پاسخي در مورد حمله به عملکرد بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1400/02/18
کانون صنفي کارکنان شبکه بانکي کشور اعلام کرد: با توجه به رصد دائمي عملکرد شبکه بانکي، اعمال هرگونه تبعيض در زمينه تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات به شرکت‌هاي زيرمجموعه بانک‌ها عملاً امکانپذير نيست.
به گزارش ايبِنا؛ کانون صنفي کارکنان شبکه بانکي کشور در اطلاعيه اي اعلام کرد: با توجه به اظهارات يکي از مهمانان برنامه گفت و گوي ويژه بخش خبري ساعت ۲۲:۳۰ شبکه ۲ سيما در روز دوشنبه سيزدهم ارديبهشت در ارتباط با عملکرد بانک ها در زمينه تامين مالي واحدهاي توليدي و اختصاص منابع بانکي جهت اعطاي تسهيلات به توليدکنندگان به منظور تنوير افکار عمومي و پاسخگويي به انتقادهاي غيرمنصفانه و غيرمستدل کارشناس محترم برنامه که از سوابق علمي و تجربي ايشان در زمينه امور اقتصادي و بويژه نظام بانکي و پولي و سياست هاي حاکم بر اين رکن مهم نظام مالي واقتصادي کشور اطلاع دقيقي منتشر نشده است؛ توضيحات مختصري را در پاسخ به مطالب عنوان شده از سوي ايشان به اطلاع مردم شريف ايران مي رساند:
۱- نظام بانکي کشور و مخصوصاً بانک هاي دولتي؛ به عنوان بخشي از بدنه دولت در راستاي اجراي تکاليف مقرر شده از سوي مراجع و نهادهايي که متولي سياست گذاري در حوزه امور اقتصادي و پولي هستند؛ تمامي مساعي خود را در جهت انجام وظايف و تکاليف معين شده در سياست هاي کلان اقتصادي کشور که مهمترين آن ها حل مشکلات توليد کنندگان و کمک به رونق توليد در شرايط سخت اعمال تحريم هاي ظالمانه عليه مردم ايران به کار بسته و بنابر سوابق؛ آمار و اطلاعات؛ عليرغم همه مسائل و مشکلات موجود؛ از هيچ کوششي در تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادي نظام اسلامي فروگذار نکرده اند که آمارهاي بانک مرکزي در اين حوزه گواه بر اين ادعاست.
۲- باتوجه به اهميت توليد و توجه خاصي که در همه ارکان نظام به اين امر خطير در شرايط فعلي مبذول مي شود؛ بانک ها در راستاي عينيت بخشيدن به شعارهايي که با محوريت توليد در سنوات اخير از طرف مقام معظم رهبري مطرح شده است همه امکانات و ظرفيت هاي خود را براي همگامي با ساير ارکان ساختار اقتصادي کشور جهت تحقق منويات ايشان و رفع مشکلات واحدهاي توليدي بسيج نموده و در برنامه هاي راهبردي خود؛ بدون استثناء اولين و مهمترين نقش و جايگاه را به بخش هاي توليدي اختصاص داده اند.
۳- باتوجه به نظارت عام و فراگير بانک مرکزي ج.ا.ا بر عملکرد بانک ها و همچنين پايش فعاليت هاي اعضاي شبکه بانکي از طرف نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات؛ سازمان بازرسي کل کشور؛ وزارت امور اقتصادي و دارائي؛ قوه قضائيه و ديگر نهادها و مراجع ذيصلاح از يک سو و تکاليف و تعهداتي که از سوي قانونگذار در لوايح بودجه سنواتي و ديگر قوانين و مقررات مرتبط با امور اقتصادي و پولي براي بانک ها تعيين مي شود؛ عملکرد بانک ها از جهات مختلف به صورت دائمي مورد رصد و ارزيابي قرار گرفته برخلاف مطالب عنوان شده در برنامه خبري شبکه دوم سيما؛ اعمال هرگونه تبعيض در زمينه تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات به شرکت هاي زيرمجموعه بانک ها عملاً امکان پذير نخواهد بود و ادعاي مطرح شده به نوعي به معناي زير سوال بردن نحوه نظارت ارگان هاي يادشده مي باشد.
