تحليل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزي در سال ۱۳۹۹

تاریخ انتشار : 1400/02/11

تهران - ايرنا - رشد دوازده ماهه پول از اوج خود يعني ۸۸.۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۹ به ۶۱.۷ درصد در پايان سال ۱۳۹۹ کاهش يافته که حاکي از تقويت ماندگاري سپرده‌ها در ماه‌هاي اخير بوده و تاييدي بر کاهش انتظارات تورمي و استقبال بيشتر از سپرده‌گذاري بلندمدت در بانک‌ها است.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از بانک مرکزي، يکي از ارکان مهم در زمينه هدايت نرخ تورم به سمت تورم هدف (۲±۲۲ درصد)، مديريت انتظارات تورمي است که مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزي به آحاد جامعه و فعالين اقتصادي است. اين امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گيري صحيح انتظارات، شرايط براي بهبود رشد اقتصادي نيز فراهم شود و بانک مرکزي در شرايط بهتري اهداف حفظ ارزش پول ملي (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادي را پيگيري کند.

در سال ۱۳۹۹ تداوم تحريم‌هاي شديد ايالات متحده، بحران شيوع ويروس کرونا و سفته بازي در بازار دارايي‌ها موجب شد تا اقتصاد کشور نوسانات بيشتري را نسبت به سال قبل از آن تجربه کند. در اين شرايط بانک مرکزي تلاش خود را به گونه‌اي معطوف کرد تا ضمن محدود کردن اثرات تورمي ناشي از اعمال تحريم‌ها تا حد امکان، اثرات رکودي ناشي از انتشار ويروس کرونا نيز محدود شود.

بر اين اساس، مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزي در پاسخ به تحولات اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ به اين شکل بود که نرخ رشد ماهانه شاخص بهاي مصرف‌کننده(نرخ تورم ماهانه) از ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ به دنبال تشديد تحريم‌ها، شيوع ويروس کرونا و همچنين تشديد رشد کميّت‌هاي پولي و لذا انتظارات تورمي، ارقام بالايي را تجربه کرد و اين روند افزايشي در مهرماه و آبان‌ماه به اوج خود رسيد.

اما از آذرماه به دنبال تعديل انتظارات تورمي، التهابات در بازار ارز و در نتيجه بازار کالاهايي که قيمت آنها همبستگي بالايي با تحولات نرخ ارز داشتند، متوقف شد. ليکن در بهمن‌ماه، روند نزولي نرخ تورم عمدتاً به علت رشد گروه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها، متاثر از عوامل فصلي و برخي نارسايي‌ها در نظام توزيع کالاها، متوقف شد.

 به طور کلي، هر چند طي سال ۱۳۹۹، گروه‌هاي حمل و نقل، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه وخوراکي‌ها و آشاميدني‌ها به ترتيب بيشترين تورم را تجربه کردند، ليکن سه گروه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها، حمل و نقل و مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها، با توجه به ضريب اهميت بالاي آنها در سبد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي، بيشترين تاثير را بر تورم سال ۱۳۹۹ داشتند. همچنين بررسي تورم شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي به تفکيک گروه کالا و خدمت، گوياي رشد قابل توجه شاخص کالا نسبت به خدمت بوده است.

بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ايران، در انتهاي اسفند ۱۳۹۹ نرخ تورم ماهانه ۱.۸ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۷ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه يا همان نرخ تورم سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۶.۴ درصد بوده است. اين وضعيت تورمي مهر تاييد بر هيچ‌گونه سياست پولي انبساطي در شرايط کنوني نمي گذارد.
بررسي ارقام توليد ناخالص داخلي به‌ تفکيک فعاليت‌هاي اقتصادي حاکي از رشد مثبت توليد ناخالص داخلي در گروه کشاورزي و صنايع و معادن در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۹ بوده است.
 رشد ارزش افزوده گروه کشاورزي در سه فصل نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به‌ترتيب معادل ۴.۹، ۴.۱ و ۵.۲ درصد و در گروه صنايع و معادن به‌ترتيب معادل ۲.۶، ۷.۹ و ۷.۰ درصد بوده است. بدين‌ترتيب ارزش افزوده گروه کشاورزي و صنايع و معادن در نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به‌ترتيب معادل ۴.۶ درصد و ۶.۰ درصد رشد داشته‌اند.

