افزايش انضباط در بازار بين بانکي
تاریخ انتشار : 1400/02/12
سياستهاي بانک مرکزي در الزام بانکها به نگهداري بخشي از دارايي‌هاي خود به شکل اوراق بدهي دولت و افزايش تدريجي اوراق دولتي در ترازنامه بانک‌هاباعث تقويت انضباط در رابطه شبکه بانکي با بانک مرکزي شد.
به گزارش ايبِنا، يکي از مهمترين سوالاتي که درخصوص عمليات بازار باز مطرح مي شود، اين است که جزييات اين عمليات در سال گذشته چگونه بوده است؟ در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزي دالان نرخ سود را با معرفي سپرده‌گذاري قاعده‌مند و اعتبارگيري قاعده‌مند راه‌اندازي کرد. در سپرده‌گذاري قاعده‌مند بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزي سپرده‌گذاري و نرخ سود کف دالان را دريافت کنند. از طرف ديگر، اعتبارگيري قاعده‌مند به بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي امکان مي‌دهد کسري‌هاي کوتاه‌مدت خود را با ارائه وثيقه و در نرخ سود سقف دالان از بانک مرکزي تامين کنند.
همچنين در اين دوره، عمليات بازار باز با هدف تثبيت نرخ سود بازار بين‌بانکي در محدوده دالان نرخ سود از پيش تعيين شده اجرا شد. در اين عمليات، بانک مرکزي اعتبار کوتاه‌مدت وثيقه‌دار (يک هفته تا ۱۴ روز) را در فرآيند رقابتي و در قالب توافق بازخريد در اختيار بانک‌هاي متقاضي قرار مي‌دهد.
بانک مرکزي با انتشار اطلاعيه‌هاي هفتگي در خصوص عمليات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاري قاعده‌مند و اعتبارگيري قاعده‌مند و همچنين انتشار نرخ سود بازار بين‌بانکي و نرخ توافق بازخريد تلاش کرد تا ضمن اطلاع‌رساني در خصوص وضعيت پولي اقتصاد، زمينه افزايش آگاهي عمومي نسبت به اين چارچوب عملياتي جديد را فراهم کند. علي‌رغم اين فعاليت‌ها، نا آشنايي برخي بانکها و در اختيار نداشتن اوراق بدهي مورد پذيرش در عمليات بازار باز، محدوديت قابل احساسي در اجراي اين عمليات بود. اما سياستهاي بانک مرکزي در الزام بانکها به نگهداري بخشي از دارايي هاي خود به شکل اوراق بدهي دولت و افزايش تدريجي اوراق دولتي در ترازنامه بانکها و گسترش ظرفيت استفاده از ابزارهاي مزبور، موجب بالارفتن حجم عمليات بازار باز و متعاقباً تقويت انضباط در رابطه ميان شبکه بانکي با بانک مرکزي شد.
نرخ‌هاي بازده اوراق بدهي دولتي در سال ۱۳۹۹، نوسانات شديدي را متاثر از فضاي کلي اقتصاد کلان تجربه کرد. افت نرخ‌هاي بازده در دوماهه اول سال ۱۳۹۹، که علاوه بر توقف بسياري از فعاليتهاي اقتصادي و عمدتا خدماتي به دليل شيوع ويروس کرونا در ابتداي سال و کاهش تقاضاي پول، ناشي از تبديل منابع صندوق توسعه به ريال براي بودجه دولت در ماه‌هاي پاياني سال ۱۳۹۸ و لذا رشد پايه پولي بود، با افزايش سريع جبران شد و نرخ‌هاي بازده در ميانه سال نسبتاً با ثبات بودند.
اما در پايان سال، نرخ بازده اسناد خزانه اسلامي روند صعودي در پيش‌گرفت و در اسفندماه نيز اين روند ادامه داشت. عامل اصلي افزايش نرخ سود هم در بازار بين بانکي و هم براي بازدهي اوراق بدهي دولت ناشي از کسري بودجه دولت و فروش اوراق توسط دولت بود که بخش بزرگي از آن به بانکها فروخته شد. نرخ بازده اسناد با سررسيد يک ساله در اسفندماه نسبت به ماه قبل ۱.۴۲ واحد درصد افزايش داشت و از ۱۹.۸۲ درصد به ۲۱.۲۴ درصد رسيد. همچنين نرخ بازده اسناد با سررسيد دو ساله در اسفندماه به ۲۱.۹۶ درصد رسيد که نسبت به بهمن‌ماه ۱.۶۲ واحد درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
از نگاه بانک مرکزي، تعديل نرخ‌هاي بازده در بازار ثانويه به عنوان بخشي از سازوکار تعديلي در بازارهاي مالي مي‌تواند به باثبات شدن شرايط پولي در اقتصاد کلان کمک کند. با اين حال، در غياب سازوکار عمليات بازار باز و امکان اعتبارگيري بانکها از طريق قرارداد بازخريد يا ريپو، نرخ سود و بازدهي اوراق بدهي دولت افزايش هاي شديدتري را تجربه مي کرد که تبديل به مانعي براي خروج از رکود مي شد.
