هدفگذاري تورم تعديل مي‌شود
تاریخ انتشار : 1400/02/20
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به دو ناترازي مهم که ريشه اصلي تورم در کشور است، گفت: بزودي هدفگذاري تورمي را تعديل و برنامه جديد را اعلام خواهيم کرد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، عبدالناصر همتي در برنامه گفتگوي ويژه خبري سيما با بيان اينکه بحث تورم يک بحث مهم و ساختاري در کشور ما است، گفت: در مقاطعي شوک هايي ايجاد مي شود و ما بايد ببينيم تورم ريشه اش در کجاست. ريشه تورم چند دهه است و در واقع ميانگين بلندمدت ما ۲۰ درصد بوده و اين ميزان امروز کف تورمي است.
رييس کل بانک مرکزي اظهارداشت: اين موضوع تنها به سياست هاي پولي بر نمي گردد و دو ناترازي مهم داريم که اگر حل نشود تورم ريشه کن نمي شود. ناترازي اول اين است که واردات بايد با صادرات غيرنفتي تراز شود و زماني که تراز نمي شود مجبور مي شويد از ذخاير ارزي بانک مرکزي مصرف کنيد که باعث تورم مي شود. ناترازي دوم براي بودجه دولت است و اصل بر اين است که درآمدهاي غيرنفتي بايد با هزينه ها برابر باشد.
وي ادامه داد: اگر مسئله اصلي را در اقتصاد نتوانيم حل کنيم در کوتاه مدت مي توان با سياست پولي جلوي نوسانات را گرفت. من معتقدم حکمراني اقتصادي ما غلط است و با اين روشي که است در سال هاي متعدد که با تثبيت نرخ ارز بتوانيم نرخ ارز را کنترل کنيم، اگر اين لنگر از دست ما خارج شود تورم ايجاد مي شود. در امسال و سال قبل شوک تحريم و کرونا را داشتيم. درآمدهاي ارزي کشور به شدت کاهش پيدا کرد و با پديده پولي مواجه شديم. بنابراين نقدينگي انباشت شده سال هاي گذشته شوک انتظارات منفي در جامعه ايجاد مي کند و سپس بالفعل مي شود.
همتي درباره هدفگذاري تورمي ادامه داد: هدفگذاري ما اين بود که مجموعه سياست ها را خواستيم به اين سمت ببريم. ما گفتيم حداقل به هسته سخت نزديک کنيم و تقريبا ارديبهشت ۹۹ بود که تا پايان ارديبهشت امسال پيش بيني شد. کرونا درآمدهاي ارزي دولت را دچار شوک کرد و دوم اينکه در فشار حداکثري افتاد. ما نرخ ارز را در تورم هدف ۱۷ هزار تومان گذاشته بوديم که به ۳۳ هزار تومان رسيد، ولي الان کنترل شد و رسيد به ۲۰ هزار تومان.
رييس کل بانک مرکزي افزود: اواخر سال گذشته فعل و انفعالاتي باعث افزايش يکباره قيمت کالاهاي اساسي شد و ما از دي ماه بعد در حال کنترل بوديم که بعد از آن به خاطر کالاهاي اساسي باعث شد نرخ ها بالا برود. ما در سال هايي ۱۰۰ ميليارد دلار درآمد داشتيم ولي تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد بود و ما امسال درآمد نفت و گاز نسبت به ميانگين سال هاي گذشته تقريبا ۸۰ درصد کاهش پيدا کرد؛ بنابراين وقتي در بودجه وقتي نتوانيم آن را تامين کنيم، از ۲۹ واحد درصد رشد پايه پولي سال گذشته ۲۷ درصد از محل خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي مي شود که ناشي از تبديل دارايي هاي ارزي خارجي به ريال بود.
