني در ابتداي سال عنوان کرد: در همين راستا، بانک مرکزي به مانند تمام بانک‌هاي مرکزي دنيا نمي‌توانست در خصوص نيازهاي تأمين مالي در اوايل شيوع کرونا که اقتصاد طبقات کم‌درآمد جامعه را متأثر ساخته بود، بي‌تفاوت باشد.

کاهش يک درصد نرخ سپرده قانوني در ابتداي سال، باهدف کمک به بانک‌ها براي تأمين مالي و اعطاي وام ارزان‌قيمت به خانوارهاي يارانه‌بگير ونيز کسب و کارهاي آسيب ديده و تأمين مالي کمک وديعه مسکن انجام گرفت؛ ضمن اينکه نظر به پايش روند متغيرهاي اقتصادي، از اول مهرماه با هدف کاهش ضريب فزاينده و کنترل بيشتر رشد نقدينگي، نرخ سپرده قانوني به وضعيت اوليه آن برگردانده شد.