اصلاح نظام بانکي روي ميز دولت جديد
تاریخ انتشار : 1400/03/31
اصلاح قوانين و نحوه عملکرد نظام بانکي به منظور افزايش کارايي بانک‌ها؛ از اساسي‌ترين مباحثي است که دولت آينده بايد در اين بخش به آن ورود و قوانين تدوين شده در دهه ۵۰ را اصلاح و به روزآوري کند.
به گزارش ايبِنا، رييس جمهور هشتم در سيزدهمين دوره رياست جمهوري ايران در حالي تا کمتر از دو ماه ديگر مسئوليت سنگين خود را آغاز مي کند که مهم ترين مسئله پيش رويش اقتصاد و وضعيت معيشتي مردم است. اقتصادي که از جنبه هاي مختلف دچار آسيب شده و به گفته اقتصاددانان اولويتي نمي توان براي آن تعريف کرد، بلکه بايد همه بخش ها به موازات هم ترميم شود. يکي از اعضاي بدنه ضعيف شده اقتصاد کشور، سيستم بانکي است که اصلاح آن سال ها مورد تاکيد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي بوده است.
قانون پولي و بانکي که امروز در کشور مرجع است و مورد استناد قرار مي‌گيرد، مصوب سال ۱۳۵۱ بوده و مشخص است که به دليل به روز نبودن نمي‌تواند کارايي زيادي داشته باشد و نياز به تدوين يک‌سري قانون جديد وجود دارد.
اصلاح قانون بانکداري کشور در دهه ۸۰ مطرح و اقداماتي هم براي آن انجام شد اما سرانجامي نيافت تا اينکه به تازگي کليات طرح مسئوليت، اهداف، ساختار و وظايف بانک مرکزي به تصويب رسيد که يک گام رو به جلو به سمت انجام اصلاحاتي در نظام بانکي تلقي مي شود که البته در اين مورد بحث هاي فراواني درباره ناکارآمدي طرح يادشده مطرح است..
طرح بانکداري جمهوري اسلامي از بخش‌هاي قانون بانکداري، قانون بانک مرکزي و بانک توسعه تشکيل شده که پس از تصويب کليات، هر کدام از اين بخش‌ها به صورت مجزا در کميسيون اقتصادي مجلس بررسي شد. پس از شروع کار مجلس يازدهم نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي با بررسي نهايي و اعمال آخرين ويرايش‌ها، فصول طرح قبلي را تفکيک و طرح قانون بانک مرکزي که يک بخش از طرح ۳ بخشي قبلي بود را به صحن علني ارسال کردند و سرانجام در ۲۹ فروردين ماه امسال اين طرح پس از ۱۲ سال رفت و برگشت تقديم هيات رييسه مجلس شد و در اواخر ارديبهشت ماه کليات آن به تصويب رسيد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حالي در جلسه ۲۶ ارديبهشت امسال با کليات طرح مسئوليت، اهداف، ساختار و وظايف بانک مرکزي موافقت کردند که به گفته سيدمهدي طغياني سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس، بسياري از مشکلاتي که در اداره بانک مرکزي داريم به دليل ضعف در قانون است که در طرح مذکور تجارب دنيا در اداره بانک مرکزي مورد توجه قرار گرفته و پيش بيني شده که بانک مرکزي مستقل از دولت‌ها و پاسخگو باشد.
وي ادامه داد: اين طرح اقتدار نظارتي بانک مرکزي را تقويت مي‌کند و ابزار قانوني در اختيار بانک مرکزي مي‌گذارد تا با بانک‌هاي متخلف برخورد کند. در اين طرح پيش بيني شده که نظام بانکي در مسير توليد قرار گيرد و همچنين سياستگذاري پولي بانک مرکزي تقويت شود و به کنترل تورم و کاهش التهابات اقتصادي بينجامد.
