طرح بانکي مجلس وضعيت کنوني را آشفته‌تر مي‌کند
تاریخ انتشار : 1400/03/12
يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه براي تدوين قانون جديد بانک مرکزي بايد از ديدگاه نخبگان بانکي استفاده مي‌شد، گفت: اين طرحي که کليات آن به تصويب رسيده است وضعيت موجود را هم آشفته‌تر مي‌کند.
به گزارش ايبِنا، طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران در سه قسمت، ۲۰ فصل و ۲۱۴ ماده و با بازنگري، اصلاح و تلفيق «لايحه بانکداري جمهوري اسلامي ايران»، «طرح عمليات بانکي بدون ربا»، «لايحه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» و «طرح تأسيس بانک توسعه جمهوري اسلامي ايران» تدوين شده است. اما کليات اين طرح پس از تقديم شدن به مجلس شوراي اسلامي، با اصلاحاتي در مجلس به تصويب رسيد که به عقيده بسياري از کارشناسان داراي اشکالات اساسي است و در عمل استقلال بانک مرکزي را از بين مي‌برد.
بهزاد خسروي آدينه‌وند، کارشناس اقتصادي درباره اين موضوع و در گفتگو با خبرنگار ايبِنا اظهار کرد: خيلي بعيد است که طرحي را که بعد از ۵۲ سال مي‌خواهيم اصلاح کنيم بدون دعوت از کارشناسان و بدون مشورت با دانشگاه‌ها و خبرگان نوشته شود.
وي افزود: به نظر مي‌رسد اين طرح ظرف مدت چند روز به صورت عجولانه تدوين شده است و بعيد مي‌دانم کار کارشناسي درست و اصولي براي آن انجام گرفته باشد.
خسروي آدينه‌وند درباره جزئيات طرح مجلس براي قانون بانک مرکزي تصريح کرد: اين طرح يکي از چالش‌هاي مهم اقتصادي در حوزه پولي محسوب مي‌شود و بايد ضمن الگوبرداري از ديگر تجربيات موفق دنيا به کمک نخبگان و دانشگاهيان تدوين شود. به طوري که نه تنها وضعيت کنوني را تغيير دهد بلکه چشم انداز آينده را هم ترسيم کند. در حالي که اين طرحي که کليات آن به تصويب رسيده است وضعيت موجود را هم آشفته‌تر مي‌کند.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: اين طرح نه تنها استقلالي به بانک مرکزي نمي‌دهد بلکه اختيارات را آنچنان پراکنده و به لايه‌هاي غير مسئول واگذار کرده است که به نظر مي‌رسد کارايي امروزش را هم در شش ماهه اول از دست خواهد داد.
خسروي آدينه‌وند ادامه داد: بانک مرکزي از وضع موجود در رنج بود و اين طرح هم، طرحي است که در آينده مشکلات را نيز بسيار پيچيده‌تر و عملکرد آن را ضعيف‌تر خواهد کرد.
وي افزود: حتي يک مورد در دنيا وجود ندارد که نحوه عزل و نصب و اختيارات آن بدين شکل تدوين و تنظيم شده باشد.
الگويي که از آن استفاده کرده‌ايد، معرفي کنيد!
اين کارشناس اقتصادي در ادامه اظهار کرد: آقايان ادعا دارند قوانين ديگر کشورها را هم براي تدوين طرح مورد بررسي قرار داده‌اند، حال بايد از آنها درخواست کرد که يک نمونه از بانک‌هاي مرکزي دنيا را به مردم نشان داده و به کارشناسان و نخبگان اقتصادي اعلام کنند که با الگوبرداري از فلان مدل در دنيا ما چنين طرحي را تدوين کرده‌ايم. متاسفانه تا جايي که من رصد کرده‌ام هيچ نمونه‌اي با اين چنين موارد و بندهايي در دنيا وجود ندارد.
وي اضافه کرد: پس توقع آن است که گفته شود از چه کساني براي طراحي طرح استفاده شده است و مسير چگونگي تبديل طرح به قانون نيز اعلام شود تا ما بتوانيم با افرادي که اين طرح را تدوين کرده‌اند مباحثه کنيم.
خسروي آدينه‌وند خاطرنشان کرد: اگر مجلس شوراي اسلامي تصور مي‌کند آنچه که تصويب کرده طرح مناسبي است مي‌تواند همايشي را در يکي از دانشگاه‌هاي اقتصادي برگزار کند و اساتيد منتخب را دعوت کرده تا در نهايت با به چالش کشيده شدن طرح بتوانيم به يک جمع بندي مناسب دست يابيم. اين موضوع را نمي‌توان با چند روز کار غير حرفه‌اي به جايي رساند و مشکلات را حل کرد.
