شروط تقويت ارزش پول ملي
تاریخ انتشار : 1400/02/26
يک اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به ايجاد تقاضاي کاذب در اثر رشد نقدينگي، گفت: حفظ ارزش پول ملي بايد با سياست‌هاي ارزي درست، سياست‌هاي مالي درست و حتي سياست‌هاي بورسي درست همراه باشد.
به گزارش ايبِنا، تقويت ارزش پول ملي در حال حاضر به عنوان يک ماموريت اصلي حاکميت براي بانک مرکزي مطرح است. اما اين منظور همواره از بسياري جهات تهديد مي‌شود. يکي از تهديدات اصلي ارزش پول ملي، سرگرداني نقدينگي و رشد تورم است.
بسياري از کارشناسان معتقدند اگر رابطه سياست‌هاي مالي دولت و مجلس و سياست‌هاي پولي و بانکي را يک چرخه در نظر بگيريم، ريشه بسياري از اتفاقات در بازارهاي مالي را مي‌توان ناشي از نوع بودجه‌بندي کشور دانست. چرا که اگر هزينه‌هاي تعريف شده در بودجه مطابق با درآمدهاي واقعي و قابل وصول نباشد، نظام بانکي را در سال مالي پيش رو به دردسر مي‌اندازد. اما اين چرخه چگونه عمل مي‌کند؟
فتح الله تاري، استاد دانشگاه درباره اين موضوع به خبرنگار ايبِنا گفت: نرخ ارز بر روي تورم اثرگذار است، ولي آن چيزي که بر روي خود نرخ ارز تاثير مي‌گذارد، حجم نقدينگي است و حجم نقدينگي نيز عمدتاً به بودجه دولت برمي‌گردد که هم مجلس در آن اثرگذار است و هم خود دولت در آن نقش اساسي دارد.
تاري درباره دليل کسري بودجه هم اظهار کرد: بودجه از دو بخش درآمدها و هزينه‌ها تشکيل شده و درآمدهاي مختلفي ممکن است در نظر گرفته شود که گاهي برخي موارد آن قابل حصول نيست و گاهي هم از قبل مشخص است که حاصل نمي‌شود، اما در مقابل اين موارد هزينه‌ها نوشته مي‌شود و با اينکه درآمد قابليت حصول ندارد، اما براي برخي بخش‌ها هزينه مطالبه مي‌شود و افرادي که ذينفع هستند آنها را مطالبه و درخواست بودجه مي‌کنند که در انتها به افزايش پايه پولي منجر مي‌شود.
وي افزود: دليل اين امر اين است که در مواقعي که درآمدي براي هزينه‌هاي جديد تعريف نمي‌شود، اعتباراتي داده مي‌شود که بدهي به سيستم بانکي را رشد مي‌دهد و براي جبران اين بدهي هم خط اعتباري از بانک مرکزي دريافت مي‌کنند که سرانجام آن نيز به همان افزايش پايه پولي منجر مي‌شود.
اين اقتصاددان يادآور شد: نهايت همه اينها وابسته به يک درآمد پايدار است و اگر درآمد پايداري وجود ندارد هزينه براي آن نبايد نوشته نشود.
هزينه‌هاي اضافي دستگاه‌ها کنترل شود
تاري مشکل بسياري از سازمان‌ها، نهادها، بخش‌ها و بنگاه‌ها را در هزينه‌هاي اضافي دانست و گفت: چون همه دوست دارند که خودشان را بخشنده نشان دهند و فلان مقدار به طبقات مختلف درآمدي بدهند و يا کمک‌هاي مالي ارائه دهند و يا فلان تعداد افراد را استخدام کنند و يا مثلا بنگاه‌هايي که خصوصي شده متاسفانه در آخر به همان سمت دولت برمي‌گردد؛ در حالي‌که زيان‌ده هم شده‌اند که در نهايت هزينه‌هاي آنها را دولت مجبور مي‌شود از بودجه تامين کند.
وي اضافه کرد: بنابراين، همه اين ريخت و پاش‌ها نشان مي‌دهد بيماري اقتصاد به درستي تشخيص داده نشده و يا نسخه درستي براي آن نوشته نشده است. اين اقتصاددان تصريح کرد: تا وقتي وضعيت بدين منوال باشد نوسانات ارزش پولي که ديده مي‌شود، موقتي است و در آخر همه چيز به همان رشد نقدينگي ختم مي‌شود.
تاري تاکيد کرد: رشد نقدينگي تقاضاي کاذب ايجاد مي‌کند که اين امر روي ارزش پول داخلي اثر مي‌گذارد، ارزش پول خارجي افزايش مي‌يابد و تورم شديدي که از همين کمبود کالاها به وجود مي‌آيد و طبيعتا در اين چرخه، تورم بر کاهش ارزش پول ملي اثرگذار مي‌شود.
وي با بيان اينکه همه اين سياست‌هاي مالي و پولي بايد با هم در يک راستا حرکت کنند، اظهار کرد: بايد بپذيريم اگر حفظ ارزش پول با سياست‌هاي ارزي درست و سياست‌هاي مالي درست و حتي سياست‌هاي بورسي درست همراه نباشد، ما نمي‌توانيم به اهدافمان دست يابيم.
نقش بورس در سياست‌هاي پولي ديده شود
اين استاد دانشگاه درباره جايگاه بازار سرمايه در سياست‌هاي پولي و بانکي اشاره کرد: همين بورس مي‌توانست بازار مناسبي براي جذب نقدينگي‌ها باشد، ولي تا وقتي که در بورس فقط سفته‌بازي و دلال‌بازي قيمتي ديده شود وضعيت درست نمي‌شود.
وي در همين باره خاطرنشان کرد: چطور ممکن است که اين دلال‌بازي‌ها در قيمت کالاها و خودروها مذموم شمرده مي‌شود اما در بورس همين کار انجام مي‌شود و توجيه مي‌شود؟ همين امر باعث سقوط بورس هم شده در حالي که بورس بايد سودده باشد، اما چرا نيست؟
تاري اضافه کرد: اين امر به اين موارد ربط دارد که ما بررسي کنيم در کجاي قانون شرکت‌ها اشکال وجود دارد؟ مثلا با وجود اين همه ريخت و پاش و پاداش‌هاي نجومي و هزينه‌هاي نجومي که در اين شرکت‌ها وجود دارد، ولي چرا درآمدي مابه‌ازاي آن ايجاد نمي‌شود. اينها مشکلاتي است که باعث مي‌شود رغبت عمومي به سوددهي واقعي در بورس کم شود که اين جزو چالش هايي است که ما آن روبرو هستيم.
