FATF مانع آزادسازي دارايي‌هاي خارجي ايران؟!
تاریخ انتشار : 1400/04/19
اخيراً به نقل از معاون بانک مرکزي عنوان شده که دارايي‌هاي مالي ايران در بانک‌هاي اروپايي آزاد شده، اما به دليل قرار گرفتن ايران در ليست سياهFATF انتقال اين دارايي‌ها به کشور ممکن نيست.
به گزارش خبرنگار مهر، اخيراً يکي از خبرگزاري‌ها گزارشي از اظهارات طيبي فرد، معاون حقوقي بانک مرکزي در رابطه با آزادسازي منابع بانک مرکزي در کشورهاي اروپايي منتشر کرد. اين خبرگزاري در تيتر گزارش خود عنوان کرد که عدم عضويت ايران در FATF باعث شده است که بانک مرکزي نتواند دارايي‌هاي مالي آزاد شده را به ايران انتقال دهد. بعد از گزارش مذکور، برخي ديگر از رسانه‌ها نيز اين خبر را بازتاب دادند.
واقعيت ماجرا چيست؟
با دقت در اظهارات طيبي فرد مي‌توان متوجه شد که آمريکا از سال ۲۰۱۲ به دنبال اين بوده است که با بهانه‌هاي واهي سياسي از جمله دست داشتن دولت ايران در توطئه ۱۱ سپتامبر، دارايي‌هاي بانک مرکزي در بانک‌هاي اروپايي را غارت کند. دادگاه‌هاي آمريکا موفق شده بودند نظر دادگاه‌هاي اروپايي را در اين رابطه جلب کنند و دارايي‌هاي بانک مرکزي را جهت مصادره توقيف نمايند. اما با پيگيري حقوقي بانک مرکزي، اين دارايي‌ها رفع توقيف شده و حتي رويه قضائي شکل گرفته است که مانع اين روند شود.
بنابراين آنچه که در مورد آزادسازي منابع در اظهارات معاون حقوقي بانک مرکزي گفته شده است، مربوط به رفع توقيف دارايي‌ها از مصادره است؛ نه اينکه دارايي‌هاي قابل انتقال به کشور باشند، اما عدم عضويت ايران در FATF مانع اين کار شده باشد.
از طرف ديگر طبق توضيحات معاون حقوقي بانک مرکزي، آنچه که باعث شده است ايران نتواند دارايي‌ها را به کشور انتقال بدهد، نبود روابط کارگزاري بانکي است. علت نبود روابط کارگزاري بانکي هم تحريم‌ها و عدم اجراي توصيه‌هاي FATF عنوان شده است. بنابراين بحث عدم عضويت ايران در FATF مطرح نيست.
FATF چقدر در عدم وجود روابط کارگزاري بانکي نقش داشته است؟
بعضي‌ها FATF را با سازمان ملل اشتباه مي‌گيرند. دو نوع عضويت در FATF وجود دارد: يکي عضويت در مجمع تصميم‌گيري FATF است، که در حال حاضر ۳۷ کشور عضو تصميم‌گير هستند. بقيه کشورها که با FATF تعامل دارند، عضو همکار محسوب مي‌شوند. ما نيز به دليل بهانه‌گيري‌هاي که از سوي صندوق بين‌المللي پول صورت مي‌گرفته است، از اواسط دهه ۸۰ شمسي با FATF تعامل داشته‌ايم. در سال 1394 FATF برنامه اقدامي براي ايران تدوين نمود که تاکنون ۳۹ بند از ۴۱ بند آن اجرا شده است. بنابراين اين گزاره که ما عضو FATF نيستيم و يا توصيه‌هاي FATF در ايران اجرا نشده است، گزاره نادرستي است.
اما اينکه آيا واقعاً FATF موجب شده است روابط کارگزاري بانکي ايران با بانک‌هاي خارجي قطع شود؛ بايد گفت که در رابطه با نقش FATF بر روي تعاملات مالي و بانک خارجي به شدت اغراق مي‌شود. ما از سال ۱۳۸۶ در فهرست اقدام مقابله‌اي اين نهاد يا به اصطلاح ليست سياه قرار داشته‌ايم، اما روابط کارگزاري بانکي برقرار بوده و تراکنش‌هاي بانکي تسهيل مي‌شده است. به دنبال اعمال تحريم‌هاي ثانويه بانکي توسط آمريکا در سال ۱۳۸۹، روابط کارگزاري بانکي با بانکي‌هاي خارجي (عمدتاً اروپايي) قطع شد. در همان زمان هم که در ليست سياه FATF قرار داشتيم، با بانک کنلن چين (چين عضو تصميم گير FATF است) روابط کارگزاري بانکي برقرار بود.
FATF در بيانيه تفسيري مربوط به توصيه شماره ۱۹ خود، ۹ اقدام مقابله‌اي را به کشورها معرفي کرده است و در هيچکدام از اين ۹ اقدام مقابله‌اي، قطع روابط کارگزاري بانکي يا قطع تراکنش‌هاي بانکي و مالي وجود ندارد. مهم‌ترين اقدام مقابله‌اي FATF رويه‌ي شناسايي پيشرفته است که به موجب اين اقدام، بانک‌ها و مؤسسات مالي بايستي تراکنش‌هايي که از مبدا ايران است و يا به مقصد ايران است را پرريسک در نظر گرفته و نسبت به دريافت جزئيات ذينفعان واقعي تراکنش اقدام نمايند. اقدامات مقابله‌اي FATF حتي مانع ارائه خدمات بانکي به افراد ايراني در خارج کشور نمي‌شود. در دستورالعمل‌هاي اوفک وزارت خزانه‌داري آمريکا، ايراني بودن افراد و نهادهاي ذينفع تراکنش داراي بالاترين شاخص ريسک است؛ در صورتي که طبق دستورالعمل‌هاي FATF اگر تراکنشي به مقصد يا از مبدا ايران باشد داراي ريسک است. اينها با يکديگر متفاوت است و معمولاً تفاوت اين دو درک نمي‌شود.
