چيدمان اقتصادي بايد تغيير کند

تاریخ انتشار : 1400/03/24

يک کارشناس اقتصادي با تاکيد بر لزوم تغيير سياست‌هاي ارزي، تعيين نرخ سود و ... گفت: سياست‌هاي پولي و بودجه مهم‌ترين خط قرمز دولت آينده بايد باشد و نياز است تا بر اين دو مسئله دقت نظر کافي صورت گيرد.

حميد ميرمعيني، کارشناس اقتصادي در گفت‌ و گو با خبرنگار ايبِنا درباره مسيري که دولت آينده بايد طي کند تا منتهي به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزي نشود، گفت: مهم ترين مسئله‌اي که دولت با همکاري بانک مرکزي بايد انجام دهد، بحث بودجه‌اي است که بسيار با ساختار دولت، ساختار هزينه‌هاي جاري و بحث تحريم و منابع درآمدي از طريق فروش نفت ارتباط پيدا مي‌کند.

وي در ادامه اضافه کرد: هر ابزار و روشي که منجر به خلق پول بدون پشتوانه از بانک مرکزي شود از جمله اينکه حتي تامين مالي‌هايي که در روش انتشار اوراق بدهي براي تامين هزينه‌هاي جاري صورت مي‌گيرد و يا تبديل دلارهاي صندوق توسعه ملي چاپ پول بدون پشتوانه محسوب مي‌شود که به تورم ختم خواهد شد.

اين کارشناس اقتصادي در اين خصوص يادآور شد: البته با توجه به ملاحظات سياسي که وجود دارد، متاسفانه دولت‌ها امکان مانور و يا روش جايگزيني ندارند، ولي چنانچه قرار بر آن باشد که از سر اجبار کاري انجام ندهند و تغييرات اساسي در سياست‌هاي اقتصادي اتفاق افتد، شرايط به گونه ديگري رقم خواهد خورد، وگرنه بايد مدام تجربيات گذشته تکرار شود و مشکلات هميشگي که منجر به افزايش تورم مي‌شود را شاهد باشيم.

ميرمعيني درباره خط قرمز دولت آينده در خصوص مسائل اقتصادي تاکيد کرد: سياست‌هاي پولي و بحث بودجه مهم ترين خط قرمز دولت آينده بايد باشد و نياز است تا بر اين دو مسئله دقت نظر کافي صورت گيرد. رويکردي وجود دارد که بر اساس عدم کنترل تورم پيش مي‌رود زيرا بر اين باور است که اين امر بدون داشتن ابزار و شرايط لازم باعث مي‌شود، تورم فشرده‌تر شود و پس از آزاد شدن فنر شاهد تورم جهنده خواهيم بود.

وي در اين خصوص اظهار داشت: در دوره‌هاي گذشته چنين بود که همزمان با کنترل تورم، رکود سنگيني در بازار به وجود مي‌آمد، بعد از مدتي نه تنها تورم مهار نمي‌شد، بلکه رکود هم به آن اضافه مي‌شد که در نتيجه صنايع داخلي به شدت آسيب مي‌ديد و تورم پس از دو يا سه سال کنترل، به صورت جهنده سر در مي‌آورد.     

اين کارشناس اقتصادي در ادامه تصريح کرد: حل اين مشکل به نگاه اقتصادي - سياسي در جامعه نياز دارد و تجربه ثابت کرده که به تنهايي يک جنبه را نمي‌توان پيش برد. بايد تمام عوامل سياستگذاري، ساختار در جهت سياست‌هاي اقتصادي وجود داشته باشد تا موفقيت به دست آيد، وگرنه چنانچه بنا باشد در تحريم باقي بمانيم و داراي اقتصاد دستوري باشيم و همچنان نرخ چندگانه براي ارز و نرخ دستوري بهره تعيين شود، هيچ قطعه‌اي از پازل با اين شرايط تکميل نخواهد شد و بدون نتيجه باقي مي‌ماند.