پيگيري تاسيس بانک تخصصي مناطق آزاد از رييس‌جمهور
تاریخ انتشار : 1400/02/27
مشاور رييس جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: باتوجه به پتانسيل مناطق آزاد در عرصه منابع مالي تاسيس بانک تخصصي مناطق آزاد از رييس جمهور پيگيري مي‌شود.
به گزارش ايبِنا به نقل از فرينا، حميد رضا مومني، در جلسه شوراي اداري سازمان منطقه آزاد انزلي با بيان اينکه در راستاي پويايي بيشتر از طريق کوچک سازي و بهرمندي از نيروي کيفي، ساختار سازماني دبيرخانه شورايعالي را تغيير داده ايم، اظهار داشت: حوزه فناوري اطلاعات با تأمين دو رکن «شفاف سازي» و «دقت» بايد به صورت مستقيم زير نظر مديران عامل سازمان ها فعاليت کند و در همين مسير در مناطق آزاد جديد پلتفرم هوشمند و الکترونيکي جهت ارائه تمامي خدمات به صورت الکترونيک ايجاد مي شود.
مومني با تصريح براينکه حوزه تامين مالي يکي از واجب ترين حوزه هاي فعاليت مناطق است که براساس آن در رويکرد جديد زمين فروشي علي الخصوص خام فروشي زمين ممنوع اعلام مي شود، افزود: اين حوزه جايگزين جدي در بازارهاي پولي و مالي خواهد بود و باتوجه به توانمندي بسيار بالاي مناطق آزاد در عرصه منابع مالي تاسيس بانک تخصصي مناطق آزاد از رييس جمهور پيگيري مي شود.
او با اشاره به نقش اطلاعات صحيح درتصميم گيري واجراي برنامه ها، بر اهميت به روزرساني مداوم شاخص ها و اطلاعات مناطق آزاد تأکيد کرد و گفت: حوزه روابط عمومي در مناطق يکي از مهمترين حوزه هاي عملکردي است، که اطلاع رساني مناطق آزاد در تمام سطوح قابل قبول نيست و بايد با نگاه تخصصي و برنامه واقعيت هاي مناطق و عملکرد مثبت مناطق، اطلاع رساني شود.
مشاور رييس جمهور با بيان اينکه شبکه راديويي و تلويزيوني کيش به شبکه ملي مناطق آزاد کشور تبديل مي شود افزود: اين مهم را تا حصول نتيجه پيگيري مي کنيم. مومني، اشاره اي به سفر گذشته خود به منطقه آزاد ارس کرد که در آن از ۳۰ مشکل مطرح شده از سوي بخش خصوصي ۲۹ مسئله ظرف يک ماه برطرف شده، و افزود: تحقق شعار سال تکليف همه مسئولان مي باشد و اين امر تنها با تلاش و باور امکان پذير است.
او ارائه نقطه نظرات کارشناسي مناطق در بازنگري قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و قانون برنامه هفتم توسعه کشور را ضروري عنوان کرد و با تصريح براينکه اين امر يکي از ماموريت هاي کارشناسانه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور است؛ اضافه نمود: اگر بخش خصوص اهليت فني، مالي و برنامه اي داشته باشد اين آمادگي را داريم تا با رعايت تشريفات قانوني مديريت مناطق جديد را به صورت کامل به بخش خصوصي واگذار کنيم.
