استقلال بانک مرکزي در خدمت منافع عمومي
تاریخ انتشار : 1399/12/02
يک کارشناس اقتصادي گفت: گاهي منافع ملي همراهي بانک مرکزي را مي‌طلبد و استقلال بانک مرکزي بايد به گونه‌اي باشد که با اين منافع در هماهنگي کامل قرار گيرد.
به گزارش ايبِنا، بانک مرکزي در دو سالي که پشت سر گذاشت، اقدامات زيادي را انجام داد و ريسک تجربه قوانيني را که سال‌ها روي زمين مانده بود به جان خريد. از جمله مهم‌ترين اين اقدامات مي‌توان کنترل ترازنامه بانک‌ها، ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح، راه‌اندازي عمليات بازار باز، عملياتي شدن پروژه حذف کارت‌هاي بانکي و پرداخت موبايلي و آغاز حذف ۴ صفر از پول ملي با انتشار اسکناس‌هاي جديد را برشمرد. اقداماتي که هر يک مي‌توانست سال‌ها به طول بيانجامد، اما در اين دوره با توجه به شرايط خاص اقتصادي کشور، شدت و حدت بيشتري پيدا کرد.
اما در آستانه سال نو بايد ديد اين اقدامات چقدر در بهبود عملکرد بانک‌ها در اقتصاد کشور، توسعه خدمات‌رساني به‌روز دنيا به فعالان اقتصادي و شهروندان کمک کرده است و آيا مي‌توان خوشبين بود که سرانجام اقتصاد ايران در مسير اصلاح نظام بانکي قرار گرفته است يا خير؟ که به نظر مي‌رسد در زمان تيم مديريت بانک مرکزي در اين دو سال و نيم توانسته است بسياري از انتظارات را برآورده کند و به عقيده بسياري از کارشناسان ريل‌گذاري در اين زمينه انجام شده است. هرچند اين کارشناسان هنوز بر اين نکته تاکيد مي‌کنند که بانک مرکزي در چشم‌انداز خود بايد کماکان اولويت‌هاي خود را ادامه دهد. اما اين اولويت‌ها کدام است؟
ابراهيم جميلي، کارشناس اقتصادي درباره عملکرد بانک مرکزي در سالي که گذشت، گفت: در اولويت اول، بانک مرکزي بايد سياست نظارتي خود را ادامه دهد و با سياست نظارتي که به تصويب رسيد، بانک‌ها را از بنگاه‌داري منع کند تا بنگاه‌هاي خودشان را واگذار کنند.
وي افزود: اگر بانک‌ها بنگاه‌هاي خود را واگذار کنند و رقيب بخش خصوصي نباشند و به بانکداري بسنده کنند، بسياري از مشکلات حل خواهد شد.
جميلي تصريح کرد: خيلي از مشکلات ناشي از آن است که در سال‌هاي قبل، بانک‌ها به جاي آنکه بانکداري کنند به بنگاه‌داري پرداخته‌اند و اين نظارت هرچه بيشتر بانک مرکزي را مي‌طلبد که بايد آن را در اولويت خود قرار دهد و هر دو سه ماه يکبار بانک‌ها به طور شفاف عملکرد خود را گزارش بدهند.
وي با بيان اينکه کنترل ترازنامه‌ها که در دستور کار دکتر همتي قرار گرفت، اقدام درستي بود، اظهار کرد: اما بايد ديد اين سياست تا چه ميزان به انجام رسيده است.
اين کارشناس اقتصادي به اولويت دوم اشاره کرد و افزود: در دومين اولويت، مي‌توان آرامش در قيمت ارز را قرار داد که در اين امر نياز است واقعيت‌ها به جامعه گفته شود. اگر واقعيت‌ها به جامعه گفته شود ارز شاهد نوسانات اينگونه نمي‌شود و شاهد ايجاد رانت نخواهيم بود.
جميلي خاطرنشان کرد: ما گاهي شاهد اين هستيم که برخي افراد از نوسانات ارز، کاسبي‌هاي خود را مي‌کنند و آن کسي که ضرر مي‌کند، مردم کشور هستند. اگر بانک مرکزي اين نوسانات را به حداقل برساند اين امر در بهبود وضعيت مي‌تواند بسيار موثر باشد.
وي ديگر اولويت بانک مرکزي را رسيدن به استقلال عمل دانست و اضافه کرد: در مورد استقلال بانک مرکزي هم به نظر من بايد بانک مرکزي در اختيار اقتصاد کشور و مکمل منافع ملي باشد.
وي ادامه داد: گاهي منافع ملي همراهي بانک مرکزي را مي‌طلبد که در اين شرايط بانک مرکزي نمي‌تواند خارج از چارچوب کلي حرکت کند.
جميلي در پايان با اشاره به اينکه دولت و مجلس بايد از استقلال عمل بانک مرکزي در سياست‌هاي پولي و بانکي برخاسته از منطق اقتصادي، حمايت کنند، گفت: استقلال بانک مرکزي بايد به گونه‌اي باشد که با منافع ملي کشور در هماهنگي کامل قرار گيرد.
