چالش‌هاي استقلال بانک مرکزي در دولت سيزدهم
تاریخ انتشار : 1400/04/23
يک اقتصاددان گفت: شايد افراد در دولت جديد تعيين‌کننده باشند و نوع نگاهي که به سياست دارند تغيير کند اما ساختار نظام تصميم‌گيري عملا امکان اين را نمي‌دهد که تغيير بزرگي در سياست‌ها اتفاق بيفتد.
به گزارش ايبِنا، اواسط تابستان ۱۴۰۰ دولت سيزدهم روي کار مي‌آيد. کما اينکه انتظارات از دولت‌ها در آغاز راهشان بسيار بالا است. با اين حال انتظاراتي نيز در بين اقتصاددانان وجود دارد که مربوط به آمدن و رفتن دولت‌ها نيست و ريشه در اصلاحات اساسي، ساختاري و به عقيده آنها بازگشت و بازنگري در قوانين دارد.
يکي از چالشي‌ترين موضوعاتي که دولت سيزدهم با آن سر و کار دارد، بانک مرکزي و نوع رابطه دولت با آن است. آيا استقلال بانک مرکزي به سرانجام مي‌رسد و يا در همچنان بر همان پاشنه مي‌چرخد و کماکان، بين سياست‌هاي مالي دولت و مجلس با سياست‌هاي پولي بانک مرکزي تعارض و تضاد وجود خواهد داشت؟
محمد قلي يوسفي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ايبِنا با بيان اينکه بانک مرکزي به تنهايي نمي‌تواند جور مشکلاتي اقتصادي را بکشد که کل نظام با آن درگير است، اظهار کرد: بانک مرکزي سياست‌گذار نيست و در بحث تصميم‌گيري‌ها به خصوص در مورد بازار و يا تعامل با اقتصاد جهاني نقش چنداني ندارد و همواره بعد از آنکه تصميمات گرفته مي‌شود بايد خود را با شرايط تطبيق دهد.
وي ادامه داد: بنابراين در شرايطي که ساختار اقتصادي کشور به هم ريخته است و مشکلات متعدد ريشه‌اي وجود دارد، تصور نمي‌کنم که بدون اصلاح ساختارها در دولت جديد بتوان رويه جديدي در سياست‌ها در پيش گرفت.
بوسفي در اين باره تاکيد کرد: تا وقتي که در قانون اساسي تغييري ايجاد نشود خيلي نمي‌توان انتظار داشت تحولي صورت پذيرد.
بانک مرکزي بانک دولت تلقي نشود
اين اقتصاددان يادآور شد: روند گذشته در آينده هم به نظر مي‌رسد که ادامه پيدا کند و شرايط به گونه‌اي است که ما دولت بزرگ داريم و دولت بزرگ هزينه‌هاي زيادي دارد و اتکاي اين دولت بزرگ يا بر سيستم بانکي و يا بر درآمدهاي نفتي است که همين درآمدها هم به نوعي به بانک مرکزي مربوط مي‌شود.
وي افزود: در نتيجه بانک مرکزي بانک دولت است و تا زماني که ما دولت بزرگ داشته باشيم اين دولت هزينه‌هاي زيادي دارد و با کسري بودجه روبرو مي‌شود چراکه درآمدهاي آن به همان اندازه رشد نمي‌کند و در نتيجه دولت به بانک مرکزي و سيستم بانکي اتکا مي‌کند.
استقلال بانک مرکزي تنها با اصلاح قانون اساسي
يوسفي در ادامه تصريح کرد: حتي اگر به صورت صوري و ظاهري هم بانک مرکزي مستقل شود ولي در عمل امکان اين وجود ندارد که در اين شرايط که قانون اساسي قدرت را به دولت مي‌دهد و بخش خصوصي نقش چنداني ايفا نمي‌کند تحولي رخ نمي‌دهد. مگر آنکه قانون اساسي اصلاح شود، دولت کوچک شود، قدرت‌هاي موازي حذف شود و نظام تصميم گيري اصلاح شود؛ در اين صورت مي‌توان به استقلال بانک مرکزي اميدوار بود.
وي افزود: حتي اگر روي کاغذ استقلال بانک مرکزي تضمين شود در عمل اين اتفاق نمي‌افتد. چرا که شرايط کشور به گونه‌اي است که وابستگي به درآمدهاي نفتي همچنان ادامه دارد و درآمدهاي نفتي در اختيار دولت است که اين موارد در بودجه دولت بايد لحاظ شود و در نتيجه بانک مرکزي نمي‌تواند خودش را از اين وضعيت جدا کند.