همتي خاطرنشان کرد: براي سال جاري ظرف دو هفته آينده هدفگذاري تورمي تعديل مي شود و بزودي اعلام خواهيم کرد. وظيفه مجموعه دولت و مجلس اين است که ناترازي بودجه بايد حل شود و بانک مرکزي به تنهايي نمي تواند و سياست کلان اقتصادي کشور است و صادرات غيرنفتي بايد افزايش يابد و واردات کمتر شود تا تراز اتفاق بيفتد. از سويي، هزينه هاي دولت اولا نبايد بالا برود و درآمدها بايد به سمت ماليات و فروش اموال و دارايي ها باشد.
وي افزود: ما اگر به همين نحو جلو برويم و به سيستم بانکي تکاليف سنگين بدهيم و بانک هاي دولتي نتوانند افزايش سرمايه بدهند و ما مجموعه اي از مشکلات که جمع شده و بدهي هاي دولت که جمع شده را داريم که اينها در طول سال هاي گذشته اتفاق افتاده و ما بايد يک اصلاح ساختار جدي در اقتصاد انجام بدهيم وگرنه اينکه فکر کنيم بانک مرکزي مي تواند با سياست پولي اينها را حل کند، نمي شود.
رئيس کل بانک مرکزي درباره مشکلاتي که در خصوص پرداخت وام ازدواج وجود دارد گفت: سال گذشته بانک‌ها ۹۰۰ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۴۳ هزار ميليارد تومان پرداخت کردند، اما هيچ کس به اين موارد اشاره‌اي نکرده و رسانه‌ها تنها به موارد اندکي که مشکلاتي بر سر وثيقه و غيره پيش آمده اشاره مي‌کنند.
همتي ادامه داد: مجلس امسال وام ازدواج را تقريباً دو برابر کرد که بار مالي حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان به بانک‌ها تحميل کرده است، مجلس مي‌گويد ۶۰۰ هزار ميليارد تومان مانده قرض‌الحسنه است که ۱۵ درصد آن را مي‌توان وام پرداخت کرد اما مشکل اينجاست که مجلس بايد مصارف را نيز ببيند و اين مانده قرض‌الحسنه، مصرف شده و اقساط آن بايد به بانک‌ها برگردد و منابع قرض‌الحسنه اضافه شود.
رييس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: وثيقه اعلامي مجلس براي وام ازدواج سفته و يارانه بوده که يارانه با توجه به مبلغي که به خانوارها پرداخت مي‌شود، کفاف اقساط وام ازدواج را نمي‌دهد و در نتيجه بانک‌ها سفته و اعتبارسنجي را در دستور کار قرار داده‌اند، چرا که آنها نيز بايد از بازگشت تسهيلات اطمينان حاصل کنند.
وي افزود: بانک‌ها در مواردي که اعتبارسنجي افراد ضعيف باشد درخواست يک ضامن مي‌کنند و اگر مواردي بوده که بانک‌ها بيش از يک ضامن درخواست کرده‌اند، مردم مي‌توانند به سامانه بانک مرکزي شکايت خود را اعلام کنند.
رئيس شوراي پول و اعتبار يادآور شد: سال گذشته تسهيلات تکليفي به بانک‌ها ۱۲۰ هزار ميليارد تومان بوده که امسال به ۶۰۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و تقريباً ۵ برابر شده است که اين افزايش به بانک‌ها فشار وارد مي‌کند و از طرفي بانک‌ها بايد در موضوع، بورس، کرونا خريد گندم و اعطاي تسهيلات به خانوارهاي آسيب ديده از بلاياي طبيعي نيز تسهيلات پرداخت کنند که به منابع بانک‌ها فشار مي‌آورد.
همتي تصريح کرد: اين در حالي است که بانک‌ها بايد به بخشي توليد نيز تسهيلات بدهند، سال گذشته ۴۲ درصد تسهيلات در بخش صنعت و کشاورزي داده شده و بنابراين بانک‌ها در ارائه تسهيلات محدوديت منابع دارند، قصد دفاع از بانک‌ها را نداريم اما نبايد خدماتي که ارائه مي‌دهند، ناديده گرفته شود.