در گروه نفت، رشد منفي و قابل توجه ۱۶.۷- درصدي در فصل اول سال ۱۳۹۹ با رشدهاي مثبت ۲۲.۲ و ۹.۷ درصدي در فصل‌هاي دوم و سوم دنبال و منجر شد که ارزش افزوده اين گروه در نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۶.۰ درصد افزايش يابد.
ارزش افزوده گروه خدمات نيز که در فصل اول سال ۱۳۹۹ و به دنبال شيوع ويروس کرونا و اعمال محدوديت بر فعاليت‌هاي اين گروه معادل ۱.۹- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش يافته بود، با کاهش محدوديت‌هاي اعمال شده در فصل‌هاي بعد جبران شد و به‌ترتيب ۰.۸ و ۰.۱ درصد در فصل‌هاي دوم و سوم سال ۱۳۹۹ افزايش يافت و رشد ارزش افزوده اين گروه در نه ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان منفي ۰.۳ درصد رسيد.
مجموع اين تغييرات منجر شد تا توليد ناخالص داخلي کشور در نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ برحسب قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰ نسبت به رقم مشابه سال قبل به ميزان ۲.۲ درصد افزايش يابد، ضمن اينکه رشد بدون نفت توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه نيز در نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱.۹ درصد بوده است.
سال گذشته بانک مرکزي دالان نرخ سود را با معرفي سپرده‌گذاري قاعده‌مند و اعتبارگيري قاعده‌مند راه‌اندازي کرد. در سپرده‌گذاري قاعده‌مند بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزي سپرده‌گذاري و نرخ سود کف دالان را دريافت کنند. از طرف ديگر، اعتبارگيري قاعده‌مند به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي امکان مي‌دهد کسري‌هاي کوتاه‌مدت خود را با ارائه وثيقه و در نرخ سود سقف دالان از بانک مرکزي تامين کنند. 

src=https://www.irna.ir/sd/fac84d056968de5113f47e5357748abd9fcc9781e551265a6b201e8476197ab3e28c2d3549ea8927b3c4f3ed3888dbcc.jpg

همچنين در اين دوره، عمليات بازار باز با هدف تثبيت نرخ سود بازار بين‌بانکي در محدوده دالان نرخ سود از پيش تعيين شده اجرا شد. در اين عمليات، بانک مرکزي اعتبار کوتاه‌مدت وثيقه‌دار (يک هفته تا ۱۴ روز) را در فرآيند رقابتي و در قالب توافق بازخريد در اختيار بانک‌هاي متقاضي قرار مي‌دهد. 
بانک مرکزي با انتشار اطلاعيه‌هاي هفتگي در خصوص عمليات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاري قاعده‌مند و اعتبارگيري قاعده‌مند و همچنين انتشار نرخ‌ سود بازار بين‌بانکي و نرخ توافق بازخريد تلاش کرد تا ضمن اطلاع‌رساني در خصوص وضعيت پولي اقتصاد، زمينه افزايش آگاهي عمومي نسبت به اين چارچوب عملياتي جديد را فراهم کند. با وجود اين فعاليت‌ها، نا آشنايي برخي بانک‌ها و در اختيار نداشتن اوراق بدهي مورد پذيرش در عمليات بازار باز، محدوديت قابل احساسي در اجراي اين عمليات بود. اما سياستهاي بانک مرکزي در الزام بانکها به نگهداري بخشي از دارايي هاي خود به شکل اوراق بدهي دولت و افزايش تدريجي اوراق دولتي در ترازنامه بانک‌ها و گسترش ظرفيت استفاده از ابزارهاي مزبور، موجب بالارفتن حجم عمليات بازار باز و متعاقباً تقويت انضباط در رابطه ميان شبکه بانکي با بانک مرکزي شد. 
نرخ‌هاي بازده اوراق بدهي دولتي در سال ۱۳۹۹، نوسانات شديدي را متاثر از فضاي کلي اقتصاد کلان تجربه کرد. افت نرخ‌هاي بازده در دوماهه اول سال ۱۳۹۹، که علاوه بر توقف بسياري از فعاليتهاي اقتصادي و عمدتا خدماتي به دليل شيوع ويروس کرونا در ابتداي سال و کاهش تقاضاي پول، ناشي از تبديل منابع صندوق توسعه به ريال براي بودجه دولت در ماه‌هاي پاياني سال ۱۳۹۸ و لذا رشد پايه پولي بود، با افزايش سريع جبران شد و نرخ‌هاي بازده در ميانه سال نسبتاً با ثبات بودند.

