برخورد با بانک‌هايي که به مصوبات نرخ سود پايبند نباشند
تاریخ انتشار : 1400/02/04
دبيرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: اگر با نرخ‌هاي علي‌الحساب، بانک‌ها سودي اضافه‌تر از نرخ مصوب بدهند آن مقدار اضافي مورد قبول و تاييد بانک مرکزي نيست و مشمول ماليات ميشود.
محمدرضا جمشيدي، دبيرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا در خصوص الزام بانک ها بر رعايت نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: آنچه که در ابلاغيه ها و مصوبات شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي براي بانک ها تکليف شده است، پيش بيني حداکثر نرخ ۱۸ درصد براي تسهيلات اعطايي بانک‌ها است. اين نرخ براي معاملاتي است که هنگام اعطاي تسهيلات قطعي منعقد مي شود. بنابراين نرخ قطعي است و حداکثر براي سود تسهيلات مي‌تواند ۱۸ درصد براي بانک ها باشد.
وي افزود: اما آنچه مشارکت يا مضاربه بين بانک ها و مشتريان است، پيش‌بيني بايد بر اساس نرخ ۱۸ درصد باشد. اگر پيش‌بيني بيشتر از اين رقم باشد، بانک مرکزي به بانک‌ها گفته است که توجيهات اين پيش‌بيني را براي بانک مرکزي ارسال کنند، اگر مجوز گرفتند با نرخ بالاتر مي توانند قرارداد را منعقد کند. حتي اگر اين کار را نکنند و قرارداد متعقد شود و عملاً در پايان کار سود حاصله بيشتر از ۱۸ درصد شود بايد به نسبتي که در قرارداد آمده است سود بين طرفين تقسيم شود، اين آن چيزي است که بانک مرکزي به بانک‌ها گفته است و بانک‌ها ملزم هستند اين مسئله را رعايت کنند، حالا اگر بعضي بانک ها مي آيند و روش هايي خلاقانه - متقلبانه دنبال مي‌کنند، بايد گفت که اين روش خطاست و بايد با برخورد مديريت نظارت بر بانک‌ها روبه‌رو شوند. نبايد روش‌هاي ناپسندي را براي اضافه گرفتن سود از مشتريان ابداع و عمل کنند. به هرحال هرگونه عدول از اين مصوبات شوراي پول و اعتبار خطاي بانکي است که حتماً بايد با بانک‌ها برخورد شود.
دبيرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي در خصوص سپرده گذاري گفت: نرخ هايي براي سپرده گذاري کوتاه مدت و بلندمدت توسط بانک مرکزي تعيين شده است کما اينکه براي سپرده گذاري دوساله ۱۸ درصد، براي يک ساله ۱۶ درصد، براي ۹ ماهه ۱۵ درصد و موارد ديگر؛ در اين شرايط بانک‌ها اين نرخ ها را بايد در هنگام سپرده گذاري مشتريان و قرارداد بر اساس مدت مطلوب سپرده‌گذار، تعيين کنند و نرخ در آنجا مشخص مي شود و بر آن اساس سود به مشتريان ماهانه پرداخت ميشود. اين سودي که مي دهند سود علي الحساب محسوب مي شود يعني قطعي نيست که حتما اين ميزان سود باشد.
جمشيدي تاکيد کرد: در اين شرايط، قرارداد بين مشتري و بانک امضا ميشود. در اين قرارداد پول، وديعه بانک سپرده مي شود و به بانک هم وکالت داده مي شود که با اين پول آنگونه که صلاح و بهتر است و اقتصادي تر است با کار کند. بانک هم با آنها تسهيلات به مردم مي دهد و سرمايه گذاري هاي مجاز انجام مي دهد و بر اين اساس در پايان دوره مالي از مجموع تسهيلات که داده است برآورد سود را مشخص مي‌کند و بانک حق الوکاله اي که مشخص شده است را بر مي دارد و بقيه سود براي سپرده گذار است. حال اگر اين مقدار سود را بر اساس بررسي هاي خودش و به تاييد حسابرس قانوني خودش برساند و مشخص شد که اضافه بر آن مجموعه علي الحساب هاي پرداختي به سپرده گذاران بوده است، آن مقدار را به مشتري پرداخت خواهد کرد که اين مقدار بعد از تاييد حسابرس هاي بانک مرکزي و پس از تصويب مجمع عمومي خود آن بانک خواهد بود.
در نهايت آن سود قطعي است و به نسبت ماندگاري سپرده هاي مشتريان و نوع سپرده هاي کوتاه مدت و بلندمدت بين مشتريان تقسيم ميشود. اين سود قطعي براي آن سپرده گذاران است و به آن ماليات تعلق نمي‌گيرد.
دبيرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي افزود: اما اگر با نرخ هاي علي الحساب، بانک ها سودي اضافه تر از نرخ مصوب بدهند آن مقدار اضافي مورد قبول و تاييد بانک مرکزي نيست و مورد قبول سازمان مالياتي هم نيست و سازمان امور مالياتي نسبت به آن اضافه برداشت ماليات دريافت مي کند؛ در حقيقت اينها درآمدهايي است که ايجاد شده و اضافه بر آن بر خلاف مصوبه بانک مرکزي پرداخت شده است؛ بنابراين از آن درآمد ماليات گرفته مي شود. به بيان ديگر، ماليات بر مازاد سودي است که علاوه بر نرخ هاي علي الحساب مشتريان پرداخت ميشود و اين ماليات از بانک دريافت مي شود زيرا بانک خطا مي کند.
وي در ادامه يادآور شد: اين ماليات پيش از اين هم بوده منتها از قبل سازمان امور مالياتي به اشتباه بر خلاف قانون عمليات بانکي بدون ربا از مابه التفاوت اضافي که در پايان دوره ايجاد و به تاييد بانک مرکزي مي‌رسد و به مشتريان و سپرده گذاران تعلق دارد، ماليات اخذ مي کرد که مورد اعتراض قرار گرفت و اخيراً ظاهراً پذيرفته شد که اين رويه ادامه نيابد
به گفته دبيرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي؛ بانکي که اضافه بر نرخ مصوب به مشتريان سود پيشنهاد مي دهد حتماً نيازمند منابع و پول است. وي با طرح اين سوال که اين نياز مالي از کجا ناشي مي شود اظهار داشت: يا از تعهداتي که به دليل نامديريتي گذشته آن بانک ايجاد شده حالا قصد جبران دارد و يا به قصد اينکه اين پول‌ها را در راه ديگري که شايد مطلوب بانک مرکزي و سياست پولي بانکي نباشد در آن راه مصرف کنند. بنابراين آن سازوکار مورد قبول بانک مرکزي نيست و نبايد اين اضافه بر نرخ سود به مشتريان پيشنهاد داده شود و سپرده‌گذاران نيز بايد احتياط کنند و بدانند که اين قبيل بانک ها دچار رويه غلط هستند و بايد احتياط کنند.
