۵ چالش دستيابي به رشد مثبت اقتصاد در سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار : 1400/03/30

تحريم، فضاي کسب و کار، کرونا، FATF و روند جذب سرمايه خارجي در کنار وضعيت نرخ ارز؛ از زمينه‌هاي مهمي است که کارشناسان تاثير بالايي از آنها در تحقق و يا عدم تحقق رشد اقتصادي قائل هستند.

به گزارش ايبِنا؛ اقتصاد ايران در شرايطي سال گذشته را به پايان رساند که آمارهاي اقتصادي حکايت از رشد مثبت اقتصادي دارد. اين در حالي است که سه چالش فضاي نامساعد کسب‌وکار، تحريم‌هاي ظالمانه و مهمان ناخوانده اي به نام کرونا، موانع اصلي در برابر توليد و رشد اقتصادي در سال گذشته بودند؛ اما اقتصاد ايران به گواه آمارهاي منتشر شده توسط بانک مرکزي توانسته است در برابر اين موانع داخلي و خارجي، تاب آوري کند. اين در حالي است که در بسياري از کشورها، با شيوع کرونا شاهد عقب گرد رشد اقتصادي آنها بوديم.

در اينباره رييس جمهور کشورمان نيز در سخناني به اين موضوع اشاره داشت و افزود: «سال گذشته در بسياري از کشورهاي پيشرفته و مهم دنيا رشد اقتصادي منفي وجود داشت و رشد اقتصادي به طور متوسط در جهان حدود منهاي ۴ درصد بود در حالي است که آنها با جنگ اقتصادي مواجه نيستند، اما در کشور ما سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد اقتصادي مثبت ۳.۶ بوده و اين رشد اقتصادي از افتخارات بزرگ ملت ايران است که به واسطه ايستادگي و مقاومت حاصل شده است.»

اشاره دکتر روحاني به رشد اقتصادي ۳.۶ درصدي در سال ۹۹ در حالي است که رشد اقتصادي با نفت در سال قبل، ۲.۵ درصد بوده است. همچنين در مقام مقايسه، رشد اقتصادي با  نفت در سال ۹۹ در شرايطي به نرخ ۳.۶ درصد رسيده که اين رقم در سال ۹۸، منفي ۶.۵ درصد بود و رشد اقتصادي بدون نفت نيز در سال ۹۹ به رقم ۲.۵ درصد رسيد که در مقايسه با نرخ ۱.۱ درصدي در سال ۹۸، افزايش معناداري داشته است.

همچنين رشد اقتصادي با نفت در سال ۹۷ منفي ۵.۴ درصد و رشد اقتصادي بدون نفت نيز در سال ۹۷، به نرخ منفي ۱.۸ درصد رسيده بود. بنابراين جهت گيري رشد اقتصادي در سال ۹۷ تا ۹۹، روند قابل قبول و مثبتي را داشته است.

اما مهم ترين چالش پيش رو براي اقتصاد ايران، ادامه اين روند در سال جاري است. جايي که همچنان جولان کرونا، سايه سنگين خود را بر بسياري از کسب و کارها پهن کرده و به نظر مي رسد با توجه به روي کار آمدن دولت جديد، نيازمند تدابير ويژه و برنامه ريزي شده براي توجه به توليد و رشد اقتصادي هستيم.

در اين ميان، کارشناسان اقتصادي معتقدند براي تداوم روند مثبت رشد اقتصادي، يکي از مهم ترين فاکتورها، جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي جهت حمايت از توليد ملي است تا در نهايت منجر به تقويت صادرات و رشد اقتصادي شود. بنابراين نرخ سرمايه‌گذاري در سال جاري بايد مثبت شود. هر چند در اين خصوص، نبايد از موضوع مهم پذيرش يا عدم پذيرش fatf چشم پوشي کرد، زيرا محدوديت در عدم پذيرش fatf در مسير جذب سرمايه‌گذار خارجي تاثيرگذاري منفي دارد و به نوعي خودتحريمي در کنار تحريم خارجي است.

فاکتور ديگري که توجه فعالان اقتصادي را به خود جلب کرده است، کنترل و پيش بيني پذير بودن نوسانات نرخ ارز است. در اينباره عباس آرگون از فعالان و کارشناسان اقتصادي به ايبِنا گفت: يکي ديگر از عوامل موثر بر رشد اقتصادي، موضوع نوسانات نرخ ارز است. به عبارت ديگر، عدم ثبات نرخ ارز بر روند سرمايه‌گذاري‌ها تاثيرگذار است.

بنابراين با آمارهاي منتشر شده توسط بانک مرکزي، چشم انداز مثبتي از رشد اقتصادي ايران در دوران کرونا و تحريم ترسيم شده و براي تداوم اين مسير در سال جاري، ضرورت توجه به جذب سرمايه و رفع موانع داخلي پيش روي کسب و کارهاي آسيب ديده از کرونا و تحريم و همچنين رفع موانع بيروني همچون پذيرش fatf در چارچوب هاي قانوني، مي تواند به تسهيل روند مثبت اقتصادي منجر شود.

////////////////

محمدرضا مقامي فر