در حال حاضر نيز با مشخص شدن تکليف دولت سيزدهم، به نظر مي رسد اصلاح نظام بانکي و همچنين تقويت استقلال بانک مرکزي بايد به عنوان دو موضوع اساسي در نظام بانکي مورد توجه دولت آينده قرار گيرد چرا که برنامه ريزي براي کنترل نرخ تورم و دستيابي به نرخ هاي پايين در اين بخش از ماموريت هايي است که تنها از طريق يک بانک مرکزي قوي و مستقل مي توان انتظار داشت.
همانطور که در دنيا هم وظيفه اصلي بانک‌هاي مرکزي کنترل تورم است و براي پايين نگه داشتن آن سياست‌هاي لازم را اتخاذ مي‌کنند، در ايران نيز اين رويه مورد توجه بوده به نحوي که در دولت دوازدهم هدفگذاري براي آن در نظر گرفته شد. يکي از دلايلي هم که بسياري از اقتصاددانان بر استقلال بانک مرکزي تاکيد مي کنند براي اين است که بدون دخالت و تسلط دولت، به اجراي سياست‌هاي مناسب و ضدتورمي خود بپردازد. چرا که در بسياري موارد دولت‌ها براي پوشش کسري بودجه خود يا برخي اقدامات ديگر که نياز به منابع دارد، به سياستگذار پولي فشار آورده و منجر به اتخاذ تصميماتي مي شوند که به تورم دامن مي‌زند.
برهمين اساس در ماده ۳ طرح مسئوليت، اهداف، ساختار و وظايف بانک مرکزي اين نکته تصريح شده که کنترل تورم، هدف بانک مرکزي است؛ اما در همين ماده، هدف ديگر اين نهاد را حمايت از رشد اقتصادي عنوان کردند. البته همانطور که در ابتداي اين طرح ذکر شده تنها اولويت بانک مرکزي بايد کنترل تورم باشد پس بانک مرکزي تنها در شرايطي مي‌تواند به دنبال اجراي سياست هايي براي رشد و توسعه اقتصادي برود که به کنترل تورم لطمه‌اي وارد نکند.
در همين باره، يوسف کاووسي، کارشناس مسائل پولي و بانکي در گفت و گو با ايبِنا مي گويد: اصلاح نظام بانکي بايد از درون بانک مرکزي صورت گيرد که البته مشکل قانوني نيز در اينباره وجود ندارد و اکنون در اداره تبيين مقررات يا اداره مطالعات بر اين مسائل کار شده و پيش‌نويس‌هايي هم مورد تهيه قرار گرفته، اما اجرايي نمي‌شود چرا که در صورت انجام اين کار بسياري از بانک‌ها به دليل ورشکسته بودن يا مسائل ديگر بايد تعطيل شوند.
وي ادامه داد: اصلاح نظام بانکي مدنظر، تصحيح استانداردها است. به اين معنا که مشخص شود تا يک بانک معمولي و استاندارد بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشد. از سوي ديگر ادغام بانک ها از تصميمات مثبتي بود که در راستاي اصلاح نظام بانکي اتخاذ شد.
در نهايت بايد منتظر ماند و ديد که دولت جديد با چه تيم اقتصادي بر سر کار مي آيد و تا چه اندازه موفق به اصلاح ساختار اقتصادي و به ويژه سيستم بانکي کشور خود خواهد شد؟ اين در حالي است که نهم خرداد امسال سيد ابراهيم رئيسي در شهرک صنعتي عباس آباد تهران با بيان اينکه اصلاح نظام بانکي يکي از اولويت هاي «دولت مردمي» است، اظهار کرد: از يک سو نقدينگي سرسام آور تبديل به تهديدي براي کشور شده و از سوي ديگر، توليدکننده از کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش رنج مي‌برد. از هر مجموعه اقتصادي که بازديد کردم، مردم از مديريت بانکي گله‌مند بودند. من در قوه قضاييه جلسات مختلفي با مسئولان بانکي داشتم و تلاش‌هاي فراواني براي اصلاح وضع موجود کردم، اما اين اقدامات کافي نيست. بايد در سرمنشا، ريشه فساد را بخشکانيم و من براي انجام اين ماموريت بزرگ وارد صحنه شده ام.
