احتمال تغيير سياست‌هاي پولي در دوره جديد بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1400/04/23
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بانک مرکزي برمبناي سياست‌هاي کلي رئيس جمهور و شرايط کشور عمل مي‌کند و نياز است تا متناسب با شرايط فعلي به دنبال کسب سياستگذاري‌ها، هدف‌گذاري‌ها و تصميمات جديد باشيم.
غلامرضا مرحبا، نماينده مجلس و عضو کميسيون اقتصادي در گفت‌وگو با ايبِنا در رابطه با مهم‌ترين اقدامات دولت سيزدهم براي تغيير شرايط بانکي کشور درماه‌هاي باقي مانده از سال ۱۴۰۰ گفت: اکنون اصلاح قانون بانکي و بانکداري بدون ربا را در برنامه داريم که البته بسيار قديمي است و به ادوار گذشته مربوط مي‌شود، اما انتظار مي‌رود که اين موارد در سال ۱۴۰۰ به يک سرانجامي برسد زيرا به نظام بانکي کشور کمک بزرگي خواهد کرد.
وي در ادامه ابراز کرد: زماني بانکداري الکترونيک رونق يافت و در جاي خود بسيار تحول آفرين و کمک کننده بود، ولي عمر آن به پايان رسيده و اکنون با بانکداري ديجيتالي روبرو هستيم که بسترهايش اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، آموزش پرسنل و... بايد آماده و تحويل نظام بانکي کشور شود زيرا نظام بانکي عليرغم آنکه پيشرفت‌هاي بسيار خوبي داشته و نشان دهنده تحولات مثبتي است، اما کافي نيست و نياز به کار بيشتر دارد.
اين نماينده مجلس در اين رابطه اظهار داشت: موارد فوق مسائل خرد در نظام بانکداري به حساب مي‌آيد که در زمره خدمات شخصي روزمره قرار مي‌گيرد. بانکداري صنعت پيچيده و گسترده‌اي است که بايد تمام زواياي آن را به علم روز مجهز سازيم. برخي از نرم‌افزارهاي بانکداري که ازخارج کشور وارد مي‌شوند، گران هستند و بعضا بيش از چند ميليون دلار هزينه دارند که در اين شرايط در کنار مسئله هزينه که اشاره شد، بحث انتقال پول هم بسيار جدي است و همين مسئله سبب مي‌شود تا از آن عقب بمانيم.
عضو کميسيون اقتصادي در اين رابطه اضافه کرد: بخش‌هاي مورد اشاره از جمله کارهايي است که امسال بايد فکري برايش انجام گيرد و چنانچه لازم شد براي نظام بانکداري از نظر قوانين و بسترهاي مختلف شرايطي مهيا شود که بهتر به کار خود از نظر قوانين و بسترهاي اينترنتي و... بپردازد. بانکداري در ايران نياز دارد تا در راستاي يک بانکداري ديجيتال فعاليت داشته باشد تا به دنيا نزديک شود.
مرحبا در اين خصوص که در چنين شرايطي کاربرد هدف‌گذاري‌ها در خصوص تورم يا اصلاح نظام بانکي يا نرخ سود بانکي به چه صورت خواهد بود، مطرح کرد: تمام اين موارد اقتضايي محسوب مي‌شود، بانک مرکزي برمبناي سياست‌هاي کلي که رئيس جمهور و نظام تصميم مي‌گيرد، عمل مي‌کند اين تصميم‌گيري‌ها ممکن است در واقع متناسب با شرايط زماني و مکاني دچار تغيير شود. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت همان تصميماتي که در زمان مديريت سابق اخذ شده، عينا به دوره بعدي انتقال يابد.
وي در ادامه افزود: نياز است تا متناسب با شرايط فعلي به دنبال کسب سياستگذاري‌ها، هدف‌گذاري‌ها و تصميمات جديد باشيم. در دوره آقاي همتي کارهاي خوبي انجام شد و بايد انصاف به خرج داد زيرا زماني که او مديريت بانک مرکزي را در دست گرفت نظام پولي و مالي کشور کاملا سقوط کرده بود، اما با اين حال نسبت به عملکرد او اشکالاتي هم وارد است که ممکن است ريل و يا هدف‌گذاري‌ها اشتباه کار گذاشته شده بود. در هر حال گذشته براي تجربه خوب است، اما بايد براي آينده انديشيد و به تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي به روز فکر کرد.
اين نماينده مجلس در اين خصوص بيان کرد: دولت آينده قطعا نگاه خود را نسبت به مباحث فوق تغيير خواهد داد، اين اتفاق با جهت‌گيري دولت آينده و مديريت جديد روي مي‌دهد. با مديريتي که از رييس جمهور منتخب سراغ داريم، در آينده به طور حتم شاهد تغييراتي خواهيم بود.