وي تاکيد کرد: بانک‌ها در سال گذشته ۸۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي کوچک و بزرگ SME ها پرداخت کردند که براي امسال برنامه داريم به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کند و همچنين تسهيلات به واحدهاي بزرگ، بازار سرمايه، بخش خدمات و وام ازدواج نيز پرداخت شده است. ليست قرض الحسنه در قانون بودجه ۵۰ مورد است و بانک‌ها در اين زمينه کمک‌هاي زيادي کردند.
رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که منتقدان مي‌گويند بانک مرکزي با آزاد شدن منابع ارزي بلوکه شده از طريق ارزپاشي نرخ ارز را با اهداف سياسي پايين مي‌آورد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزي سياسي نيست و افزايش ارزش پول ملي دستور مقام معظم رهبري است که براي افزايش ارزش پول ملي، نرخ ارز بايد کاهش پيدا کند.
وي يادآور شد: نرخ فعلي ارز نرخ واقعي نيست و ما نرخ تسعير ارز بانک‌ها را نيز ۱۵۹۰۰ تومان براي پايان سال ۹۹ اعلام کرديم، بانک مرکزي به ارزپاشي اعتقادي ندارد، اما روند بازار نزولي است و نرخ ارز کاهش پيدا مي‌کند.
همتي تاکيد کرد: روند مداخله در بازار طي سال‌هاي گذشته تغيير کرده و مداخله در بازار متشکل ارزي و توسط خود صادرکنندگان انجام مي‌شود. همانطور که امروز بانک مرکزي حتي يک دلار هم ارز در بازار عرضه نکرده، اما ارزهاي عرضه شده در بازار متشکل متقاضي نداشته که نشان مي‌دهد دلار پتانسيل پايين رفتن زير ۲۰ هزار تومان را هم دارد.
رئيس کل بانک مرکزي درباره آزادسازي منابع بلوکه شده ايران در برخي کشورها، گفت: خبرها مثبت و فرآيند کار نسبت به گذشته پيشرفت داشته است، اما زماني که اطلاعات دقيق‌تر شد، وضعيت را اعلام خواهيم کرد.
همتي با بيان اينکه مشکلي در تامين ارز واکسن کرونا نداريم، تصريح کرد: به دستور رئيس جمهوري تامين و تهيه واکسن جزو اولويت‌هاي کاري قرار گرفته است. ما نيز اعلام کرديم که در حال حاضر تا يک ميليارد دلار براي واکسن در نظر گرفته‌ايم و اقداماتي در دستور کار داريم که براين اساس ۹ ميليون دوز طي يک ماه آينده به کشور ارسال خواهد شد؛ خرداد ماه نيز بخش دوم واکسن از سبد کوواکس وارد مي‌شود که به طور کلي هزينه خريد آن ۱۷۸ ميليون دلار بود و بخش اول پرداخت شده و بخش دوم نيز مانده است. همچنين خريدهايي از روسيه داشتيم که بخشي از ارز مورد نياز را حواله کرديم و بخش ديگري نيز به زودي حواله خواهد شد.
وي ادامه داد: هرچند اعلام کرده اند که خرداد ماه توليدات واکسن به طور جدي وارد بازار خواهد شد، اما منتظر توليد داخل نمانده‌ايم و احساس مي‌کنيم هرچه زودتر بايد انجام شود. ما مشکل تهيه واکسن نداريم نه منابع ارزي مورد نياز براي خريد آن. قبلا هم اعلام کردم که هر درخواستي از وزارت بهداشت بيايد فورا ارز آن را تامين خواهيم کرد.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين از تامين ۲ ميليارد دلار براي کالاهاي اساسي و دارو خبر داد و گفت: امسال در کمتر از دو ماه ۱.۵ ميليارد دلار براي نهاده هاي دامي و محصولات کشاورزي و ۵۰۰ ميليون دلار نيز براي دارو و تجهيزات پزشکي تامين کرديم که البته ۲ ميليارد دلار هم در نيما تامين شده است.