src=https://www.irna.ir/sd/e16b0add5d5adf9101eb6a6281295324b7305ff88cb24dd7cabde316163b7d8828977df44b905a716974c7a2e601acc2.jpg

اما در پايان سال، نرخ بازده اسناد خزانه اسلامي روند صعودي در پيش‌گرفت و در اسفندماه نيز اين روند ادامه داشت. عامل اصلي افزايش نرخ سود هم در بازار بين بانکي و هم براي بازدهي اوراق بدهي دولت ناشي از کسري بودجه دولت و فروش اوراق توسط دولت بود که بخش بزرگي از آن به بانکها فروخته شد. نرخ بازده اسناد با سررسيد يک ساله در اسفندماه نسبت به ماه قبل ۱.۴۲ واحد درصد افزايش داشت و از ۱۹.۸۲ درصد به ۲۱.۲۴ درصد رسيد. همچنين نرخ بازده اسناد با سررسيد دو ساله در اسفندماه به ۲۱.۹۶ درصد رسيد که نسبت به ‌بهمن‌ماه ۱.۶۲ واحد درصد افزايش را نشان مي‌دهد. 
براساس اين گزارش که تعديل نرخ‌هاي بازده در بازار ثانويه به عنوان بخشي از سازوکار تعديلي در بازارهاي مالي مي‌تواند به باثبات شدن شرايط پولي در اقتصاد کلان کمک کند. با اين حال، در غياب سازوکار عمليات بازار باز و امکان اعتبار گيري بانکها از طريق قرارداد بازخريد يا ريپو، نرخ سود و بازدهي اوراق بدهي دولت افزايش هاي شديدتري را تجربه مي نمود که تبديل به مانعي براي خروج از رکود مي‌شد.
نرخ رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۹ (براساس ارقام مقدماتي) به دليل تغيير شرايط پيراموني اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به ۴۰.۶ درصد و نرخ رشد پايه پولي نيز به ۲۹.۲ درصد رسيد. تحليل روند تغييرات کل‌هاي پولي در طول سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبي حاکي از اين مهم است که رشد نقدينگي در اين سال‌ها تا حدود زيادي متاثر از تشديد تحريم‌هاي خارجي و کاهش قابل ملاحظه درآمدهاي ارزي و همچنين مسدودي بخشي از منابع ارزي بود که به موجب قوانين بودجه سالانه، بانک مرکزي مکلف به خريد آنها بود. در اين ارتباط به موجب بند د تبصره ۴  قوانين بودجه سالهاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ساير تکاليف، نظير برداشت از صندوق توسعه ملي براي کرونا و ...، بانک مرکزي مکلف به خريد ارز صندوق توسعه ملي به نرخ نيمايي شد که آثار پولي بيشتري نسبت به گذشته (با توجه به افزايش قابل توجه تفاوت بين نرخ ارز نيمايي و بانکي) به همراه داشت. اين در حالي بود که عمده مصارف ارزي کشور را واردات کالاهاي اساسي و دارويي به نرخ بانکي تشکيل مي داد که ارز خريداري شده از دولت تنها بخشي از نيازهاي ارزي واردات را تامين مي‌کرد.
 به بيان ديگر، اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثيرپذيري رشد نقدينگي از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقيم دولت از بانک مرکزي، فروش درآمدهاي ارزي دولت به بانک مرکزي (به دنبال افزايش قيمت و صادرات نفت)، وضع تکاليف زياد بر شبکه بانکي و ايجاد ناترازي در جريان منابع مصارف بانک‌ها زمينه بروز داشته است، ليکن در سال ۱۳۹۹ عدم امکان خنثي سازي رشد خالص دارايي‌هاي خارجي به دليل مشکلات ناشي از نقل و انتقال منابع خارجي، عامل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي بوده است؛ به طوري که ۲۷.۰ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدي پايه پولي در پايان سال ۱۳۹۹ نسبت به پايان سال قبل، به افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي مربوط بوده است. 
