آينده نظام پولي کشور در خطر است!
تاریخ انتشار : 1400/03/05
پس از تصويب طرح مجلس درباره بانک مرکزي، بسياري از کارشناسان نسبت به خطرات اين طرح براي آينده نظام پولي کشور ناشي از اعطاي اختيارات سياسي بيش از اندازه به بانک مرکزي در مقايسه با اختيارات عملياتي هشدار دادند.
به گزارش ايسنا، سرانجام پس از ۱۲ سال، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي کليات طرح مسئوليت، اهداف، ساختار و وظايف بانک مرکزي را به صورت دو شوري تصويب کردند که طرح تصويب شده بخشي از طرح قانون بانکداري جمهوري است و شامل قانون بانک مرکزي، قانون مربوط به بانکداري و بانک توسعه مي‌شود.
گفته مي‌شود که اين طرح مي تواند استقلال بانک مرکزي را حفظ کند و مانع از افزايش تورم شود، اما از سوي ديگر به اعتقاد کارشناسان، برخي از موارد اين طرح نياز به اصلاح دارد که يکي از نکات قابل توجه در اين زمينه عدم اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک مرکزي است.
درحاليکه پيش از اين رئيس کل بانک مرکزي در اين زمينه نسبت به آينده بانک مرکزي ابرار نگراني کرده بود، به تازگي نيز اين بانک مهم‌ترين و ۲۰ نقص طرح مجلس درباره بانک مرکزي را اعلام کرد و نسبت به خسارات جبران‌ناپذير اجراي آن در نظام پولي و بانکي کشور هشدار داد.
مهم‌ترين اين نواقص از نظر بانک مرکزي شامل خروج از محدوده قانون گذاري و ورود به حوزه سياست گذاري، ادغام مراجع سياستگذاري، مقررات گذاري، نظارت و اجرا، تدوين اهداف بعضاً غير عملياتي، خارج از ظرفيت بانکداري مرکزي و احياناً متعارض مي‌شود.
بررسي ابعاد ناپيداي طرح بانک مرکزي
در اين بين دو تن از کارشناسان اقتصادي به بررسي ابعاد ناپيداي طرح اصلاح بانک مرکزي پرداختند. طبق گفته آن‌ها ساختار بانک مرکزي در اين طرح شامل هيئت عالي، هيئت نظارت، شوراي سياستگذاري پولي و ارزي، شوراي مقررات گذاري و شوراي فقهي مي‌شود که اين ساختار بسيار بروکراتيک است و مهار آن تحت کنترل هيچ کس نيست.
همچنين از ويژگي‌هاي ديگر اين طرح، تنوع زياد ابزارهاي سياستگذاري بوده و به بانک مرکزي در زمينه خريد ارز از دولت اختيار داده شده است؛ يعني اجباري در اين زمينه وجود ندارد که براي اقتصاد مضر است، زيرا دولت و بانک مرکزي نبايد در زمينه پولي و ارزي با هم قهر کنند.
اعطاي اختيار سياسي بالا به بانک مرکزي
حسين دروديان مي‌گويد که در اين طرح به بانک مرکزي استقلال سياسي بالايي داده شده که بسيار مخاطره آميز است زيرا ساختار در نظر گرفته شده براي اين بانک مناسب شرايط عادي و معقول اقتصاد است؛ درحاليکه شرايط اقتصادي فعلي کشور اينگونه نيست و از سوي ديگر بايد به عاملان فردي که عامل نجات هستند، قدرت داده شود.
از سوي ديگر، فرشاد مومني معتقد است که از نظر تحليل‌هاي سطح توسعه، اقتصاد ايران با طيف بسيار متنوعي از بحران‌هاي کوچک و بزرگ مواجه است که يکي از آن‌ها تضعيف بنيه توليد و بهره وري است.
مافيا در اقتصاد ايران خانه کرده است
طبق گفته اين تحليلگر اقتصادي، ايران در بي‌سابقه‌ترين وضعيت از نظر اقتصادي در تسخير منافع مافيا و رانتي قرار دارد و مشکل و خطر جدي در اين زمينه نپرداختن طرح بانک مرکزي به بستن راه‌هاي مافيا در اقتصاد است.
وي طرح بانک مرکزي را اصلاح ظاهري مي‌داند که هيچ دستاوردي جز افزايش بحران نخواهد داشت.
مومني مي‌گويد که هفت گروه ضد توسعه در نظام بانکي وجود دارد و تا زماني که آن‌ها از بين نروند، مشکلات چه با بانک مرکزي مستقل و چه بالعکس برطرف نمي‌شود.
شرط موثر شدن استقلال بانک مرکزي براي اقتصاد
به گفته کارشناسان، تا زماني که ساختار معيوب وام دهي بانک‌ها اصلاح نشود و آن‌ها توليدکنندگان و اقشار نيازمند را هدف پرداخت وام قرار ندهند و تمام بسترها و مسيرها براي رانت، فساد و مافيا در اقتصاد کشور به ويژه شبکه بانکي بسته نشود، نمي‌توان انتظار داشت که طرح مجلس درباره بانک مرکزي موثر و کمک کننده باشد بلکه با اعطاي اختيار سياسي بيش از اندازه به بانک مرکزي آينده نظام پولي نيز در اختيار است.
با اين تفاسير، از آنجا که به تازگي پس از طرح مجلس درباره بانک مرکزي بسياري از کارشناسان اقتصادي درباره خطرات آن هشدار داده‌اند، به نظر لازم است که در کميسيون اقتصادي مجلس به ابعاد مطرح شده توجه و اصلاحات صورت گيرد که مشکل ديگري به گره‌هاي ساختاري اقتصاد کشور اضافه نشود.
