تاریخ انتشار : 1400/04/12
يکي از مديران بانکي ميگويد: بانکها معمولاً دو نوع شرکت دارند؛ نخست شرکت تمليکي که بانک به دليل معوقات تمليک کرده و عمدتاً خريداري هم ندارد و ديگري شرکتهايي که بانک تأسيس کرده و جنبه سودآوري دارد.
مديرعامل بانک قرضالحسنه مهر ايران در واکنش به اينکه چرا بانکها اموال و املاک مازاد دارند، گفت: اموال مازاد بانکها تمليکي هستند که آن هم ناشي از معوقات نظام بانکي است. در واقع خود بانک علاقهاي به تمليک ندارد، اما چون وامگيرنده نسبت به بازپرداخت تسهيلات اقدام نميکند، بانک براساس قانون، اموال يا املاک قيده شده در قرارداد را تحت تملک خود ميگيرد.
دکتر مرتضي اکبري در گفتوگو با ايبِنا تصريح کرد: در اين شرايط بانکها درگير اموال مازاد خواهند شد که البته يکي ديگر از عوامل آن شرکتهايي است که خود بانکها براي فعاليت اقتصادي تأسيس ميکنند.
وي ادامه داد: بانکها معمولاً دو نوع شرکت دارند؛ نخست شرکت تمليکي که بانک به دليل معوقات تمليک کرده و عمدتاً خريداري هم ندارد و ديگري شرکتهايي که خود بانک تأسيس کرده و جنبه سودآوري دارد.
مديرعامل بانک مهر ايران اظهار کرد: درباره املاک و اموال مازاد، بايد به اين نکته توجه داشت که صاحب اصلي نميتوانسته مجموعه را اداره کند؛ پس چطور بانک بخواهد بنگاهداري کند؟ بعضاً حتي هنگامي که اين اموال و املاک که براي فروش هم گذاشته ميشود، خريداري ندارد. بانکها حتي مزايدههاي مختلفي برگزار ميکنند، اما نتيجهبخش نيست و اين املاک و اموال تمليکي، مشتري ندارد. اگر هم مشتري داشته باشد، معمولاً افرادي هستند که ميخواهند با قيمت بسيار ناچيز اين اموال را از بانک بخرند که طبيعتاً بانک نيز براساس قانون نميتواند آن را به زير قيمت کارشناسي بفروشد.
اکبري افزود: بخش ديگري از اموال مازاد بانکها، شرکتهايي است که بانکها خودشان تأسيس کردهاند يا شرکتهايي که مرتبط با خدمات بانکي هستند. اين شرکتها بيشتر جنبه سودآوري براي بانکها دارد. به عبارت ديگر فعاليتهاي اصلي بانک به دليل معوقات سنگين و نرخ پايين کارمزدها در نظام بانکي، سودآور نيست و به همين دليل بانکها مجبور ميشوند براي سودآور بودن، شرکتهايي را فعال کنند.
وي تأکيد کرد: متأسفانه در قانون، با بانکها به نوعي رفتار شده که عملاً متحمل هزينههاي سنگين ميشوند. بهطور نمونه با توجه به سود سپرده عليالحساب ۱۸ درصدي، اگر هزينههاي بانک بيشتر از اين ميزان باشد، نميتواند از سپردهگذار کم کند، بلکه بر عهده خود بانک است. در مورد ديگر قانون ميگويد وثايقي همچون محل اجراي طرح براي تسهيلات دريافت شود؛ اين در حالي است زماني که تسهيلات معوق شود، بانک هم به ناچار اموال و املاک ضعيف را تمليک ميکند و همين کار باعث ميشود هزينههاي بانک بالا برود که در اين شرايط سودآور نخواهد بود. به همين دليل بانک براي اينکه بتواند پاسخگوي سهامداران باشد، مجبور به انجام فعاليت اقتصادي ميشود.