حمايت از توليدکنندگان و کاهش هزينه توليد با کاهش ۱۵ درصدي ماليات
تاریخ انتشار : 1400/04/02
تهران- ايرنا- کاهش ماليات بخش توليد، همواره از دغدغه‌هاي توليدکنندگان بوده است که رييس‌جمهوري منتخب در نخستين کنفرانس خبري در راستاي حمايت از بخش توليد، کاهش ماليات توليد از ۲۵ به ۱۰ درصد را از اهداف دولت آينده اعلام کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، دست‌کم در دو سال اخير توليد به‌واسطه اثرات و پيامدهاي زيان‌بار تحريم‌ها و شيوع بيماري کرونا به‌شدت آسيب ديده است. هرچند آمارهاي بانک مرکزي از مثبت شدن رشد اقتصادي خبر مي‌دهد اما تا رسيدن به نقطه مطلوب راهي طولاني در پيش است و عزمي جدي مي‌خواهد.
با توجه به تغيير دولت در آينده نزديک انتظار مي‌رود دولت جديد با در دست گرفتن سکان اقتصاد کشور قبل از هرچيز فکري به حال رونق توليد کند، زيرا راه اصليِ حل مشکلات اقتصادي به‌ويژه بيکاري از توليد مي‌گذرد.
حجت‌الاسلام رئيسي، رئيس‌جمهوري منتخب مردم در نخستين کنفرانس خبري پس از انتخابات به موضوع مهم توليد اشاره کرد. در اين مورد بر دو نکته اساسي در زمينه رونق توليد دست گذاشت: يکي کمبود نقدينگي و ديگري کاهش ماليات بخش توليد.
رئيس‌جمهوري منتخب در اين مورد گفت: نقدينگي بايد به سمت توليد هدايت شود، به‌طور حتم سازوکارهايي که بتواند نقدينگي را به سمت توليد ببرد و توليد را رونق ببخشد جزو دستور کار دولت جديد خواهد بود. اقدامات اقتصادي غير مولد را بي‌جاذبه خواهيم کرد به طوري که نقدينگي به سمت توليد برود.
وي افزود: همچنان که در برنامه انتخاباتي خود اعلام کردم، ايجاد جذابيت براي توليد آن است که ما ماليات را براي توليد از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و با شيب ملايم کاهش دهيم و از طرفي براي اقدامات غيرمولد، ماليات ايجاد کنيم.
توليد در ارتباط با دولت با سه مانع اصلي روبه‌رو است. توليدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار از واژه «بمب» براي اشاره به اين موانع استفاده مي‌کنند. در اين واژه «ب» اول معادل بيمه، «م» معادل ماليات و «ب» آخر معادل بانک است. حجت‌الاسلام رئيسي به موضوع ماليات و بانک‌ها در قالب موضوع نقدينگي اشاره کرد که لازم است دولت آينده مشکلات بيمه‌اي توليد را نيز در دستور کار قرار دهد.
وزن هر کدام از اين موانع در گرفتن رمق توليد و جلوگيري از رونق آن متفاوت است. اما مسلم است که يکي از مهمترين موانع توليد که بايد رفع شود همين ماليات‌هاي سنگيني است که به‌شدت هزينه‌هاي اين بخش را افزايش داده و توان رقابت با اجناس خارجي را از توليد کنندگان داخلي گرفته است.
يکي از مهمترين موانع توليد که بايد رفع شود همين ماليات‌هاي سنگيني است که به شدت هزينه‌هاي اين بخش را افزايش داده و توان رقابت با اجناس خارجي را از توليد کنندگان داخلي گرفته است.
کاهش ۱۵ درصدي ماليات بر توليد مي‌تواند نويدبخش آينده‌اي بهتر براي توليد کنندگان، به ويژه در کسب و کارهاي کوچک و متوسط باشد که بخش قابل توجهي از اقتصاد و اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
وقتي صحبت از ماليات مي‌شود دو نکته اساسي بايد مد نظر قرار گيرد. يکي نقش و جايگاه ماليات در بودجه است و ديگري نظام ماليات‌ستاني کشور که نيازمند اصلاح و تغيير و تحولات اساسي است.
هر دولتي براي تأمين بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي اداره کشور نيازمند اخذ ماليات از شهروندانش است. با اين حال، ماليات ظرفيتي است که ميزان و چگونگي استفاده دولت‌ها از آن به يک اندازه مهم است. نخست اينکه، هر دولتي بايد تلاش کند که سهم خود از درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد، بنابراين هر اندازه وزنه ماليات در درآمدهاي دولت سنگين‌تر شود، بهتر است. اما نکته مهم و قابل توجه چگونگي ماليات‌ستاني است. ماليات‌ها بايد طوري از ماليات‌دهندگان گرفته شود که به اقتصاد کشور و به‌ويژه توليد آسيبي نرساند.
