اقدامات اصلاحي بانک مرکزي براي کنترل رشد نقدينگي
تاریخ انتشار : 1399/12/20
يک کارشناس امور اقتصادي گفت: بانک مرکزي تلاش مي‌کند تا نرخ سپرده قانوني را براي کنترل ضريب فزاينده به مديريت درآورد يا براي ترازنامه بانک‌ها تدبيري به خرج دهد تا مجوز افزايش صوري آنها صادر نشود.
وحيد شقاقي شهري، کارشناس اموراقتصادي تحليل خود را از کنترل نرخ سود بين بانکي و جلوگيري از رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان تاکتيکي از بانک مرکزي براي مهار تورم به ايبِنا چنين بيان کرد: تلاش بانک مرکزي کنترل ضريب فزاينده است که حدود ۷.۹ شده و رقم بسيار بالايي محسوب مي‌شود زيرا هر يک ريال پايه پولي به ميزان ۷.۹ نقدينگي اضافه مي‌کند.
وي در ادامه اضافه کرد: ميانگين ضريب فزاينده در دهه ۹۰، ۶ و نسبت به دهه‌هاي گذشته بالاتر بوده است. به طور مثال در دهه ۸۰ بين ۴ تا ۴.۵ اعلام شد. بنابراين بايد در ابتدا ضريب فزاينده مورد کنترل قرار گيرد، يکي ازعواملي که مي‌تواند اين کار را انجام دهد، نرخ سپرده قانوني است.
اين کارشناس امور اقتصادي در اين رابطه يادآور شد: بانک مرکزي تلاش مي‌کند تا در عمل نرخ سپرده قانوني را براي کنترل ضريب فزاينده به مديريت درآورد يا اتفاق ديگراين است که براي تراز نامه بانک‌ها تدبيري به خرج دهد تا مجوز افزايش صوري و غيرواقعي بودن آنها صادر نشود.
شقاقي شهري در ادامه تاکيد کرد: به عبارتي ديگر بانک مرکزي درصدد است تا اجازه خلق پول بدون برنامه و منطق به نظام بانکي ندهد و مبتني بر عوامل مختلف سقفي براي افزايش ترازنامه بانک‌ها در نظر گيرد تا مانع خلق پول شود. مسئله فوق يکي از عواملي محسوب مي‌شود که در مجموع منجر به کنترل نقدينگي خواهد شد.
وي در اين خصوص افزود: وضعيت نرخ سود بانکي هم به همين ترتيب است. هراندازه نرخ کاهش يابد و حرکت به اين سمت باشد، درآينده موجبات افت نرخ سود را فراهم خواهد ساخت زيرا نرخ سود بين بانکي با نرخ سود بانکي ارتباط دارد و اين مسئله يکي از عواملي است که به کاهش حجم نقدينگي ياري خواهد رساند، ولي حجم نقدينگي حدود ۳ هزار هزار ميليارد تومان است و اين حجم بالا مانند بهمن عمل مي‌کند. به اين معنا؛ وقتي ضريب فزاينده ۷.۹ داريم و ناترازي شديد نظام بانکي را شاهد هستيم، مي‌تواند درآينده سيل ايجاد کند.
اين کارشناس امور اقتصادي در ادامه تصريح کرد: بانک مرکزي در اين خصوص تمام تلاش خود را به کار بسته است، ولي در مقايسه با بهمني که اشاره کردم، همخواني ندارد. به اين معنا ضريب فزاينده حداقل بايد به زير ۶ آيد که اين امر اقدامات بسيار سختگيرانه و عاجلي طلب مي‌کند يا واقعي سازي ترازنامه‌هاي بانک‌ها و خارج کردن آنها از حالت غيرواقعي و انضباط بخشيدن به تراز نامه‌هاي بانک‌ها واقعا يک کار بسيار سخت است و بانک مرکزي نياز به حمايت تمام ارکان نظام و حاکميت براي انجام اين مهم دارد تا مبتني بر عملکرد بانک‌ها در راستاي شفافيت بتواند بحث سقف افزايش ترازنامه‌ها را به نتيجه رساند که کار سختي هم محسوب مي‌شود.
شقاقي شهري در اين رابطه توضيح داد: بالا بردن نرخ سپرده قانوني و کاهش نرخ سود بانکي براي مهار بخشي از رشد نقدينگي هم کار سختي به حساب مي‌آيد. شرايط دشوار اقتصادي، تحريم‌ها وانباشت بيش از ۴۰ سال چالش در نظام بانکي تلاش‌ها را در خصوص موارد اشاره شده بسيار سخت کرده است. منابع تحت اختيار کشور نيز براي واقعي سازي ترازنامه‌ها محدوديت دارد. در مجموع اقدامات بانک مرکزي دراين راستا قرار دارد که رشد نقدينگي را مهار کند و مانع افزايش بي‌رويه حجم آن شود، اما بايد اقدامات آن با ابرچالش همخواني داشته باشد.
وي در ادامه بيان کرد: اقدامات اصلاحي سنگيني در اين زمينه نياز است و مشکلات نامبرده به سادگي برطرف نخواهد شد.
