تاریخ انتشار : 1400/04/28
يک اقتصاددان با بيان اينکه مهمترين اولويت دولت جديد بايد کنترل تورم و رشد نقدينگي باشد، گفت: تلاش دولت براي پوليسازي کسري بودجه مهمترين چالش پيش روي بانک مرکزي است.
علي سعدوندي در گفتوگو با ايبِنا تصريح کرد: تحريم، مانع از مبادلات رسمي بانکي بين ايران و ديگر کشورهاي دنيا خواهد شد؛ بنابراين در شرايط کنوني ابتدا بايد نسبت به لغو تحريمها عليه ايران اقدام کرد.
وي با تاکيد بر اينکه اگر تحريم هم برداشته شود، محدوديت ديگري به نام FATF وجود دارد که ما را در فهرست سياه اين سازکار مالي قرار داده است، اظهار کرد: بايد براي اين معضل راهکاري پيدا کنيم تا بتوانيم هزينه نقل و انتقالات مالي را که در حال حاضر بسيار بالاست، کاهش دهيم. بنابراين اگر تحريم ها رفع شود بايد به گونهاي اقدام کنيم که از ليست سياه خارج شويم.
اين استاد اقتصاد گفت: اينکه نظام بانکي در شرايطي که اقتصاد به بيماري هلندي مبتلاست، بخواهد وام ارزي دريافت کند تا در داخل کشور سرمايهگذاري داشته باشد، چندان حائز اهميت نيست و حتي نيازي به آن نداريم اما در مقابل اين جذب سرمايهگذاري خارجي، نياز داريم که نظام بانکي ما در بازار داخلي سرمايهگذاري را به طور بهينه و کارا پشتيباني کند که البته منظور از نظام بانکي، هم بانکهاي تجاري و هم موسسات تامين سرمايه است.
سعدوندي تصريح کرد: در اين شرايط نظام بانکي بايد بتواند طرحهاي توجيهي خوبي براي پروژههاي سودآور فراهم کنند و در اختيار بازار قرار بدهند و در نهايت در تامين مالي ريالي پروژهها وارد شود. حتي به نظر من بيش از اينکه در روابط خارجي بانکي دچار مشکل باشيم در روابط داخلي بانکي دچار مشکل هستيم؛ يعني بانکها در تامين منابع مالي پروژههاي کلان زيرساختي دچار مشکلات جدي هستند که اين معضل بايد اصلاح شود.
وي با بيان اينکه بانکهاي خارجي هميشه به روابط با ايران علاقه نشان داده و خواهند داد چرا که هم هزينه آنجا کاهش مييابد و هم به دنبال بازار جديد هستند، ادامه داد: اين ما بوديم که راه را بستيم و اجازه ايجاد شعب بانکهاي خارجي در ايران را فراهم نکرديم.
دولت جديد تورم را مهار کند
اين مشاور سرمايهگذاري بينالملل با تاکيد بر اينکه مهمترين اولويت دولت جديد بايد کنترل تورم، رشد نقدينگي و رشد پايه پولي باشد، افزود: روند اخير اين شاخصها خطرناک است و ما متاسفانه به لبه پرتگاه رسيدهايم. بنابراين دولت سيزدهم بايد در ۶ ماهه اول تورم را مهار کند؛ اما متاسفانه به نظر ميرسد کنترل تورم در اولويت اصلي دولت آينده هم نخواهد بود که به باور بنده بايد تغيير نگرش و انديشه صورت بگيرد.
به گفته سعدوندي، رشد اقتصادي و افزايش اشتغال نيز مورد مهم ديگري است که بايد از طريق تسهيل کسب و کارها فراهم شود که باز هم در اين دولت، اقدام موثري را در جريان مانع زداييها شاهد نبوديم.
وي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به چالش اصلي بانک مرکزي در شرايط کنوني، اظهار کرد: متاسفانه دولت درصدد پوليسازي کسري بودجه است و درخواست چاپ پول آن از بانک مرکزي در حال افزايش است که اين روند بايد مورد اصلاح قرار گيرد. استقلال نداشتن بانک مرکزي و عدم پشتوانه قانوني و حقوقي براي ناظر بانکي نيز از ديگر چالشهاي جدي است که بايد به سرعت حل و فصل شود. البته در نظام بانکهاي تجاري همين معضل وجود دارد و به عبارت ديگر دولت، بانکهاي دولتي را به عنوان قلک خود ميبيند و آنها را مجبور به اعطاي وامهايي ميکند که هيچگاه بازپرداخت نميشود.