انسداد مرزهاي اقتصادي کشور با عدم تصويب FATF
تاریخ انتشار : 1399/12/04
تهران- ايرنا- برخي از سياست‌گذاران کشور معتقدند اگر تصويب FATF تا زمان رفع تحريم‌هاي آمريکا معلق نگاه داشته شود به سود اقتصاد کشور خواهد بود. اما کارشناسان و فعالان اقتصادي نظري متفاوت دارند و اين استدلال را رد مي‌کنند.
به گزارش روز دوشنبه ايرنا، طبق اعلام دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، تکليف دو لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT که به معناي پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي عليه پولشويي (FATF) است، تا پايان سال جاري مشخص خواهد شد. لوايح پر حاشيه‌اي که همچنان بعد از دو سال تصويب توسط نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، نتوانسته‌اند به صورت قانون لازم‌الاجرا درآيند. اين تعلل در حالي رخ داده است که مي‌توان مدعي شد در حال حاضر هيچ کدام از موافقين و مخالفين در ضرورت پيوستن به اين نهاد بين‌المللي ترديدي ندارند، اما به اقتضاي شرايط سياسي و اقتصاد کلان، برخي از سياست‌گذاران کشور معتقدند، تا زماني که تحريم‌ها برقرار است، نبايد به اين سازمان پيوست. نگاهي که از سوي کارشناسان اقتصادي موجه و قابل دفاع نيست.
عدم پيوستن به FATF و بسته شدن اقتصاد ايران
«استدلال‌هايي که مخالفان تصويب لوايح دوگانه مطرح کرده‌اند، هزينه زيادي براي اقتصاد کشور ايجاد کرده است و نمي‌دانم آيا آنان برآوردي از اين هزينه‌ها دارند يا خير؟ اما فعالين اقتصادي به طور مداوم در حال هشدار دادن درباره اين هزينه‌ها هستند. کشور ما در حال حاضر به دليل تحريم آمريکا دچار يک سري هزينه‌ها شده است و منطقي نيست و نبوده که به خاطر عدم رعايت FATF يک هزينه ديگر را نيز بر اقتصاد تحميل کنيم. عدم پيوستن به FATF يک خود تحريمي است.» جملات فوق را که «کامران ندري»، عضو هيات علمي اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگو با ايرنا مطرح کرده را مي‌توان فصل مشترک نقد فعالان و کارشناسان اقتصادي به استدلال مخالفان پيوستن ايران به FATF دانست.
اما چرا مخالفان همچنان بر نگاه خود تاکيد دارند؟ «احمد مجتهد»، رئيس اسبق پژوهشکده پولي و بانکي، در تشريح دلايل مخالفت‌ها به نگاه خاص اقتصادي اين گروه اشاره مي‌کند، نگاهي که به گفته مجتهد در پي «نوعي اقتصاد خودبسنده» است؛ «برخي مي‌گويند در همين شرايط تحريمي و قرار داشتن در ليست سياه FATF هم توانسته‌ايم مراودات مالي با ديگر کشورهاي جهان داشته باشيم. اين درست است، اما آن‌ها به اين نکته بسيار مهم توجه ندارند که هزينه و ريسک انجام اين مراودات مالي، تا چه حد بالا رفته است. همچنين در اين شرايط اين افراد فکر مي‌کنند ما مي‌توانيم تکنولوژي را خودمان ايجاد کنيم. البته که امکان ساخت در داخل هم وجود دارد، اما متاسفانه اين تکنولوژي‌ها عموما بسيار عقب‌تر از سطح دنياست و بهره‌وري بسيار کمتري دارند. مسئله‌اي که در صنعت پتروشيمي به وضوح شاهد آن هستيم.»
علاوه بر اين، کارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند در صورتي که مراودات شفاف و معمول نظام بانکي و تجاري ايران با دنيا قطع شود، زمينه براي بروز انواع فساد بسيار مستعد خواهد شد و سرمايه‌هاي زيادي از کشور در پيچ‌وخم‌هاي مبادلات پوششي، بر باد خواهد رفت.
موضوع ديگري که از نگاه اين کارشناسان در بررسي لوايح FATF طي دو سال گذشته مغفول مانده است، از دست رفتن زمينه‌هاي فراوان تجاري و بازرگاني براي ايرانيان در اثر عدم تصويب اين دو لايحه است، که از جمله مي‌توان به بسياري از بانک‌هاي روسي، چيني و حتي ترکيه‌اي اشاره کرد که در دوران تحريم حاضر به انجام مبادلات مالي با طرف‌هاي ايراني بودند، اما پس از قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه FATF از اسفند ماه سال گذشته، مبادلات خود را تعطيل کرده‌اند. «بهمن آرمان»، استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادي، مثال‌هاي بيشتري از صدمات اين تاخير و تعلل در بررسي لوايح فوق به ايرنا گفته است: «دولت روسيه در دولت يازدهم متعهد شده بود که خط اعتباري معادل ۵ ميليارد دلار، براي انجام سه پروژه بزرگ و استراتژيک در ايران باز کند. پروژه راه‌آهن برقي ۲ خطه گرمسار به اينچه‌برون در مرز ترکمنستان که آسياي ميانه را به آب‌هاي گرم خليج فارس متصل مي‌کرد، ساخت نيروگاه برقي ۱۴۰۰ مگاواتي در بندرعباس که با مشکلات جدي در توليد برق مواجه است و بازسازي نيروگاه‌هاي فرسوده رامين اهواز و شهيد منتظري اصفهان که در گذشته به وسيله دولت شوروي ساخته شده بودند. اما قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه FATF باعث شده که آن ها تا به امروز که دولت دوازدهم در آخرين ماه‌هاي فعاليت خود به سر مي‌برد، از انجام اين تعهد خود سرباز زده و با ايران همکاري نکنند.»