همتي در واکنش به اين پرسش که اين منابع چطور تامين شده است؟ پاسخ داد: ما ۳ سال است که در جنگ اقتصادي محکم ايستاده‌ايم و منابع ارزي مورد نياز کشور را تامين کرده‌ايم و طبيعتا در اين شرايط نمي‌توان جزئيات و نحوه تامين را اعلام کرد، همانطور که در جنگ نظامي اطلاعات و جزئياتي منتشر نمي‌شود و موارد محرمانه‌اي وجود دارد.
به گفته وي، در فروردين ماه کاهش شديد تورم ماهانه را براساس آمار مرکزي داشتيم که ۱.۱ درصد بوده است. البته تصميم گرفتيم از اين پس از اطلاعات مرکز آمار براي اعلام نرخ تورم استفاده کنيم و در نتيجه آمار ارديبهشت ماه مرکز آمار هم اين کاهش را نشان خواهد داد.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد براينکه شرايط ارزي کشور بهتر شده و بهتر هم خواهد شد، گفت: درباره تامين ارز و بازار ارز مطمئن باشيد سياسي برخورد نکرده و نمي‌کنم و در راستاي منافع اقتصادي عمل خواهيم کرد.
همتي با بيان اينکه ۴۰۰ هزار واحد امسال از بانک ها وام گرفته اند و فعاليت مي‌کنند، تاکيد کرد: سود مرکب از نظر بانک مرکزي منتفي است و مهلت داده‌ايم تا شهريور ماه کساني که سود مرکب برايشان حساب شده است، اعتراض کنند و آن را پس بگيرند.
وي درپاسخ به اين سوال خبرنگار که پرسيد طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ مکلف شديد، نظام بانکي ۳۶۰ هزارميليارد تومان معادل ۲۰ درصد تسهيلات براي ساخت مسکن هزينه کند و يکسري تکاليف از جمله سهميه هر بانک و دستورالعمل آن هم مشخص شده، چه کاري براي آن انجام داده‌ايد؟ گفت: انجام آن را ابلاغ کرديم، البته بانک‌ها به لحاظ تامين منابع مشکل دارند. ۳۶۰ هزار ميليارد، ۳۰ هزار ميليارد تومان در ماه مي‌شود و هنوز ۵ دقيقه از زماني که درباره قرض‌الحسنه صحبت شد و ۱۰ دقيقه از وقتي که درباره واحدهايي که بايد داده شود، بحث شد، نگذشته است. تمام اين موارد وجود دارد و تنها موضوع اشاره شده فوق نيست، اما به بانک‌ها گفته شد که بايد تلاش کنند تا قانون به اجرا درآيد.
رئيس کل بانک مرکزي در رابطه با بحث بورس و نشست سران سه قوه که برخي از آنها به بانک‌ها برمي‌گشت و درباره استقبال بانک‌ها از اين تصميم بيان کرد: بانک‌ها علاقمند هستند که به بورس کمک کنند و حتما اين کار را انجام خواهند داد. يک بخش از مصوبات مورد اشاره تصويب شده و يک قسمت آن هم به جلسات بعدي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا موکول شد که پس از تاييد مقام معظم رهبري ابلاغ خواهد شد و هنوز ابلاغ نشده است. در اين مسئله چند تصميم مهم وجود دارد که انتشار اوراق توسط سازمان بورس که با تضمين دولت انجام مي‌شود، مقداري از ماليات و کارمزدهايي که دريافت مي‌شد به صندوق برخواهد گشت. پيش از اين هم مخالفتي براي وام به کارگزاري نکرده بوديم و با انجام اين کار با وجود بخشنامه‌هايي مخالفت نشد، ولي امسال اعلام شد که به شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري که قبلا ممنوع بود، وام دهند. در مورد ۲۰۰ ميليون دلار صندوق هم خرد خرد به فروش خواهد رسيد، اما اشکال اين است که تقاضاي ارز کم شده، اما انشاالله به فروش مي‌رسانيم. همين امروز هم صحبت شد که بخش اول آن در صورت فروش در طي يک يا دو روز آينده به صندوق تثبيت ريخته شود.