وي ادامه داد: اگر اصلاح اين قانون را به صورت غير علمي انجام دهيم در آينده به ابرچالشي تبديل مي‌شود که به هيج وجه قابليت حل آن وجود نخواهد داشت.
اصلاح طرح جديد قانون بانک مرکزي ضروري است
اين اقتصاددان با بيان اينکه پيشنهاد مي‌دهد بانک مرکزي اين اصلاحات را در قالب لايحه تدوين کرده و تمام صاحب نظران و پژوهشگران اين عرصه را نيز دعوت و با آنان نيز مشورت کند، گفت: به علاوه با استفاده از الگوبرداري‌هايي که مي‌تواند از دنيا داشته باشد آن را تدوين کند که در اين صورت دو حالت به وجود مي آيد که يکي آن زماني است که دولت تمايل داشته باشد آن لايحه تدويني از سوي بانک مرکزي را به مجلس بدهد و اين امر را بپذيرد که در اين صورت اين کار روال خود را مي پيمايد اما معمولا دولت‌ها چنين موردي را نمي پذيرند.
وي دليل اين امر را چنين عنوان کرد: رييس دولت هميشه دوست دارد با اقتصاد دستوري در هر زماني به دلخواه خود دست در جيب بانک مرکزي کند و با اين کار کسري بودجه خود را تامين کند و بنابراين تمايلي معمولا براي اين کار نيست.
خسروي آدينه‌وند درباره حالت دوم هم اظهار کرد: در اين حالت، اگر دولت نپذيرفت اين کار انجام شود نياز است تا بانک مرکزي اين طرح را به صورت جامع در اختيار مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي قرار دهد و مرکز پژوهش‌ها نيز آن را به کميسيون اقتصادي و چند نماينده بدهد تا آنان اين طرح را مطرح کنند.
اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: در اين شرايط هم مجلس بايد مهندسي مجدد و بازنگري و با اساتيد ديگر نيز مشورت کند تا ما اين طرح يا لايحه را به صورت جامع و پخته داشته باشيم و به قانوني تبديل شود که مشکلات در حوزه نظام بانکداري تا حدودي مرتفع شود.
مهم‌ترين ابهام طرح بانکي مجلس در عمل
خسروي آدينه‌وند ادامه داد: نکته جالب و عجيب آنجا است که مهم‌ترين وظايف راهبردي بانک مرکزي در اين طرح به اعضاي غير اجرايي که قاعدتا غير پاسخگو هم هستند، واگذار شده است و اين درحالي است که در عمل بايد رئيس کل بانک مرکزي پاسخگوي عملکرد عوامل غير اجرايي باشد و مشخصاً اين امر با اصل تناسب اختيار و مسئوليت کاملا ناسازگار است.
وي تصريح کرد: بنابراين، به طور کلي در اين طرح وحدت رويه، وحدت فرماندهي و اصل تناسب اختيار به شکل بسيار عجيبي مخدوش و مبهم شده است و اگر قرار بر اجراي اين طرح باشد وضع موجود بسيار بدتر خواهد شد.
آماده مناظره درباره طرح بانکي مجلس هستم!
اين اقتصاددان يادآوري کرد: در دنيا ما دو نوع حسابرسي داريم يکي حسابرسي داخلي است و ديگري حسابرسي مديريت يا برنامه‌ريزي عملياتي. اما در اين طرح هم در تنظيم محتوا و هم تنظيم ساختار آنقدري مخدوش است که مراجع مقررات گذاري و نظارت و سياست گذاري و بقيه سطوح به لحاظ ورودي و خروجي کاملا پراکنده است و از هيچ گونه همگرايي علمي برخوردار نيست.
وي افزود: اين طرح اگر اجرايي شود عملا نظام حسابرسي مديريت که امروزه در بانک‌هاي مرکزي دنيا مرسوم است، کاملا غير قابل تفکيک و اجرايي شدن است.
خسروي آدينه‌وند در پايان گفت: من به عنوان کارشناس اقتصادي اعلام آمادگي مي‌کنم که حاضرم با هريک از اعضاي کميسيون اقتصادي در يک مناظره و يا مباحثه شرکت کرده و موارد نقد به اين طرح را به صورت جزئي‌تر بيان کنم چراکه امر يک ابر چالش محسوب مي‌شود که نيازمند توجه و دقت نظر بيشتري است.