چشم‌انداز بانک مرکزي در دولت سيزدهم
اين اقتصاددان و استاد دانشگاه در ادامه گفت: شايد افراد در دولت جديد تعيين‌کننده باشند و نوع نگاهي که به سياست دارند تغيير کند اما ساختار نظام تصميم‌گيري عملا امکان اين را نمي‌دهد که تغيير بزرگي در سياست‌ها اتفاق بيفتد.
وي اضافه کرد: بحث اين نيست که رئيس بانک مرکزي بخواهد در مقابل رئيس جمهور قرار بگيرد. هر دوي اينها تابع نظامي هستند که امکان مقابله آنها وجود ندارد و اينگونه نيست که انتظار داشته باشيم بانک مرکزي در مقابل دولت قرار بگيرد.
يوسفي خاطرنشان کرد: بانک مرکزي بانک دولت است و مستقل از آن نمي‌تواند کار کند و اگر بانک مرکزي بخواهد سياست مستقلي را در پيش بگيرد نمي‌تواند دوام بياورد.
راه حل اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزي
يوسفي درباره راه‌حل برون‌رفت از اين وضعيت اظهار کرد: تنها راه آن است که دولت کوچک شود و به سمت وظايف حاکميتي خود که برقراري نظم و امنيت و قانون است، برود و تمام شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شوند و آن هم نه به شيوه‌اي که تاکنون انجام شده بلکه به يک شکل اصولي اين امر انجام پذيرد.
وي افزود: زماني اين امر امکان‌پذير خواهد بود که ما تعامل سازنده با دنيا داشته باشيم يعني بتوانيم سرمايه‌گذاران خارجي را جذب کنيم که بتوانند اين شرکت‌ها را بازسازي و نوسازي کنند و با سرمايه‌گذاران داخلي گروه‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک تشکيل دهند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي تاکيد کرد: اگر ما با دنيا تعامل سازنده نداشته باشيم شرکت‌ها را نمي‌توان به بخش خصوصي واگذار کرد چون هنوز به اندازه کافي بخش خصوصي که در داخل ايران تکنولوژي و دانش کافي داشته باشد و علاقه‌مند به توليد باشد نداريم و همگي سراغ تجارت و سيستم دلالي مي‌روند و اين سيستم تا الان در ايران پرسود بوده است.
يوسفي با بيان اينکه متاسفانه دولت‌ها به دنبال توليد نيستند و به طور کل ضد توليدي عمل مي‌کنند، تصريح کرد: همه دولت‌ها منافع خود را در تجارت ديده‌اند بر همين اساس تجارت رونق پيدا کرده است، ولي بخش توليد از بين رفته است.
وي ادامه داد: به جز در شرکت‌هاي دولتي که دولتمردان ناچارند قطعات آن را تامين کنند، دولتمردان ايران بسترسازي مناسبي در امر توليد نداشته‌اند و تنها از طريق تجارت، سياست‌هاي خود را پياده کرده‌اند.
اين اقتصاددان با ذکر مثال‌هايي يادآور شد: براي مثال، دلار وارد مي‌کنند تا قيمت‌ها را پايين بياورند تا بگويند تورم را کنترل کرده‌ايم و يا پول تزريق مي‌کنند که بعد بگويند اقتصاد رشد کرده است در حاليکه توليد در اين امر اصلا وجود نداشته است.
تبديل دلار نفتي به واردات به معناي رشد اقتصادي نيست
يوسفي همچنين به بخش خصوصي اشاره و اظهار کرد: بخش خصوصي در امر توليد بايد خودش راغب باشد که در اين مورد هم بايد قانون حکم‌فرمايي کند، مکانيزم بازار به خوبي عمل کند، حقوق مالکيت تضمين شود و امنيت حقوق مالکيت نيز تامين باشد. با اين اوصاف، هيچ دولتي راغب نيست خود را به چنين دردسرهايي بيندازد.
وي افزود: در تجارت، دلارهاي نفتي به ارز و واردات تبديل و تزريق مي‌شود و هم دولت ماليات خود را مي‌گيرد و هم تجار به سودشان مي‌رسند اما در اينجا تنها مردم و کشور ضرر مي‌کنند. در حالي که دولتمردان عنوان مي‌کنند تورم را از طريق واردات کنترل کرده‌اند و يا از طريق درآمدهاي نفتي اقتصاد را رشد داده‌اند.
اين اقتصاددان در پايان گفت: در واقع رشد اقتصادي و تورم را هيچ کدام به توليد متصل نمي‌کند چراکه توليد بستر مناسب، تکنولوژي مناسب و سرمايه‌گذار مي‌خواهد که تا وقتي نگاه اساسي و ساختاري اصلاح نشود، به نظر نمي‌رسد در دولت جديد هم عزم جدي در اين امور شکل بگيرد.