وقتي صحبت از کاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي مي‌شود به معناي افزايش درآمدهاي پايدار و از جمله درآمدهاي مالياتي است. دولت آينده براي کاهش ۱۵ درصدي ماليات توليد بايد جايگزين درآمدي از طريق ماليات‌ستاني از ديگر بخش‌ها ايجاد کند. پيشتر ريل‌گذاري‌هاي قانوني براي اين کار انجام شده است. قوانين ماليات بر مسکن، سکه و خودرو مي‌تواند زمينه‌هاي موفقيت برنامه دولت آينده در کاهش ماليات توليد را فراهم کند. اين سه بازار حجم قابل توجهي از نقدينگي را به خود اختصاص داده و مانع از روانه شدن پول به سمت توليد هستند. افزايش ماليات اين بخش‌ها باعث فراري شدن نقدينگي از اين بازارها خواهد شد.
به‌علاوه، ممکن است در قدم نخست کاهش ۱۵ درصدي ماليات توليد درآمدهاي مالياتي را پايين بياورد اما با رونق گرفتن توليد و افزايش تعداد کارگاه‌هاي توليدي و همچنين افزايش ظرفيت توليدِ بنگاه‌هاي توليدي موجود، درآمدهاي مالياتي نيز افزايش خواهد يافت. بدين ترتيب دولت با اين کار مي‌تواند با يک تير دو يا چند نشان را هدف بگيرد.
شرط اين کار اين است که نظام مالياتي کشور اصلاح و راه‌هاي فرار مالياتي بسته شود. در صورت برخورداري از يک سيستم مالياتي درست و کارآمد دولت مي‌تواند علاوه بر توليد، سياست‌هاي خود را در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز به خوبي اجرايي کند. بنابراين، وجود يک نظام مالياتي کارآمد براي تداوم فعاليت‌هاي دولت از ضرورت‌هايي است که به هيچ عنوان نمي‌توان آن را ناديده گرفت.
اگر نظام مالياتي اصلاح نشود قوانين مالياتي ضدتوليد عمل خواهند کرد. يعني با وضع قوانين جديد نمي‌توان به اهداف مالياتي دست پيدا کرد. به‌علاوه برخي از قوانين مالياتي قديمي نيز از شفافيت لازم برخوردار نبوده و در مواردي اعمال آنها اثرات منفي، به‌ويژه در عملکرد و فعاليت شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي برجاي مي‌گذارد.
دولت و مجلس مي‌توانند طي يک سري اقدامات هماهنگ دست به اصلاح نظام مالياتي کشور زده و با جلب اعتماد موديان مالياتي فرهنگ مالياتي را در جامعه ترميم و تقويت کنند.
براي مثال، مجلس مي‌تواند در کنار قوانين جديد طي بررسي‌هاي کارشناسانه در کميسيون‌هاي قوانين قديمي را نيز اصلاح کند. دولت نيز مي‌تواند با استفاده از فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي نظام مالياتي کشور را سريع، دقيق و چابک گرداند.
همچنين، اقدامات خوبي در زمينه اصلاح نظام مالياتي در دولت يازدهم و دوازدهم انجام شده و پيشرفت‌هاي قابل قبولي نيز به دست آمده است که مي‌تواند دولت آينده را در رسيدن به اهداف مالياتي خود بسيار ياري رساند.
به گفته «علي عبدالهي» رئيس مرکز فناوري اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند، در سال گذشته «سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند» تهيه و در فرايند عملياتي قرار گرفت.
«هادي خاني»، معاون فناوري‌هاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور نيز در اين مورد به خبرنگار اقتصادي ايرنا گفت: اين سازمان دست‌کم در راستاي هوشمندسازي اقتصاد در چند پروژه بزرگ در حوزه مالياتي درگير است. يکي از اين پروژه‌ها «پنجره واحد خدمات الکترونيک» است. همچنين، در مورد موضوع فرار مالياتي يک پروژه ديگري از انتهاي سال گذشته در دستور کار سازمان قرار گرفته که عبارت است از «طراحي و توليد پايگاه اطلاعات موديان مالياتي.»
وي افزود: تا پايان دولت فعلي اين پايگاه داده‌اي به عنوان يک بستر امن و با داده‌هاي تميز و معتبر آماده مي‌شود. اما اينکه با اين داده‌ها کار کنيم و آنها را به خروجي‌هايي تبديل کنيم که بتوان از آنها کشف فرار مالياتي و کشف مودي اتفاق بيافتد يک فرايند دانشي و تکميلي است که ادامه خواهد داشت.
خاني اظهار داشت: پروژه سومي که در دستور کار ما قرار دارد پروژه «سامانه يکپارچه سرويس‌محور» است که در مراحل تدوين قرار دارد. اين پروژه يک سيستم يکپارچه هوشمند در نظام مالياتي کشور است. در واقع پروژه «پنجره واحد خدمات الکترونيکي» در صف جلو فعاليت مي‌کند و در پشت آن نياز، يک سامانه درون سازماني وجود دارد که در قالب «سامانه يکپارچه سرويس‌محور» مالياتي تعريف شده است.
واقعيت اين است که بسترها به‌ويژه با کمک فناوري‌هاي نوين براي رسيدن به يک نظام مالياتي کارآمد، عادلانه و چابک فراهم شده است. دولت جديد بايد تمرکز خود را بر تکميل پروژه هوشمندسازي نظام مالياتي قرار دهد. در چارچوب نظام هوشمند، شفاف و سالم مالياتي، تحقق هدف کاهش ماليات بخش توليد و در نتيجه رونق اين بخش آسان‌تر محقق خواهد شد.