به گفته آرمان، دولت چين هم پس از آنکه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال گذشته از تصويب لوايح دوگانه خودداري کرد، رفتاري مشابه با روسيه از خود نشان داده است: «دولت چين نيز به بهانه تهديدهاي سازمان FATF عليه نظام بانکداري آن کشور در صورت همکاري با ايران، از اجراي تعهد خود در ساخت بزرگترين کارخانه کاغذسازي جهان در جنوب اهواز سرباز زده است. اين کارخانه با توان توليد ۴۵۰ هزار تن کاغذ با استفاده از ضايعات نيشکر، مي‌توانست ۳۰ درصد از نياز ايران به کاغذ را برطرف کرده و ارزش افزوده زيادي را نصيب اقتصاد کشور سازد.»
بسته شدن مرزهاي اقتصادي، بدون هيچ دستاوردي
تمام اين صدمات و خسارات در حالي رخ مي‌دهد که به اعتقاد کارشناسان، نظام بانکداري ايران از لحاظ سلامت مالي در وضعيت به نسبت مطلوبي در جهان به سر مي‌برد و اين که اين سيستم به دليل عدم مبارزه با پولشويي تحت اين محدوديت‌ها قرار بگيرد، فشاري مضاعف و بدون دستاورد براي اقتصاد ايران خواهد بود. در حالي اقتصاد ايران از اين شرايط متضرر شده و نفعي نخواهد برد که برخي از کارشناسان اقتصادي بزرگترين پيروز محدود شدن اقتصاد کشور و بسته شدن درهاي تجاري ايران با جهان را، رقباي اقتصادي ايران به خصوص در منطقه و همسايگي کشور مي‌دانند. رقبايي که از بسته بودن سيستم اقتصادي ايران را فرصتي طلايي براي اقتصادهاي ملي خود مي‌دانند.
همانگونه که اشاره شد؛ مخالفين تصويب لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام، البته در ضرورت پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي عليه پولشويي (FATF) با موافقين تصويب اين لوايح هم نظر هستند، اما به اعتقاد آنان اين اقدام بايد پس از رفع تحريم هاي آمريکا عليه ايران انجام شود. در حالي که اهالي اقتصاد معتقدند به تعويق افتادن زمان خروج نام ايران از ليست سياه FATF ايده‌اي خام و بدون در نظر گرفتن پيچيدگي‌هاي اقتصاد است. «کامران ندري» در همين رابطه توضيح مي‌دهد: «موضوع به همين سادگي نيست که بگوييم، بعد از پايان تحريم‌ها، به FATF مي پيونديم و مشکلي ايجاد نخواهد شد. براي انجام اقداماتي که FATF در برنامه‌هاي علمياتي خود معرفي کرده است، نياز به بسترسازي و زمينه‌سازي‌هايي است که تازه بعد از تصويب دو لايحه مورد بحث، انجام آن‌ها زمان مي‌برد.»
با توجه به ادله فوق، طيف گسترده‌اي از فعالين و کارشناسان اقتصادي، با وجود آن که زاويه نگاه‌هاي تخصصي متفاوتي به اقتصاد دارند، اما در ضرورت پيوستن هرچه سريعتر ايران به FATF ترديدي ندارند. اين اتحاد نظر را همچنين مي‌توان از سيگنال‌هايي که بازار به تحولات پيرامون FATF نشان مي‌دهد نيز دريافت کرد. در دو سال گذشته بازارهاي کشور و به ويژه بازار ارز به عنوان عناصر هوشمند اقتصادي، هرگاه اخبار مثبتي در خصوص پيوستن به FATF مطرح شده است با کاهش قيمت ارز مواجه شده‌اند و در حالت بالعکس با افزايش قيمت ها رو به رو بوده‌اند. به اعتقاد کارشناسان اين سيگنال‌ها خود مي‌تواند روشن‌ترين پيام به سياست‌گذاران اقتصادي و سياسي کشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد، تا بدانند از نگاه فعالان عرصه اقتصادي کشور، به تاخير انداختن بيش از اين روند پيوستن به FATF نمي‌تواند به صلاح نظام اقتصادي کشور باشد.
