دو مسير پيش‌روي اقتصاد ايران در ماه‌هاي آينده
تاریخ انتشار : 1400/04/21
يک کارشناس بانکي با بيان برخي پيش‌بيني‌ها از روند اقدامات دولت سيزدهم، گفت: تحقق و يا عدم تحقق برجام، دو مسير جداگانه را پيش روي اقتصاد ايران و در پي آن عملکرد نظام بانکي قرار خواهد داد.
يوسف کاووسي، کارشناس امور بانکي در گفتگو با ايبِنا، در خصوص اينکه آيا در شرايط فعلي اقتصاد ايران، دولت سيزدهم نيازمند انجام برخي هدفگذاري ها در سياست گذاري هاي پولي است مانند آنچه که در بحث تورم در يکي دو سال اخير صورت گرفت؟ گفت: مشکل اقتصادي ايران اساسي است. بر فرض هدفگذاري هم صورت گيرد، ولي تا زماني که مشکل اقتصاد سياسي برطرف نشود، مسائل به قوت خود باقي خواهد ماند. اکنون با دو بحث درباره برجام مواجه هستيم، يعني محقق شدن يا نشدن، چنانچه به تحقق برسد يکسري اتفاقات روي خواهد داد و در صورتي که غير از اين روي دهد اتفاقات و اهداف ديگري خواهيم داشت. به اين معنا که بايد با دو نگاه موازي به اين مسئله بپردازيم و بر اساس آن برنامه‌ريزي کنيم.
کاووسي در ادامه تصريح کرد: نگاه به برجام يعني نگاه به پول‌هاي بلوکه شده، پس اين سوال پيش مي‌آيد که اين پول‌ها در کجا بايد هزينه شود، در بازار يا زيرساخت‌ها؟ چنانچه در بازار مصرف شود، در مقطعي کوتاه بر قيمت‌ها موثر واقع خواهد شد و آن را پايين مي‌آورد، ولي در بلندمدت آسيب‌زا مي‌شود، ولي در صورتي که که آن را در بحث سرمايه‌گذاري و رفع نيازهاي واحدها و ... به کار گيرند تا پايان ۱۴۰۰ و حتي ۱۴۰۱ مقداري آثار کاهش قيمت، افت نرخ تورم و تا حدودي شايد کاهش نقدينگي را شاهد باشيم.
وي در ادامه افزود: مسئله مهم در اين ارتباط نبود دو موضوع محاسبه شده دقيق است. فراواني x وy وz دردسر درست مي‌کند زيرا تمام اين موارد را نمي‌توان با يک فرمول پر کرد، نهايتا يک يا دوتا از اين موارد را جوابگو باشيم، ولي براي بقيه که اقتصادِ سياسي است جوابي وجود ندارد، اما با توجه به اينکه ديده مي‌شود در ماه‌هاي گذشته دولت فعلي به شدت بازار را رها کرده که اين امر داراي دلايل سياسي و اقتصادي است، اين رهاشدگي بازار با استقرار دولت، قدري سروسامان پيدا خواهد کرد و دولت سيزدهم بدون شک در مرحله اول به واسطه قول‌هايي که داده، تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا يک اثر مقطعي در وضعيت معيشت مردم و اقتصاد باقي گذارد.
کاووسي درباره نگاه دولت آينده مرتبط با مباحث بانکي چنين توضيح داد: اين مسئله هم باز به اقتصادِ سياسي برمي‌گردد. چنانچه قرار باشد تبادلات بانکي ما با دنيا برقرار باشد، در آن زمان بانک‌هاي خصوصي موثرتر خواهد بود زيرا دنيا با بانک‌هاي دولتي کمتر کار مي‌کند، اضافه بر اينکه تراز خصوصي‌ها قابل قبول‌تر هم هست، ولي در صورتي که بنا باشد به مانند همين چند سال اقتصاد همچنان بسته باشد، ديدگاه غالب اقتصاددانان دولت سيزدهم به سمت محدوديت بانک‌هاي خصوصي پيش خواهد رفت زيرا بر اين اعتقادند که متهم اصلي خلق پول‌هاي بي‌ضابطه بانک‌هاي خصوصي بودند، بنابراين بدون شک ادغام‌هايي از بانک هاي خصوصي در برنامه خواهيم داشت.
