بانک‌ها تمايلي به تمليک بنگاه‌هاي اقتصادي ندارند
تاریخ انتشار : 1400/01/31
مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي اظهار داشت: برخلاف برخي تصورات رايج، عموما بانک‌ها و مؤسسات اعتباري تمايلي به تمليک بنگاه‌هاي اقتصادي ندارند چراکه اساساً بانک‌ها تخصص يا نيروي انساني لازم براي سازمان‌دهي مناسب و مديريت يک کارخانه يا بنگاه اقتصادي توليدي يا خدماتي را ندارند.
سيدعلي اکبر ميرعمادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره احتمال بازپس‌گيري اموالي که بابت رد ديون يا تهاتر به بانک‌ها واگذار شده و در حال حاضر خط توليدشان متوقف مانده يا وضعيت اقتصادي خوبي ندارند، گفت: در ابتدا بايد به اين موضوع اشاره شود که طبق بررسي‌هاي بانک مرکزي بيشتر واحدهاي تمليک شده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري قبل از تمليک رها شده و يا غيرفعال بوده‌اند و عموماً شرايط مناسبي نداشته‌اند.
وي افزود: بسياري از اين واحدها علاوه بر مشکل معوقات حقوق و دستمزد کارگري، بدهي‌هايي هم به بيمه تأمين اجتماعي يا بدهي به سازمان امور مالياتي بابت پرونده‌هاي مالياتي داشته‌اند. در برخي موارد خاص حتي اجراييه احکام وصول مطالبات از سوي سازمان امور مالياتي صادر شده و وضعيت برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي تمليک شده بسيار بحراني بوده است.
مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي ادامه داد: بايد تاکيد کنم که برخلاف برخي تصورات رايج، عموما بانک‌ها و مؤسسات اعتباري تمايلي به تمليک بنگاه‌هاي اقتصادي ندارند چراکه اساساً بانک‌ها تخصص يا نيروي انساني لازم براي سازمان‌دهي مناسب و مديريت يک کارخانه يا بنگاه اقتصادي توليدي يا خدماتي را ندارند.
ميرعمادي گفت: البته سوابق نشان مي‌دهد بسياري از واحدهاي تملک شده توسط بانک‌ها با اصلاح ساختارهاي انجام شده؛ اعم از اصلاح ساختار مالي و سرمايه‌اي يا دريافت تسهيلاتي مثل سرمايه در گردش تا حدودي احياء شده‌اند اما عموما کارايي واحدهاي توليدي که به صورت تخصصي توسط صاحبان صنايع اداره مي‌شود بيشتر از صنايعي است که به اجبار تحت تملک بانک‌ها مديريت و اداره مي شود.
وي با اشاره به دلايل تملک واحدهاي اقتصادي توسط بانک‌ها اظهار داشت: موضوع از آنجا آغاز مي‌شود که در سنوات گذشته عده‌اي از صاحبان اين بنگاه‌هاي اقتصادي با وثيقه قراردادن کارخانجات خود اقدام به اخذ تسهيلات از منابع بانکي کرده‌اند. طبيعي است که بخش عمده‌اي از اين تسهيلات اعطايي، از منابع سپرده‌گذاران با هزينه سود پرداختي بالا تامين شده است. بنابراين اگر به هر دليلي صاحبان اين صنايع نتوانند نسبت به ايفاي تعهدات خود اقدام کنند، بانک يا مؤسسه اعتباري تا آنجايي که قوانين و مقررات اجازه دهد با ابزارهايي مانند استمهال يا تجديد تسهيلات سعي کرده‌اند با صاحبان صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي مذکور همکاري و مساعدت کنند.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي تاکيد کرد: اگر عدم ايفاي تعهدات و پرداخت مطالبات و اقساط آن‌ها از سوي تسهيلات گيرندگان ادامه داشته باشد و اصطلاحا تسهيلات مذکور به سمت طبقه مشکوک‌الوصول برود، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند براي صيانت از حقوق سپرده‌گذاران که از ذينفعان اصلي سيستم بانکي کشور هستند، نسبت به تمليک اين بنگاه‌ها اقدام کنند.
مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي تاکيد کرد: مطمئن باشيد اگر بانک‌ها و موسسات اعتباري در اجراي اين فرآيند قانوني محدود باشند، عده‌اي خواهند توانست هميشه منابع محدود شبکه بانکي را به انحصار خودشان در آورده و عملاً امکان ادامه حيات بانک و تسهيلات‌دهي به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي را با مشکل مواجه سازند.
ميرعمادي گفت: البته امکان بازپس‌گيري اين بنگاه‌ها پس از حل و فصل موضوع با بانک و مؤسسه اعتباري مربوطه و تسويه مطالبات از طريق فرآيند اقاله براي صاحبان آن‌ها وجود دارد.
