هشدار بانک مرکزي نسبت به وقوع خسارات جبران‌ناپذير در نظام پولي و بانکي
تاریخ انتشار : 1400/03/03
تهران - ايرنا - هيات عامل بانک مرکزي با ابراز نگراني شديد از تصويب کليات طرح مسووليت، اهداف، ساختار و وظايف بانک مرکزي با برشمردن اهم نارسايي‌ها در اين باره، نسبت به خسارات جبران‌ناپذير اجراي آن در نظام پولي و بانکي کشور هشدار داد.
به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از روابط عمومي بانک مرکزي، در جلسه روز گذشته هيات عامل بانک مرکزي که به رياست «عبدالناصر همتي» رييس کل بانک مرکزي برگزار شد، موضوع طرح بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که کليات آن در جلسه ۲۶ ارديبهشت ماه مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه هيات عامل بانک مرکزي با ابراز نگراني شديد نسبت به اين طرح درباره خسارات جبران ناپذير اجراي آن در نظام پولي و بانکي کشور هشدار داد.
اهم نارسايي‌هايي که در اين جلسه مورد نقد و بررسي قرار گرفت شامل عدم طي مسير صحيح قانون‌گذاري در خصوص اين طرح به عنوان يک قانون مادر و بلندمدت، عدم بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بسيار وسيع جامعه نخبگاني کشور در تدوين طرح و بي‌توجهي به انباشت تجارب غني موجود در داخل کشور در حوزه بانکداري و بانکداري مرکزي، استفاده حداقلي از نقطه نظرات کارشناسان دستگاه‌هاي ذيربط، صرفاً در قالب نظرخواهي و بدون اعمال مهمترين نقطه نظرات مطرح شده، خروج از محدوده قانون گذاري و ورود به حوزه سياست گذاري و حتي مقررات گذاري در متن قانون، پيش بيني مجراي نسخ هر يک از مواد قانون بانک مرکزي به عنوان يک قانون مادر توسط قوانين عادي، تقليل اختيارات و اقتدارات بانک مرکزي، عدم توجه به استقلال قوا و دخالت دادن هر سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه در امور بانک مرکزي و تشديد وابستگي اين بانک، توسعه تعجب‌برانگيز روش‌هاي عزل رييس کل و مخدوش شدن استقلال بانک مرکزي، عدم ترميم مهمترين خلاء قانوني موجود در خصوص مديريت سلطه مالي به عنوان يکي از مهمترين موتورهاي خلق نقدينگي، ابهام در خصوص مواجهه با شقوق مختلف نرخ سود بانکي، تدوين اهداف غير عملياتي، خارج از ظرفيت بانکداري مرکزي و متعارض، کاهش اقتدار عملياتي به دليل آشفتگي روابط در برخي ارکان تصميم گير، ايجاد ساختار نامتوازن و فاقد قابليت اجرا در ارکان بانک، سپردن مهمترين امور بانک مرکزي به اعضاي غيراجرايي و غيرپاسخگو که موجب اتخاذ تصميم‌هاي انتزاعي و غير اجرايي مي‌شود، آشفتگي و ناکارآمدي شديد در وظايف حسابرسي، نظارتي، واحدهاي حاکميت شرکتي و هيات نظار، ايجاد ساختار مديريت شورايي و از بين بردن وحدت فرماندهي در بانک مرکزي، حذف بدنه کارشناسي و مديريت بانک از نظام تصميم سازي سياست گذاري و مقررات گذاري، تفوق اعضاي غير اجرايي و غير پاسخگوي هيات عالي بر رئيس کل و بدنه اجرايي، ادغام مراجع سياستگذاري، مقررات گذاري، نظارت و اجرا و واگذاري مهمترين اختيارات سياست گذاري و مقررات گذاري به شوراهايي با اعضاي غير مرتبط مي‌شود.
بر همين اساس مقرر شد مجموعه نواقص و ايرادهاي کليات طرح مسووليت، اهداف، ساختار و وظايف بانک مرکزي طي مکاتبه‌اي رسمي نيز به رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام شود.