البته انتظار مي‌رود با لغو تحريم‌هاي بانکي و با فراهم شدن دسترسي بانک مرکزي به منابع مسدودي، مقام پولي کنترل موثرتري بر تحولات پايه پولي متناسب با اهداف خود داشته باشد. هر چند از سوي ديگر کسري منابع برخي از بانکها، مي تواند ريسک عرضه اوراق بدهي دولتي در قالب تسهيلات توافق بازخريد و تسهيلات قاعده مند را به همراه داشته باشد که موجب محدود شدن کنترل بانک مرکزي بر رشد پايه پولي شود، موضوعي که در اواخر اسفند سال ۱۳۹۹ رخ داد. 
علاوه بر اين، شيوع ويروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸و لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفي ناشي از اين موارد، باعث شد تا در شرايط مشکلات بودجه‌اي دولت، تامين منابع مالي لازم جهت اين امور به بانک مرکزي و بانک ها محول شود. مضاف بر اين، در غياب حمايت‌هاي بودجه‌اي دولت از خانوارها و بنگاه‌هاي آسيب‌ديده از کرونا، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در اوايل سال ۱۳۹۹ مقرر شد تا به ميزان ۷۵۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي به گروه‌هاي آسيب‌ديده تعلق گيرد که مطابق مصوبه مزبور مقرر بود ۲۵۰ هزار ميليارد ريال از منابع مزبور از محل کاهش نسبت سپرده قانوني و مابقي از منابع داخلي بانک‌ها تامين شود. اجراي اين مصوبه که با توجه به شرايط خاص و بحراني اوايل سال جاري الزام‌آور بود نيز واجد آثار پولي قابل توجه بود. 
البته بانک مرکزي در ميانه سال و پس از ارزيابي شرايط کلي اقتصاد کشور که حاکي از خروج اقتصاد از رکود بود، با هدف کنترل آثار پولي ناشي از اجراي مصوبه مزبور نسبت به بازبيني نسبت سپرده قانوني و بازگشت به سطوح اوليه اقدام کرد. 
در کنار فشارهاي ناشي از کسري بودجه دولت و پيامدهاي شيوع کرونا در رشد پايه پولي و نقدينگي، تحريک سفته بازي در بازار دارايي ها که سبب انحراف منابع بانکي به سمت اين بازارها شد و متعاقبا برخي تکاليف به بانکها براي مداخله در بازار دارايي ها نقش مهمي در افزايش ضريب فزاينده خلق نقدينگي و رشد بالاي نقدينگي داشت. به همين دليل، علاوه بر مواردي که قبلا ذکر شد، بانک مرکزي با هدف محدود کردن خلق پول بي‌ضابطه و اعمال مديريت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباري، سياست احتياطي کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکي را از ابتداي دي ماه ۱۳۹۹ در دستور کار قرار داده است. در اين خصوص بررسي رشد اجزاي نقدينگي نيز حاکي از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوي که رشد دوازده ماهه پول از اوج خود يعني ۸۸.۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۹ به ۶۱.۷ درصد در پايان سال ۱۳۹۹ کاهش يافته که حاکي از تقويت ماندگاري سپرده‌ها در ماه‌هاي اخير بوده و تاييدي بر کاهش انتظارات تورمي و استقبال بيشتر از سپرده‌گذاري بلندمدت در بانک‌ها است.

