تحليلي بر بودجه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : 1399/12/25
رشد اقتصادي در قالب بودجه‌هاي سنواتي نيازمند هدفگذاري و برنامه‌ريزي دقيق است و نمي‌توان انتظار داشت با منابع محدود بودجه‌اي، تمامي اهداف از جمله سياسي، اجتماعي و اقتصادي محقق شود.
يک اقتصاددان معتقد است: برنامه ها و بودجه هاي ما از جمله بودجه ۱۴۰۰ داراي اين مشکل است که با يک ابزار و يک منبع بودجه اي مي خواهيم اهدف گوناگون و متنوعي را در امور فرهنگي، اجتماعي و سياسي امنيتي و اقتصاد به دست آوريم که تحقق همزمان آنها يا رسيدن به همه اهداف غير ممکن و از محالات است. ما در علم مديريت صحبت از اولويت بندي اهداف مي کنيم؛ مگر مي شود با يک ابزار يعني منابع بسيار بسيار محدود بودجه اي چندين هدف، آن هم نه مترادف و متجانس، بلکه در تعارض با يکديگر را به دست آورد؟
علي‌اکبر نيکو اقبال در گفت و گو با ايبِنا تصريح کرد: تفاوت برنامه ريزي با تئوري يا نظريه اقتصادي در اين است که تئوري رابطه علت و معلول را نشان مي دهد مانند اينکه براي کاهش تورم بايد نقدينگي را کاهش دهيم. در تقابل با آن، برنامه ريزي مي گويد هدف ما کاهش تورم در ايران در سال آينده به ميزان ۱۰ درصد است؛ بنابراين بايد نقدينگي را در سال آينده از ۳۰ درصد به ۱۲درصد کاهش دهيم.
وي ادامه داد: آيا بودجه ۱۴۰۰ ايران داراي يک چنين خصوصيتي است يا ما آمده ايم بدون تعيين اهداف مشخص اقتصادي، يک سري اعداد را کنار هم قرار داده ايم؛ آن هم نه در ارتباط مستقيم با اقتصاد بلکه با انواع اهداف اجتماعي، فرهنگي و نظامي امنيتي. بودجه هايي که دولت ها در سال هاي گذشته ارائه داده اند هيچگاه روشنگر مسير رشد اقتصادي نبوده است. بودجه ۱۴۰۰ به عنوان آخرين بودجه دولت دوازدهم نيز از اين امر مستثني نيست و نه تنها هيچ نشانه اي از توسعه اقتصادي در آن ديده نمي شود، بلکه توسعه اقتصادي نيز مورد غلفت قرار گرفته است.
اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه کسري بودجه بالا، به طور قطع تورم و رشد نقدينگي بالايي را براي سال آينده به همراه خواهد داشت و طبيعتا عملکرد بانک مرکزي با مشکل روبرو مي شود، گفت: بخش اعظم بودجه ۱۴۰۰ که حجم منابع عمومي آن به بيش از ۸۵۰ هزار ميليارد تومان مي رسد به مباحث فرهنگي امنيتي و سياسي نظامي مرتبط است و برنامه رشد، عمران و توسعه اقتصادي هيچ جايگاهي در آن ندارد. به علت تنوع اهداف و فقدان ابزار و وسائل، رسيدن به اهداف اقتصادي غير ممکن شده است. به عبارت ساده انتظار آن مي رفت که بيش از سه چهارم بودجه يعني ۷۰۰ هزار ميليارد تومان از اين منابع به سمت فعاليت هاي توسعه صنعتي هدايت شود، اما منابعي که براي اين منظور کنار گذاشته شده بسيار ناچيز و در حد صفر است.
نيکو اقبال اظهار کرد: بودجه به جاي آنکه برنامه اي براي ترسيم آينده روشن اقتصادي ايران باشد تنها به لايحه اي براي تدوين رديف هاي بودجه اي حوزه هاي اداري، نظامي و فرهنگي تبديل شده که ارزش افزوده اي براي اقتصاد ايران ندارند. در همين بودجه ۱۴۰۰، حدودا دو برابر ۸۵۰ هزار ميليارد تومان (منابع عمومي) به بودجه شرکت هاي دولتي اختصاص داده شده که دولت هيچگونه کنترلي روي آنها ندارد. ما حتي نمي دانيم بودجه شرکت ملي نفت و امثالهم چقدر است و چگونه مصرف مي شود.
او با بيان اينکه تمام لوايحي که ارائه مي شوند و شده اند کشور را از دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي دور ساخته اند و همين لوايح را نمايندگان به طريقي، تاييد و تصويب مي کنند، تصريح کرد: آيا غير از اين است که نمايندگان نيز از قِبَل همين بودجه تلاش مي کنند منافع منطقه انتخابي خود را تامين کنند؟ نتيجه جز اين است که صدها پروژه بي حاصل مانند فرودگاه هاي بي شمار در اين مناطق اجرا و غير قابل استفاده مي مانند و يا نيمه کاره رها مي شوند.
به اعتقاد اين اقتصاددان، بودجه کتاب سرنوشت يک کشور است و نبايد تحت تاثير سياست قرار گيرد. اگر بودجه ۱۴۰۰ که ارائه شده و قول و قرارهايي که براي کاهش قيمت دلار شکل گرفته تحقق يابد احتمال رونق سريع اقتصادي و رکود و يا شکست گام به گام و طويل المدت پنهاني اقتصادي وجود خواهد داشت. قيمت پايين دلار اگرچه براي عموم مصرف کنندگان خوشايند است اما مي تواند رقابت پذيري صنايع داخلي را خدشه دار کند چرا که ما توليدکنندگاني داريم که هم کالاهاي مصرفي و هم نيمه تمام و نهائي را توليد مي کنند. واردات با دلار ارزان قيمت نبايد اين شرکت ها را ورشکست و از دور توليد خارج کند.
نيکو اقبال با تاکيد بر اينکه مديريت ريشه تمام پيشرفت هاي اقتصادي يا عدم موفقيت است، گفت: در ايران تنها يک بار و آن هم در دولت اصلاحات واژه شايسته سالاري و مردم سالاري به جريان درآمد که آن هم تداوم نيافت. مديران لايق و کارآمد اگر بر مسند قدرت نباشند نمي توان موانع اقتصادي را رفع و حل و فصل کرد. بنابراين نبايد کساني وارد حوزه سياست گذاري شوند که هدفشان مال اندوزي است بلکه بايد کساني بيايند که کشور را از حرکت در مسير فروپاشي نجات دهند. صدراعظم آلمان را ببينيد، ۱۶ سال بر مسند قدرت بود و زماني که کناره گيري خود را اعلام کرد نمايندگان مجلس ايستادند و ۶ دقيقه برايش دست زدند چون چنين شخصيتي در طول ۱۶ سال حضور بر مسند قدرت، هيچ سوء استفاده اي را در پرونده خود ندارد و در انتهاي دوره به خانه و محل سکونت قبلي خود بر مي گردد. او کوچکترين قدمي در راستاي مال اندوزي و سوءاستفاده از قدرت برنداشت؛ بنابراين در هيچ کشوري نمي شود افرادي بيايند که بخواهند منافع شخصي خود و دوستان خودشان را تامين کنند، ولي فکر کنند که ساختار جامعه و اقتصاد سالم مي ماند.
