تشکيل کارگروه مناطق آزاد در قوه قضائيه

تاریخ انتشار : 1400/03/10

مشاور رييس جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي از استقبال معاون قوه قضاييه براي تشکيل کارگروه مناطق آزاد در اين قوه خبر داد.

به گزارش ايبِنا به نقل از فرينا، حميدرضا مومني ظهر شنبه هشتم خرداد در نشست هم انديشي سرمايه گذاران، فعالان اقتصادي و نمايندگان اصناف در سالن رازي مرکز همايش هاي بين المللي کيش؛ بر اهميت تشکيل کارگروه مناطق آزاد و استقبال معاون قوه قضاييه از اين اقدام مهم گفت: تسهيل و سرعت بخشيدن به حل مشکلات سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي از مزيت هاي بارز تشکيل اين کارگروه است.

مومني، ماموريت هر منطقه را «حجم سرمايه گذاري، توليد، صادارت، واردات و حضور مستمر فعالان اقتصادي» در روند توسعه مناطق آزاد برشمرد و اظهار داشت: اهتمام ويژه به حوزه هاي درون و برون سازماني از وظايفي است که به حل مشکلات پيش روي فعالان اقتصادي در مناطق آزاد کمک مي کند. 

وي با اشاره به اين موضوع که بايد مشکلات درون سازماني با جديت تمام از سوي کارگروه تخصصي بررسي و حل شود، افزود: مشکلاتي که مربوط به دستگاه هاي اجرايي از جمله مجلس و قوه قضاييه هست، از سوي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي پيگيري خواهد شد.  

مشاور رئيس جمهور، بررسي و حل مشکلات فعالان اقتصادي در مناطق آزاد را از وظايف مهم و تعهدي دانست که در قبال آنان دارد و اظهار داشت: در سازمان هاي مناطق آزاد و دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي به دنبال ايجاد يک تعامل سازنده براي هموار کردن مسير توسعه و پيشرفت هستيم.  

مومني در همين خصوص منطقه آزاد کيش را در ارائه محتوا، کارشناسي، فعاليت ها و تسلط به قوانين و مقررات به عنوان يک نمونه عنوان کرد و افزود: جزيره کيش در اين زمينه سرآمد مناطق آزاد در سطح کشور است و بايد از اين فرصت ايجاد شده بهر لازم را برد.

وي با بيان اين که شوراي پارلماني با مشارکت نمايندگان ادواري و تخصص هاي مختلف در دبيرخانه شواريعالي مناطق آزاد راه اندازي شد، خاطر نشان کرد: يکي از اقدامات مهم پارلمان در خصوص ماليات ارزش افزوده بود که با سه محوريت «تدوين دستورالعمل ها با همکاري وزارت دارايي، سران سه قوه و ارائه طرح پيشنهادي» در تلاش هستيم مشکلات فعالان اقتصادي را مرتفع کنيم. 

به گفته دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، بايد دستورالعمل ها با همکاري وزارت دارايي تدوين شود تا در مرحله اجرا، فعالان اقتصادي دچار مشکل نشوند. مومني با اشاره به اينکه قوانين واگذاري زمين، واردات و صادارت در مناطق آزاد نياز به اصلاح و تغييرات دارد تصريح کرد: تحقق اين مهم نيازمند تعامل سازنده با فعالان اقتصادي و سازمان هاي مناطق آزاد است. 

وي در ادامه سخنان خود تصريح کرد: در صورتي که رويه موجود و دستورالعمل ها و روش ها مغاير با اهداف پيش بيني شده سرمايه گذاري در مناطق باشد، اصلاح آن به عنوان ماموريت کاري تا يک ماه آينده انجام خواهد شد.  

مشاور رييس جمهور، در رابطه با حل مشکلات فعالان اقتصادي در حوزه هاي صدور پروانه ساخت و مجوزهاي اقتصادي تاکيد کرد: براي رونق هر چه بيشتر کسب و کارها و مانع زدايي ها؛ حل مشکلات آنان در حوزه هاي مختلف در دستور کار قرار گرفته است. 

مومني، رعايت کيفيت و استانداردها در اتمام پايانه جديد مسافري فرودگاه کيش را از اقدامات مهم صنعت گردشگري اين منطقه برشمرد و اظهار داشت: براي بهره برداري از پايانه جديد مسافري فرودگاه کيش کيفيت، قانون و مقررات را فداي زمان نخواهيم کرد. 

همچنين وي، بهره گيري از خرد جمعي در خصوص ايجاد هفت منطقه آزاد جديد در کشور را از اولويت هاي کاري دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد مطرح کرد و گفت: در اين خصوص از پيشنهاد و ارائه شيوه و راه کارهاي فعالان اقتصادي استفاده خواهيم کرد. 

گفتن است؛ در نشست هم انديشي سرمايه گذاران، فعالان اقتصادي و نمايندگان اصناف که با حضور جعفر آهنگران رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش برگزار شد؛ از بين رفتن مزيت هاي مناطق آزاد، شناسايي ابزارهاي تشويق و ترغيب فعالان اقتصادي براي سرمايه گذاري، اعمال ماليات ارزش افزوده، مانع زدايي ها، تشکيل کارگروه تخصصي، پيچيدگي بروکراسي اداري که مانع سرعت بخشيدن به فعاليت ها مي شود، کم رنگ شدن قيمت رقابتي در مناطق آزاد، مهندسي مجدد برنامه ها و طرح ها ، اصلاح آئين نامه و دستورالعمل ها بر اساس ميزان حجم سرمايه گذاري از جمله مباحثي بود که از سوي سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي مطرح شد.