اقدامات بانک مرکزي در سال ۱۳۹۹

بانک مرکزي با هدف اطلاع‌رساني اقدامات انجام شده و تقويت مديريت انتظارات تورمي در سطح کلان اقدام به انتشار گزارش‌ ماهانه «تحليل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزي» کرد. ايجاد سازوکار هدايت نرخ سود بازار بين بانکي در قالب عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار به شبکه بانکي بر مبناي اخذ وثيقه، تدوين بسته سياستي برگشت ارز حاصل از صادرات، الزام بانک‌ها به نگهداري درصدي از سپرده‌هاي مدت‌دار به صورت اوراق بهادار دولتي در ترازنامه‌هاي خود، بازبيني در نسبت سپرده قانوني با هدف اعطاي تسهيلات به خانوارها و بنگاه‌هاي آسيب‌ديده و اعمال سياست احتياطي کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکي با تاکيد بر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها از اقدامات بانک مرکزي در سال گذشته بود. 
پارسال پس از ۲ سال و نيم تلاش بانک مرکزي برنامه جامع ادغام بانک‌هاي انصار، مهر اقتصاد، حکمت ايرانيان، قوامين و مؤسسه اعتباري کوثر در بانک سپه اتمام يافت. همچنين در اين دوره مهلت امهال بدهي واحدهاي توليدي تا شهريور ۱۴۰۰ براي آن دسته از واحدهايي که تمام يا بخشي از بدهي آن غيرجاري شده حداکثر به مدت پنج سال با اخذ ۷.۵ درصد از ميزان بدهي و با تنفس شش ماهه تمديد  و استفاده از اوراق گواهي مولد (گام) با هدف تأمين مالي موثر بخش‌هاي اقتصادي از مسيرهاي غيرتورمي اجرايي شد. 
بانک مرکزي سال گذشته براي تنظيم‌ نرخ سود بازار بين بانکي، بانک مرکزي در تعامل با بانک‌ها انجام عمليات بازار باز مجموعاً به ارزش ۸۹۱ هزار ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد با سررسيدهاي ۲، ۵ و ۷ روزه (حجم توافق بازخريد از محل انجام عمليات بازار باز در اسفند ماه معادل مانده ۲۲۳.۹ هزار ميليارد ريال بوده و مانده آن در پايان اين ماه صفر بوده است)، استفاده از اعتبارگيري قاعده‌مند توسط بانک‌ها براي رفع نيازهاي نقدينگي اضطراري با حجم ۱۸۲۹ هزار ميليارد ريال (در اسفندماه ۱۳۹۹ مجموعا در ۴۴ نوبت اعتبارگيري قاعده‌مند توسط بانک‌ها با ارزش ۱۱۸۲.۵ هزار ميليارد ريال انجام شد و مانده آن در پايان اين ماه ۲۲۷.۳ هزار ميليارد ريال بوده است) انجام داد. 

تامين ۳۷ ميليارد دلار ارز به منظور واردات مورد نياز اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹ (از اين ميزان حدود ۱۱.۱ ميليارد دلار با نرخ ترجيحي به‌منظور واردات کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي اختصاص يافته است)، کمک به تامين مالي مخارج دولتي در قالب فروش اوراق دولتي از طريق کارگزاري بانک مرکزي در ۴۲ مرحله حراج طي سال به ميزان ۱۲۵۷.۴ هزار ميليارد ريال ( بر اين اساس، اوراق دولتي فروش رفته در اسفندماه معادل  ۱۶۶.۲ هزار ميليارد ريال بوده است) از ديگر اقدامات بانک مرکزي در سال گذشته بود. 
با توجه به کاهش انتظارات تورمي، در ماههاي اخير ضرورتي مبني بر تغيير جهت نرخ سود بازار بين‌بانکي تشخيص داده نشده و بانک مرکزي سياست پولي را به‌گونه‌اي اعمال کرده است که نرخ سود بازار به سمت نرخ سياستي هدايت شود.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •