هشدار تشکل‌هاي عمراني نسبت به انحراف در لايحه مشارکت عمومي-خصوصي
تاریخ انتشار : 1400/02/08
مهم‌ترين تشکل‌هاي بخش خصوصي فعال در طرح‌هاي عمراني، نسبت به شيوه پيشبرد «لايحه مشارکت عمومي و خصوصي» با انتشار بيانيه‌اي هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاري مهر، مهم‌ترين تشکل‌هاي بخش خصوصي فعال در طرح‌هاي عمراني، نسبت به شيوه پيشبرد «لايحه مشارکت عمومي و خصوصي» با انتشار بيانيه‌اي هشدار دادند.
در اين بيانيه بزرگترين تشکل‌هاي مهندسي و حرفه‌اي بخش خصوصي کشور نسبت به کنار گذاشتن قانون برگزاري مناقصات با بهانه‌ي مشارکت دادن بخش خصوصي هشدار داده و از دولت و مجلس خواستند که قواعد محاسبات عمومي کشور را بر هم نزنند. چرا که اين امر منجر به سبب بي انضباطي مالي مي‌شود.
۹ تشکل بخش خصوصي که بيشترين نقش را در احداث طرح‌هاي عمراني دارند، در اين بيانيه مشترک تاکيد دارند که کنار گذاشتن «قانون مناقصات» و نقض مواد «قانون محاسبات» کشور راه درست مشارکت بخش خصوصي نيست.
امضا کنندگان اين بيانيه همچنين به روش بررسي و تغيير لايحه در هفت ماهه‌ي گذشته نيز اعتراض داشته و اصلاح اين روش را درخواست کردند.
البته اين بيانيه «مشارکت عمومي و خصوصي» را داراي نقش مهمي در ارتقا و فراهم‌ساختن زيرساخت‌هاي کشور و خدمات عمومي دانسته و آورده است: مشارکت عمومي و خصوصي داراي ظرفيت‌هايي براي توسعه‌ي پايدار است اما در عين حال نبود شفافيت و کفايت در چارچوب قانوني کشور زمينه‌ساز فساد و رفتار نادرست با وجوه عمومي است.
در ادامه تصريح شده: بنابراين اولاً بر فراهم ساختن فرايندهاي کارآمد و شفاف در دوره‌ي اعطا يا تشکيل قراردادهاي عمومي و خصوصي و ثانياً بر ضرورت قوانيني که شفافيت، عدالت و پايداري بلندمدت را تأمين کنند، تاکيد مي‌شود.
در ابتداي اين بيانيه با اشاره به بررسي لايحه مشارکت عمومي و خصوصي توسط ۹ تشکل امضا کننده آمده است: ما معتقديم که موفقيت استفاده از اين لايحه در برنامه‌هاي آتي توسعه پايدار کشور به سازگاري با قوانين پايه مانند قانون مناقصات، کاربردي بودن اين لايحه و حضور کامل بخش خصوصي واقعي کشور در چارچوب شناخته شده بين‌المللي، ارتباط مستقيم و تنگاتنگ دارد.
در بخش ديگري از اين بيانيه امضا کنندگان نوشته‌اند: دغدغه آن را داريم که نابسندگي چارچوب قانوني و نبود شفافيت مي‌تواند مانع سرمايه گذاري در زيرساخت‌ها و خدمات عمومي گردد و خطر فساد بيشتر و مديريت نادرست و نامناسب وجوه عمومي را به همراه داشته باشد.
اين بيانيه در ادامه مي‌افزايد: تأکيد مي‌کنيم بر اهميت فراهم سازي رويه‌هاي کارآمد و شفاف براي اعطاي قراردادهاي مشارکت‌هاي عمومي خصوصي و تسهيل اجراي پروژه از طريق قوانيني که شفاف سازي، عدالت و پايداري بلند مدت را ارتقا بخشند و محدوديت‌هاي نامطلوب و ناخواسته بر مشارکت بخش خصوصي را در توسعه و اجراي زيرساخت‌ها و خدمات عمومي، از ميان بردارند.
در پايان امضا کنندگان ضمن تأکيد بر اصلاح لايحه مشارکت عمومي و خصوصي بر پايه محورهاي اشاره شده در اين بيانيه، تاکيد کردند: معتقديم که کنار گذاشتن قوانين پايه مانند قانون مناقصات و مزايده عمومي و موادي از قانون محاسبات عمومي کشور، مترادف با بي قانوني در حساس‌ترين پروژه‌هاي زير بنايي و خدمات عمومي کشور است. همچنين تعميم واگذاري پروژه‌ها، به پروژه‌هاي تکميل شده و حتي در دست بهره برداري، تاراج اموال عمومي است.
در ادامه بيان شده: افزون بر آن سپردن تصميم‌گيري و تدوين آئين نامه‌ها و قوانين نحوه ارجاع و واگذاري پروژه‌ها به گروهي ملي يا محلي متشکل از وزير، استاندار، فرماندار يا شهردار بيانگر کنار گذاشتن مباني اصولي تصميم‌گيري در مورد اموال عمومي و بيت‌المال بدون نظر نمايندگان مردم و نقض مباني فکري حاکميت جمهوري و تفکيک قوا مي‌باشد.
اين بيانيه با هشدار نسبت به عدم توجه به بخش خصوصي تصريح کرد: بار ديگر اعلام مي‌داريم عدم حضور بخش خصوصي واقعي در اصلاح ساختاري و بنيادي اين لايحه، مشکلات عديده در اجراي اين لايحه و بي اعتمادي و نگراني توده مردم به طور عام و بخش خصوصي به طور خاص را به همراه خواهد داشت.
اين بيانيه توسط ۹ تشکل بخش خصوصي امضا شده است. سنديکاي شرکت‌هاي ساختماني ايران، سنديکاي شرکت‌هاي تاسيساتي و فني ايران، انجمن صادر کنندگان خدمات فني و مهندسي ايران، انجمن شرکت‌هاي مهندسي و پيمانکاري نفت، گاز و پتروشيمي، جامعه مهندسان مشاور ايران، سنديکاي صنعت برق، انجمن صنفي کارفرمايي انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفي توليد کنندگان و فناوران صنعتي ساختمان و انجمن شرکت‌هاي حفاري نفت و گاز ايران اين بيانيه را امضا کرده‌اند.