در چند سال گذشته، تقريباً هر خبري که در رابطه با قطع خدمات بانکي به افراد و نهادهاي ايراني و يا بستن حساب افراد ايراني در خارج کشور شنيده شده، مربوط به فشار تحريمي آمريکا بوده است. به عنوان مثال، مي‌توان به اظهارات ماهاتير محمد، نخست وزير مالزي اشاره نمود که گفته بود به خاطر فشارهاي قلدرمآبانه آمريکا مجبور به بستن حساب بانکي افراد ايراني شده است. در بهمن ماه ۹۸ يورونيوز اعلام کرد که بانک‌هاي ايتاليايي به دليل فشار تحريمي آمريکا در حال مسدودسازي حساب بانکي شهروندان ايراني هستند. نکته جالب توجه ديگري که وجود دارد اظهارات سفير فرانسه در آمريکاست. در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ که روند بازگشت تحريم‌هاي آمريکا در حال تکميل شدن بود، سفير فرانسه از آمريکا درخواست که براي تراکنش‌هاي بشردوستانه کانال و چارچوب مشخصي را تعيين نمايد، چرا که بانک‌هاي اروپايي آنقدر از تحريم‌هاي آمريکا مي‌ترسند که حاضر به برقراري روابط بانکي حتي براي تسهيل تراکنش‌هاي بشردوستانه نيستند.
جالب اينجاست که انديشکده شوراي آتلانتيک که يک مؤسسه آمريکايي است نيز اذعان داشته است، به علت تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF، هيچ تأثيري بر روي اقتصاد ايران ندارد.
چرا برخي افراد و جريان‌ها تلاش مي‌کنند نقش FATF را برجسته کنند؟
بايد به مسائل تجارت خارجي رويکرد علمي و واقع‌گرايانه داشت. وقتي که روند تجارت خارجي اعم از صادرات نفتي و غيرنفتي، واردات و يا سرمايه‌گذاري خارجي انجام شده در داخل کشور در طول دو دهه‌ي گذشته را بررسي کنيم، متوجه مي‌شويم که FATF نقشي بر روي اقتصاد ايران ندارد. فعالين تجارت خارجي نيز که براي بيان مشکلات خود به نهادهاي داخلي مراجعه مي‌کنند، در بين مسائل خود اشاره‌اي به FATF ندارند.
اينکه جريان‌هايي تلاش مي‌کنند نقش FATF را در تجارت خارجي کشور پررنگ نمايند، به اين دليل است که نسبت به مسائل تجارت خارجي ديده سياست‌زده دارند و با عينک ايدئولوژيک به مسائل بين‌المللي نگاه مي‌کنند. در ديدگاه اين جريان‌ها، سازوکارهاي چندجانبه و رژيم‌هاي بين‌المللي در حوزه مالي و تجاري داراي اصالت هستند. دقيقاً همين نگاه سياست زده و ايدئولوژيک زده بود که مانع انتفاع ايران از توافق هسته‌اي شد. جرياني در طي مذاکرات هسته‌اي عنوان مي‌کرد که با برداشتن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، ديگر تحريم‌ها از جمله تحريم‌هاي آمريکا جز تکه پاره‌اي نخواهد بود. اما بعد از اجراي برجام ديديم که با وجود لغو مفاد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، به دليل پا برجا بودن ساختارهاي تحريمي آمريکا، به ويژه تحريم‌هاي ثانويه بانکي نتوانستيم دارايي‌هاي مالي و بانکي را به داخل کشور انتقال بدهيم و همچنان دست به دامان روش‌هاي چمداني بوديم.
در سياست خارجه و تجارت خارجي، اراده‌ي سياسي حاکميت‌ها متنفذتر از سازوکارهاي چندجانبه است. چنانچه ديديم چين يک توافق همکاري راهبردي با ايران امضا نمود، در حالي که افق روشني براي رفع تحريم‌ها و خروج از ليست سياه FATF در آينده نزديک وجود ندارد. به عنوان مثالي ديگر مي‌توان به صادرات نفت در سال ۹۹ اشاره کرد؛ مشاور امنيت ملي دولت ترامپ در تابستان ۱۳۹۹ اعلام کرد که ديگر تحريمي براي اعمال عليه ايران وجود ندارد و از طرف ديگر ايران از اسفندماه ۱۳۹۸ در ليست سياه FATF قرار گرفت. با وجود اشباع شدن فشار تحريمي آمريکا و بازگشت کامل اقدامات مقابله‌اي FATF، طبق اعلام رويترز صادرات نفت ايران در شهريورماه ۱۳۹۹ به بيش از يک ميليون بشکه در روز رسيد و در اسفندماه ۱۳۹۹ نيز باز هم افزايش پيدا کرد و به بيش از دو ميليون بشکه در روز رسيد. اين يک مثالي است که به روشني نشان مي‌دهد اراده سياسي حاکميت‌ها چقدر در تجارت خارجي مؤثر است. به همين دليل نمي‌توان FATF را براي تجارت خارجي کشور يک مسئله قلمداد کرد.
