حرکت درست در اصلاح ترازنامه بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1400/02/04
يک مدرس دانشگاه گفت: عمليات ريپو مزاياي مختلفي دارد و از جمله آن، اين است که ترازنامه بانک مرکزي متورم نمي‌شود و بانک‌ها نيز همچنان اوراق را در ترازنامه خودشان دارند.
عباس دادجوي توکلي کارشناس اقتصادي و مسائل پولي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا اظهار داشت: بدهي ريالي بانک‌ها به بانک مرکزي از اوايل دهه ۹۰ تا آذر ماه ۱۳۹۷ روند فزاينده اي به خود گرفت که در دو سر فصل اضافه برداشت از بانک مرکزي و بعضاً تسهيلات اعطايي بانک مرکزي به بانک ها، خودش را نشان مي‌داد. اين اضافه برداشت ها، نرخ هاي مختلفي هم در شرايط مختلفي به خودش مي ديد، يعني از ۱۸ درصد تا بعضاً تا ۳۴ درصد بود.
اما فلسفه اضافه برداشت در حقيقت اين هست که بانک ها از ۱۵ الي ۲۰ مسير مختلف خلق سپرده مي کنند و به جهت رفع تعهد سپرده قانوني از يک طرف و الزام به ارائه پايه پولي جهت تسويه هاي بانکي ناشي از نقل و انتقالات سپرده ها از طرف ديگر، نيازمند پايه پولي هستند.
اين مدرس دانشگاه افزود: ادبيات برون زايي تاکيد بر اين مسئله دارد که بانک ها معمولاً به اندازه ذخاير خود نزد بانک مرکزي (حساب جاري بانک نزد بانک مرکزي)، اقدام به خلق سپرده مي‌کنند و کمتر نياز به اضافه برداشت دارند. اما در ادبيات درونزايي پولي به درستي تاکيد مي کند که اول سپرده از مسيرهاي مختلفي خلق مي‌شود و سپس بانک ها براي رفع سپرده قانوني و تسويه هاي بين بانکي اقدام به جذب ذخاير (شارژ حساب جاري خود نزد بانک مرکزي) اقدام مي نمايند.
به گفته دادجوي توکلي، با توجه به اينکه رشد سپرده ها در کشور در بازه زماني ياد شده خيلي بالا بود و به آن اندازه هم بانک مرکزي به صورت فعالانه پايه پولي تزريق نکرده بود، مجبور بود به صورت منفعلانه به خلق پابه پولي مورد نياز بانک‌ها اقدام کنند. براي همين اولين چيزي که بايد بدانيم اين است که اول سپرده‌ها خلق مي شوند و خود اين سپرده هاي خلق شده منشاء اضافه برداشت از بانک مرکزي مي‌شوند، يعني برعکس بسياري از کارشناسان اقتصادي که معتقدند منشأ خلق سپرده‌هاي بانکي اضافه برداشت از بانک مرکزي است، دقيقا برعکس از اول بانک‌ها سپرده خلق مي کنند بعد پايه پولي آن را از بانک مرکزي مي‌گيرند يا از بازار بين بانکي جذب مي کند يا با نرخ سود سپرده بالا سپرده جذب مي کنند و اقدام به جذب ذخيره مي کنند.
حالا با توجه به اينکه آن رفتار و رويکرد بانک مرکزي منفعلانه بوده است، در ارائه ذخاير به بانک ها لازم بود که بانک مرکزي يک سياست فعالانه را در مقابل بانک ها در پيش بگيرد يعني اين که بانک ها به ازاي ذخاير مورد نيازي که لازم است از بانک مرکزي اکتساب کنند اقدام به وثيقه گذاري نزد بانک مرکزي کنند و در طرف ديگر قضيه، مهم اين بود که تسهيلات بانک مرکزي به بانک ها که همان اضافه برداشت بود سريعاً به صندوق بانک مرکزي برگردد. براي همين بانک مرکزي از حدوداً يک سال و نيم پيش اقدام به اجراي عمليات بازار باز و همچنين تعيين کريدور نرخ بهره کرد.
وي در ادامه تاکيد کرد: عمليات ريپو در دو سطح در سيستم بانکي قابل بيان است؛ يک سطح براي عمليات بازار باز؛ يعني معاملات موقت اوراق به ازاي وجه نقد انجام مي شود؛ يعني بانک در کوتاه مدت نياز به نقدينگي دارد و آن را به بانک مرکزي مي دهد و بانک مرکزي نيز ذخاير مورد نيازش را به آن بانک مي دهد تا در يک عمليات معکوس که به آن ريپو معکوس مي گويند منابع برگردد و اوراق خود را پس بگيرد تا ترازنامه بانک مرکزي هم به دليل تجميع اوراق در حقيقت متورم نشود. يعني يکي از راه هاي عدم متورم شدن ترازنامه بانک ها، ريپو است.
سطح ديگري از عمليات ريپو مي تواند در سقف کريدور اتفاق بيفتد يعني اگر بانک ها نياز به تسهيلات قاعده مند بودند که مجبور شوند وقتي ذخاير مورد نيازشان را از بازار بين بانکي و عمليات بازار باز تامين نکنند به سمت تسهيلات قاعده مند بروند و از بانک مرکزي با نرخ ۲۲ درصد به طور موقت سه يا چهار روزه منابع بگيرند که اين هم در سطح ريپو انجام مي‌شود و بعد از يک زمان کوتاه مدت بايد اين منابع برگردد و اوراق را پس بگيرد. اين عمليات مزاياي مختلفي دارد. از جمله مزاياي آن، اين است که ترازنامه بانک مرکزي متورم نمي‌شود و بانک‌ها نيز همچنان اوراق را در ترازنامه خودشان دارند و مي‌توانند به عنوان يک دارايي نقد از سود و مزاياي آن استفاده کنند. سومين مزايا نيز اين است که عمليات ريپو علاوه بر تامين مالي نقدينگي بانک ها خللي در بازار بدهي و نرخ هاي بازار بدهي ايجاد نمي کند.
کارشناس مسائل پولي در پايان گفتگو با ايبِنا اظهار داشت: فقط مشکل اين است که در عمليات ريپو و به طور کل عمليات بازار باز بايد تاکيد کرد که زماني موفق است که رفتار بانک‌ها را قاعده مند کرده باشيم و خلق سپرده هاي آنها را ضابطه مند کنيم. تا از اين مسير وقتي حجم سپرده کنترل شود، پايه پولي مورد نياز بانک ها نيز پيش بيني پذير مي شود و سياست گذاري روي اين حجم از ذخاير مورد نياز از طريق عمليات ريپو امکان پذير تر مي شود، براي همين بانک مرکزي بايد حتماً عمليات کنترل حجم ترازنامه بانک ها را در دستور کار قرار دهد.