۴- مزيد اطلاع مخاطبين محترم صدا و سيما و کارشناس محترم؛ ذکر اين نکته ضرورت دارد که اساساً اعطاي تسهيلات به شرکت هاي زيرمجموعه بانک ها تابع ضوابط و دستورالعمل هاي خاصي است که از سوي بانک مرکزي تحت عنوان ضوابط اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط تدوين شده و در برگيرنده قيود و محدوديت هاي خاصي است که کارشناسان مطلع و خبره نظام بانکي نسبت به آن وقوف کامل دارندو براين اساس با در نظر گرفتن اصل شفافيت که از ملزومات و ضروريات انکار ناپذير مقابله با هرگونه فساد؛ رانت و سواستفاده در نظام بانکي به شمار مي رود؛ هر نوع انحراف يا سوء جريان در تخصيص منابع محدود بانکي از ديد نهادهاي ناظر پوشيده نخواهد ماند.
۵- باتوجه به شرايط خاص کشور و فشارهاي ناشي از اعمال تحريم ها؛ وقوع حوادث غيرمترقبه؛ شيوع بيماري کرونا و ديگر مشکلات ريز و درشت در مسير حرکت بنگاههاي اقتصادي؛ بانک ها همگام با سياست هاي کلان نظام در عرصه اقتصادي؛ با واحدهاي توليد که به دلايل پيش گفته يا مواجهه با ساير علل و عوامل داخلي يا خارجي در ايفاي تعهدات خود و بازپرداخت تسهيلات دچار مشکل شده اند حداکثر مساعدت را به عمل آورده و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود از هرگونه کمک و مساعدت به واحدهاي توليدي اعم از توقف عمليات اجرايي؛ کمک به احياي خطوط توليد؛ تقسيط ديون معوق و سررسيد گذشته؛ پرداخت تسهيلات جديد و .... دريغ نکرده اند ليکن باتوجه به اينکه دستورالعمل جديد نحوه امهال مطالبات غيرجاري بانک ها پس از تصويب شوراي پول و اعتبار در سال ۱۳۹۸ از سوي بانک مرکزي به شبکه بانکي ابلاغ شده است؛ از تاريخ لازم الاجرا شدن دستورالعمل جديد امهال مطالبات غيرجاري؛ تعامل بين بانک ها و بدهکاران صرفاً در چارچوب و محدوده ويژه اي ک در دستورالعمل پيش گفته طراحي شده است امکان پذير بوده و به همين دليل فرآيند تقسيط بدهي که درگذشته به عنوان اصلي ترين روش امهال مورد استفاده قرار مي گرفت در شرايط فعلي در همه موارد قابل اجرا نبوده و بانک ها ناگزير هستند صرفاً از شيوه هاي تعريف شده در دستورالعمل جديد براي امهال مطالبات غيرجاري استفاده نمايند که در مقايسه با فرآيند سابق امهال برمبناي تقسيط بدهي؛ در برخي موارد ممکن است موجب شود شرايط خاصي به بدهکاران بانکي تحميل شود.
۶- بانک ها نيز مانند ساير بخش ها و اقشار جامعه در شرايط فعلي با مشکلات بزرگي دست به گريبان هستند که از ميان مهمترين آنها مي توان به محدوديت منابع، کثرت و تنوع تقاضاها براي اخذ تسهيلات؛ اعمال تحريم هاي ناجوانمردانه عليه بانک هاي بزرگ کشور؛ عدم امکان مبادلات بين المللي تحت تأثير تحريم ها؛ افزايش چشمگير تسهيلات تکليفي در بخش هاي غير توليدي نظير تسهيلات حمايتي جهت تأمين هزينه هاي رفع احتياجات ضروري هموطنان در دوران شيوع بيماري کرونا؛ جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه تأمين مسکن اقشار خاص و .... را نام برد.
البته مشکلات مورد اشاره و موارد عديده ديگري که ذکر آنها در اين مقال نمي گنجد ليکن به طور قطع از ديد افراد صاحب نظر و متخصص در حوزه علوم بانکي عيان است و در نظر اهل فن؛ اثبات اين موضوع نيازي به اقامه دليل و برهان ندارد.
در خاتمه از کارشناساني که از طريق رسانه هاي فراگيري مانند صداو سيما پيرامون موضوعات تخصصي حوزه پولي و بانکي به اظهارنظر و ابراز عقيده مي پردازند انتظار مي رود پيش از داوري يک جانبه و قطعي پيرامون عملکرد شبکه بانکي؛ مطالعات ميداني؛ تهيه آمار و اطلاعات دقيق و قابل اتکا از منابع موثق و همچنين مذاکره رودرو با خبرگان اين عرصه را به عنوان يکي از ملزومات ورود به عرصه قضاوت وتحليل وضعيت اين بخش مهم از ساختار اقتصادي کشور را از نظر دور ندارند.
