انحراف از اهداف اوليه طرح قانون بانک مرکزي مجلس
تاریخ انتشار : 1400/03/08
موضوع سياست گذاري و استقلال بانک مرکزي در طرح قانون بانک مرکزي مجلس از سياست گذار، دشوارتر و نامتعارف‌تر شده و در نهايت بسياري از نيت‌ها و اهدافي که در اين طرح وجود داشت دچار انحراف شده است.
به گزارش ايبِنا، سرانجام کليات طرح قانون بانک مرکزي پس از ۱۲ سال در ۲۷ ارديبهشت ماه سال جاري در مجلس به تصويب رسيد؛ طرحي که اگرچه با هدف اوليه استقلال بانک مرکزي و کنترل تورم کليد خورد اما در ادامه به دليل اصلاحات چند باره صورت گرفته در آن، از ساختار اوليه خود که مورد تاييد بود دور شد و به نظر مي‌رسد اکنون به نوعي «به ضد خود» نيز تبديل شده است.
در چند روز گذشته بانک مرکزي ليست بلندي از نواقص مهم «طرح قانون بانک مرکزي» را اعلام کرد و نسبت به خسارات جبران‌ناپذير اجراي آن در نظام پولي و بانکي کشور نيز هشدار داد. اين طرح بايد بار ديگر براي بررسي پيشنهادات اصلاحي نمايندگان و بررسي جزئيات به کميسيون اقتصادي مجلس برود؛ بنابراين در ادامه بايد ديد تا چه اندازه هشدار بانک مرکزي به عنوان نهاد اصلي سياست گذار پولي جدي گرفته مي‌شود و چگونه عدم اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک مرکزي براي بهبود شرايط مردم و کنترل ارابه تورم به تجميع نظر تبديل مي‌شود؟
ايمان اسلاميان، کارشناس حوزه بانکي در گفتگو با ايبِنا در اينباره اظهارات خود را با نقل قولي از کانت، فيلسوف آلماني آغاز کرد و گفت: «راه جهنم با نيت‌هاي خير فرش مي‌شود». اين جمله به اين معناست که نيت طراحان برخي موضوعات اگرچه خير است، ولي نتيجه آن منجر به خير و خوبي نمي‌شود.
وي در ادامه اظهار کرد: استقلال بانک مرکزي موضوعي بود که ساليان سال توسط خيرخواهان و دلسوزان کشور مطرح مي‌شد. براين اساس قرار بود بانک مرکزي هم در فرآيندهاي داخلي خود داراي استقلال باشد و هم در تعامل با دستگاه سياست، استقلال بيشتري به دست بياورد تا بتواند به طور مستقل سياست‌هاي پولي خود را در پيش بگيرد.
اسلاميان اضافه کرد: معمولا کشورهايي که دستگاه‌هاي نظارت گذار پولي آن‌ها به شدت تحت تاثير دستگاه سياسي است؛ کشورهاي تورم‌زايي هم هستند. اين کارشناس حوزه پولي اذعان کرد: سياست گذارها معمولا با سياست گذاري‌هاي نادرست خود، بانک مرکزي را عامل بسياري از التهابات و تنش‌هاي مالي و نقدينگي قرار مي‌دهند و کار را به ناکجا آباد مي‌رسانند.
وي با اشاره به تصويب کليات طرح قانون بانک مرکزي در مجلس گفت: اين طرح يک طرح ناکام و معيوب براي يک نيت خير است. در واقع در عمل استقلالي که پيش بيني شده بود به عدم توليت تبديل شد. يعني ما يک متولي را حذف کرده و متولي‌هاي متعدد و مسئوليت ناپذيري را جايگزين آن کرده‌ايم.
اين اقتصاددان در همين باره خاطرنشان کرد: در فرآيند داخلي استقلال بانک مرکزي گام‌هاي رو به جلويي برداشته شده، اما به نظر مي‌رسد در اين طرح، موضوع سياست گذاري و استقلال بانک مرکزي از سياست گذار، دشوارتر و نامتعارف‌تر شده و در نهايت بسياري از نيت‌ها و اهدافي که در اين طرح وجود داشت دچار انحراف شده است.
اسلاميان در پاسخ به اين سوال که آيا اساسا استقلال کامل بانک مرکزي در ايران امکان پذير است؟ گفت: بهترين مثال براي اين موضوع کشور ترکيه است. وضعيت کشور ترکيه در سال ۲۰۰۱ شباهت بسياري به ما داشت و يک کشور تورم زده و همراه با بي‌ثباتي اقتصادي بود، اما در آن مقطع کاري که براي اصلاح انجام شد؛ ايجاد يک حکمراني مستقل اقتصادي به جاي استقلال بانک مرکزي بود.
وي در ادامه توضيح داد: در واقع «کمال درويش» معروف به سلطان اقتصاد ترکيه، يک حکمراني مستقل اقتصادي را در کشور ترکيه ايجاد کرد و وزارت اقتصاد و دارايي، بانک مرکزي و سازمان برنامه کشور ترکيه (البته اين نهادها با عناوين ديگري در آن کشور نام‌گذاري شده‌اند) را تحت يک فرماندهي واحد قرار داد که اين امر باعث شد مسئوليت به دست يک حکمران اقتصادي واحد بيافتد و اختيارات نيز کاملا مشخص شود.
اين کارشناس اقتصادي معتقد است با توجه به شرايط ساختار نهادي در ايران، ايجاد يک حکمراني واحد اقتصادي و امکان سياست‌گذاري با اختيارات مشخص مهم‌تر از استقلال بانک مرکزي است.
اسلاميان در پايان گفت: متاسفانه شرايط امروز ما در نقطه مقابل شرايط بهبود قرار گرفته است به طوري که مسئولان متعددي همراه با اختيارات متنوع و مسئوليت ناپذيري مطلق وجود دارند که هيچ کدام مسئوليت فرزند معيوبي همچون تورم را برعهده نمي‌گيرند.
