روند صعودي نقدينگي چه دليلي دارد و چگونه کنترل مي‌شود؟
تاریخ انتشار : 1400/03/09
يک کارشناس اقتصادي با اشاره به دلايل صعودي شدن نقدينگي، گفت: براي کنترل نقدينگي، علاوه بر لزوم استقلال بانک مرکزي، يک راهکار ديگر افزايش نرخ بهره در بازار بين بانکي است.
به گزارش ايبِنا؛ حجم نقدينگي در سال هاي اخير همواره روند رو به رشدي را تجربه کرده است. در اين باره رئيس کل بانک مرکزي نيز به تازگي به جديدترين آمار رشد نقدينگي اشاره کرده و افزوده است: حجم نقدينگي در پايان سال ۱۳۹۹ با ۴۰.۶ درصد افزايش نسبت به پايان سال ۱۳۹۸ همراه بود که نسبت به رشد سال ۱۳۹۸ (۳۱.۳ درصد)، ۹.۳ واحد درصد افزايش نشان داد. به گفته وي، رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۹ عمدتاً از محل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي صورت گرفته است.
در باب چرايي رشد نقدينگي در سال هاي اخير و راهکار مهار موتور نقدينگي، دکتر کامران ندري از اساتيد اقتصاد معتقد است ابتدا بايد به ريشه هاي رشد حجم نقدينگي در سال هاي اخير پرداخت و سپس به سراغ راه حل مهار نقدينگي اشاره داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار ايبِنا يادآور شد: در سال ۹۹ به دليل تحريم ها و کسري بودجه شديد دولت، نيازهاي مالي و هزينه هاي دولت بسيار زياد بود، بنابراين دولت يک بخشي از درآمدهاي خودش را از طريق فروش منابع ارزي صندوق توسعه ملي به بانک مرکزي تامين کرد.
وي افزود: البته اين ارزهاي صندوق، در حساب هاي ما مسدود و بلوکه شده بود، در نتيجه خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي را افزايش داد و از سوي ديگر بانک مرکزي نيز امکان اينکه از آن ارزها استفاده کند و عمليات خنثي سازي را انجام دهد را نداشت، به همين خاطر متناسب با ارزهايي که به شکل اسمي و سوري (حداقل در آن مقطع در ترازنامه بانک مرکزي قرار گرفت)، بانک مرکزي به اصطلاح ريال چاپ کرد و در اختيار دولت قرار داد و در نتيجه حجم پايه پولي افزايش پيدا کرد. همچنين از يک کانال ديگر که دولت مي تواند از منابع بانک مرکزي استفاده بکند، حساب تنخواه است که فکر مي کنم دولت در سقف مقدار، از آن استفاده کرد و به احتمال زياد نتوانسته است منابعي که از اين حساس تنخواه دريافت کرده را با بانک مرکزي تسويه بکند. لذا اينها عواملي بود که باعث شد در سال گذشته، پايه پولي به شدت افزايش پيدا کند.
در رابطه با ضريب تکاثري هم خب اتفاقاتي افتاد. مهم ترين آن اين بود که بانک مرکزي نسبت ذخيره قانوني را در يک مقطعي در سال گذشته تا حدودي پايين آورد تا بانک ها بتوانند تسهيلات بيشتري را پرداخت کنند و در يک مقطعي نرخ بهره در بازار بين بانکي به شدت کاهش پيدا کرد. خب اين کاهش نرخ بهره در بازار بين بانکي، هزينه تامين کسري ذخاير را براي بانک ها پايين مي آورد، به همين خاطر مخصوصا در نيمه اول سال قبل، ضريب تکاثري به شدت افزايش پيدا کرد و خلق پولي که توسط بانک ها صورت گرفت، بالا رفت. يعني هم رشد پايه پولي و هم رشد ضريب تکاثري را داشتيم.
به گفته ندري، مجموع اين دو اثر باعث شد که در سال ۹۹ رشد نقدينگي قابل ملاحظه اي را شاهد باشيم که در نوع خودش مي توان گفت که رشد بسيار بالايي بود. وي در پاسخ به اين سوال که چطور مي شود اين روند صعودي رشد نقدينگي را در اقتصاد کنترل کرد؟ اظهار داشت: واقعيت اين است که از بانک مرکزي اي که از استقلال کافي برخوردار نيست و نمي تواند خيلي مقاومت بکند، مخصوصا اگر حکم قانوني هم براي برداشت هاي دولت تحت پوشش فروش منابع صندوق توسعه ملي از بانک مرکزي، وجود داشته باشد، نبايد انتظار کنترل کامل و دقيق نقدينگي را داشت؛ زيرا مقاومت در برابر اين فشارها کار بسيار سختي است. اين موضوع حتي توسط رئيس کل بانک مرکزي در پست هاي اينستاگرامي و مصاحبه هايشان اشاره شده و ايشان از اين رويه انتقاد کرده اند.
بنابراين دولتي که کسري دارد و بانک مرکزي که استقلال لازم را ندارد، کار خاصي نمي تواند انجام دهد و دولت هم در تامين هزينه هاي جاري خود، با کسري مواجه شده، در نتيجه حاصل جمع اين دو فاکتور، رشد بالاي نقدينگي را نشان مي دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به موارد بالا گفت: اگر ما بخواهيم از اين مشکل و معضل در بلندمدت خلاص شويم، راهکار موثر براي کنترل نقدينگي در اقتصاد ايران اين است که اولا بانک مرکزي بايد به اندازه کافي استقلال داشته باشد و تسليم اين فشارها نشود؛ زيرا به لحاظ حقوقي و قانوني اگر بانک مرکزي استقلال کافي داشته باشد، براي اينکه به وظايف خودش عمل کند و بتواند به اهدافي که براي بانک مرکزي تعيين شده که مهم ترين آن کنترل تورم است، دست پيدا کند، موفق تر خواهد بود و به اصطلاح دستش بازتر است.
همچنين يک راهکار ديگر، افزايش نرخ بهره در بازار بين بانکي است. البته بانک مرکزي کشورمان در اين حوزه هم دستش خيلي باز نبوده است. يعني فشارهاي متعددي به بانک مرکزي وارد مي شد که اين نرخ در بازار بين بانکي افزايش پيدا نکند. خب طبيعتا وقتي نرخ بهره منفي باشد و در بازار بين بانکي پايين باشد، رشد نقدينگي را شاهد خواهيم بود.
ندري کارشناس اقتصادي در ادامه افزود: وقتي نرخ بهره در اقتصاد افزايش پيدا مي کند، در واقع دولت مجبور است حساب هزينه هاي خودش را داشته باشد. چون در اين شرايط متوجه مي شود که تامين کسري برايش پُرهزينه مي شود و وقتي که تامين کسري برايش پُرهزينه باشد، مجبور مي شود که هزينه اش را پايين بياورد. مثل اين است که شما قصد خرج زياد و افزايش هزينه داشته باشيد، منابع هم نداريد و وقتي به سراغ بانک مي رويد، بانک به شما مي گويد که وام مي دهم منتهي نرخ آن ۳۰ درصد است. خب شما از آن هزينه هاي زياد پيشمان مي شويد.
وقتي نرخ بهره واقعي را پايين مي آوريم، خب تمايل دولت براي هزينه و خرج کردن افزايش پيدا مي کند. البته اين وضعيت نه فقط براي دولت، بلکه همه مردم اتفاق مي افتد. بنابراين نرخ بهره مساله بسيار مهمي است و متاسفانه دست بانک مرکزي براي استفاده از اين متغير سياستي بسته بود و تاثير زيادي بر رشد نقدينگي در سال ۹۹ داشت.
