تاریخ انتشار : 1400/03/24
يک کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينکه بايد خط قرمز دولت آينده تورم باشد، استقراض از بانک مرکزي به صورت مستقيم و غيرمستقيم و چاپ پول را باعث ايجاد مشکلات بزرگي در اقتصاد دانست.
ابراهيم بهادراني، کارشناس امور اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا درباره مسير دولت آينده براي جلوگيري از چاپ پول و استقراض از بانک مرکزي، گفت: با توجه به وضعيت تورم در داخل کشور، غير از اين راه ديگري وجود ندارد، منتها بايد به اين نکته توجه داشت چند عامل وجود دارد که غيرمستقيم از بانک مرکزي استفاده ميکند.
وي درباره اين عوامل بيان کرد: اولين نکته اين است که براي برداشت پول از صندوق توسعه مجوز دريافت ميکنند، منتها ارز آن وارد کشور نميشود و همين امر سبب خواهد شد تا پايه پولي افزايش يابد. بنابراين برميگردم به همان اظهارنظر ابتدايي يعني درست است که دولت به طور مستقيم دست به استقراض نميزند، ولي از صندوق توسعه ملي زماني ميتوان برداشت صحيح انجام داد که ارز به داخل آيد، سپس پول آن از بازار جمعآوري شود.
اين کارشناس امور اقتصادي در ادامه يادآور شد: درست نيست که نفت به فروش برسد، اما به دليل عدم توانايي براي ورود پول آن به داخل کشور برداشت از صندوق توسعه ملي را مورد توجه قرار دهند. اين روش با استقراض از بانک مرکزي تفاوت چنداني ندارد، زيرا منجر به افزايش پايه پولي ميشود.
بهادراني در اين خصوص تاکيد کرد: مطلب بعدي در همين زمينه استفاده دولت از تنخواه مصوبه قانون بودجه است که رقم قابل توجهي را به خود اختصاص ميدهد و کم هم نيست. مسئله فوق نقض غرض است و قانون ايراد دارد. درست است که اين مجوز به دولت داده شده، اما همين قانون سبب خواهد شد تا تورم بالا رود و پايه پولي تغيير کند.
وي در ادامه افزود: شرايط کنوني به گونهاي است که دولت از بانکها استفاده ميکند و به عنوان بدهي دولت به بانکها ثبت ميشود و بانکها هم از بانک مرکزي برداشت ميکند. اين کارشناس امور اقتصادي در اينباره ابراز کرد: براساس آخرين آمار بدهي بانکها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي۸.۷ درصد رشد پيدا کرده که جاي ايراد دارد، زيرا معناي آن تغيير در پايه پولي است، البته خالص مطالبات بانک مرکزي از دولت کاهش يافته است.
بهادراني در رابطه با اقدامي که دولت آينده بايد مورد توجه قرار دهد، چنين توضيح داد: سيستم بودجهبندي در کشور غلط است و معنا ندارد در حالي که بيش از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان بودجه سال ۹۹ بوده، ۲۰۰ هزار ميليارد تومان آن از بازار سرمايه قرض گرفته شده که امسال اين رقم به بالاي هزار هزار ميليارد تومان رسيد. با اين بودجهبندي در حال تباه کردن آينده کشور هستيم. معناي بودجهاي که دولت اينگونه تنظيم مي کند و مجلس آن را تصويب ميکند، عدم صرفهجويي در هزينهها است.
وي درباره خط قرمز دولت آينده در مسائل اقتصادي چنين توضيح داد: مهم ترين مطلب که ثبات اقتصادي و زندگي مردم را به هم ريخته، مسئله تورم است. هر کاري که سبب افزايش تورم و قيمتها شود و امکان پيشبيني آينده را از بين ببرد، اشتباه است، بنابراين بايد تورم خط قرمز باشد. زيرا وضعيت سخت مورد اشاره هم مردم را فقيرکرده و هم فاصله طبقاتي را بيشترساخته است.
اين کارشناس امور اقتصادي درادامه بيان کرد: هزينهها تا جايي که امکان آن وجود دارد بايد کاهش يابد و بخشهايي که درآمد مالياتي فرار وجود دارد، مورد توجه قرار گيرد تا کسريها از آن به جبران درآيد. همچنين براي جلوگيري از هرز رفتن دلار ۴۲۰۰ توماني، راهکار اساسي در نظر گرفته شود.