وي در خصوص مبلغ آن اظهار داشت: مبلغ را نمي‌دانم، ولي بايد تدريجا به فروش برسد زيرا امسال از انجام تسعير منع شديم و اين نظر مقام معظم رهبري است و از ايشان تشکر مي‌کنم که همواره حمايت کردند از مسائلي که مايل به انجام آن هستيم تا جلوي رشد نقدينگي گرفته شود. ارزهاي مختلف در اختيارمان قرار مي‌گيرد که انشاالله در بازار به فروش برسانيم و ريال آن را وارد صندوق کنيم. امروز هم تصميماتي در بورس گرفته‌اند، اين موارد حتما کمک مي‌کند و چنانچه مقداري اعتماد به اين مجموعه برگردد، وضع بورس بهترخواهد شد.
همتي در رابطه با بدهکاري دولت به بانک مرکزي يا بانک مرکزي به دولت و اظهار نظر رئيس سازمان برنامه و بودجه در اين رابطه که بانک مرکزي را بدهکار دانسته، بيان کرد: حتما (رئيس سازمان برنامه و بودجه) شوخي کردند. دولت به بانک مرکزي بدهکار است و بانک مرکزي در دو سال گذشته ۱۳ ميليارد دلار ارز بابت خريد کالاي اساسي به دولت داده است، مقام معظم رهبري هم فرمودند، بدهي دولت به بانک مرکزي بايد در مدت سه سال پرداخت شود و در ترازنامه بانک مرکزي هم بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از دولت طلب داريم که مربوط به اين دولت هم نيست از دولت‌هاي گذشته باقي مانده است. قبلا هم مطرح کردم هر موقع بانک مرکزي به دولت بدهکار شد، حکمراني اقتصادي درست شده يعني دولت دست به سرمايه‌گذاري زده است.
وي درباره قانون جديد چک افزود: قانون جديد چک پيشرفت خوبي دارد و بانک‌ها به تدريج از نظر اپليکيشن‌ها و ديگر موارد در حال تجهيزهستند، يک روش هم دنبال مي‌کنيم که ازطريق ATM هم بتوانند اين کار را انجام دهند که کار سختي است و يک يا دو ماه به طول مي‌انجامد که با راه‌اندازي آن امکان چک کردن در ATM هم وجود خواهد داشت.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه ابراز کرد بابت تصويب اين قانون از مجلس تشکر مي‌کنم زيرا هم قانون خيلي خوبي است و هم ما در اجرا جدي هستيم. انشاالله که بتوانيم آن را در کل کشور نهادينه کنيم.
همتي درباره طرح بانک مرکزي در مجلس گفت: از مجلس بابت اين طرح تشکر نمي‌کنم. دوستان در مجلس خيلي زحمت کشيدند و نيت خوبي هم داشتند. روح کلي آن را هم قبول دارم، ولي مدام رفت و تحليل‌هايي شد که نگران کننده بود. اوايل با بانک مرکزي طرح را چک مي‌کردند، ولي در نهايت خروجي با قصد بانک مرکزي تفاوت زيادي کرد که نگراني‌هايي بابت آينده بانک مرکزي به وجود مي‌آورد.
وي درباره معوقات ۹۰ هزارميليارد توماني که در اختيار بدهکاران بانکي است، تاکيد کرد: بانک مرکزي با نمايندگان قوه قضاييه، وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي امنيتي و قضايي در حال پيگيري اين مسئله است که الحمدالله به جاهاي خوبي هم رسيده و بخش قابل توجهي از آنها وصول شده است. يک خبر خوب هم بيان کنم که نسبت معوقات به تسهيلات به ۷.۶ درصد رسيده، الان هم مانند سابق وام بدون حساب و کتاب پرداخت نمي‌شود.
