رشد اقتصادي سال گذشته به ۳.۶ درصد رسيد

تاریخ انتشار : 1400/05/04

تهران- ايرنا- رييس کل بانک مرکزي گفت: سال گذشته به موجب تدابير و اقدامات اتخاذ شده و مديريت و مهار آثار تحريم‌ها، رشد اقتصادي و رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي به ترتيب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسيد.

به گزارش روز يکشنبه ايرنا از بانک مرکزي، اکبر کميجاني در شصت و يکمين اجلاس ساليانه مجمع عمومي عادي بانک مرکزي که صبح امروز به رياست حسن روحاني رييس‌جمهوري، ساير اعضاي مجمع و اعضاي هيات عامل در محل بانک  مرکزي برگزار شد، اظهار داشت: بررسي تحولات رشد اقتصادي در سال‌هاي ۹۲ تا ۹۹، نمايانگر نوسانات و فراز و فرودهاي اين متغير و تاثيرپذيري آن از شرايط پيراموني اقتصاد است.

وي افزود: دولت يازدهم در شرايطي کشور را تحويل گرفت که رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۱ به ۷.۷- درصد رسيده بودو با اتخاذ سياست هاي جديد اقتصادي، اين روند در سال ۱۳۹۲ متوقف و از سال ۱۳۹۳ روند بهبود به نحو محسوسي پديدار شد و رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) در اين سال به ۳.۲ درصد رسيد.

رييس کل بانک مرکزي در ادامه و با اشاره به تحولات سال ۱۳۹۴، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۴ متاثر از افت محسوس قيمت نفت و کاهش درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي معادل ۱.۶- درصد رقم خورد اما با اجرايي شدن برجام، زمينه بازگشت تبادلات مالي و تجاري بين‌المللي و صادرات نفت به روال طبيعي، در نتيجه بهبود عملکرد تجارت خارجي کشور و نيز تقويت ثبات اقتصادي فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادي کشور در سال‌هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتيب به ميزان ۱۲.۵ و ۳.۷ درصد تحقق يافت.

وي خاطرنشان کرد: با خروج دولت آمريکا از توافق برجام در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و بازگشت مجدد تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي و محدوديت‌هاي ايجاد شده در مبادلات مالي و تجاري خارجي، توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتيب کاهش ۵.۴ و ۶.۵ درصدي را تجربه کرد.

کميجاني با اشاره به تدابير اتخاذ شده در سال ۱۳۹۹ براي مديريت و مهار آثار تحريم ها، تصريح کرد:‌ با اين حال، در سال ۱۳۹۹ به موجب تدابير و اقدامات اتخاذ شده و مديريت و مهار آثار تحريم‌ها، رشد اقتصادي و رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي به ترتيب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسيد و رشد اقتصادي ۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ در شرايطي رقم خورد که بسياري از کشورهاي جهان متاثر از پيامدهاي منفي ناشي از شيوع بيماري کرونا، با کاهش شديد رشد اقتصادي مواجه شدند.

وي با بيان اينکه به دنبال استقرار دولت يازدهم و همسو با تحولات عرصه داخلي و بين المللي، انتظارات مثبت در بين فعالان اقتصادي نسبت به تحولات در حوزه خارجي شکل گرفت، گفت: در گام بعدي درآمدهاي ارزي متعاقب اجرايي شدن برجام افزايش قابل ملاحظه‌اي يافت که در نتيجه آن‌ برقراري آرامش نسبي در بازار ارز را به دنبال داشت.

وي افزود: تحولات ياد شده زمينه نزولي شدن نرخ تورم را ابتدا در بخش نقطه به نقطه و با وقفه چند ماهه در نرخ تورم دوازده ماهه از همان ماه‌هاي ابتدايي استقرار دولت يازدهم فراهم کرد، به طوري که در ادامه اين روند، نرخ تورم در سال‌هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمي شد.

وي افزود: با روي کار آمدن دولت جديد در آمريکا، خروج از برجام و اعمال محدوديت‌هاي شديد در مبادلات مالي و تجارت خارجي کشور در قالب تحريم‌هاي اوليه و ثانويه انتظارات فعالان اقتصادي نسبت به تحولات بخش خارجي اقتصاد معکوس شد، تاثير آني تحولات ياد شده در بازار ارز منعکس و اين بازار ثبات نسبي بازيافته خود را بارديگر از دست داد که در نتيجه ‌با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالاها و خدمات از همان ماه‌هاي ابتدايي سال ۱۳۹۷ دور جديدي از روند افزايشي قيمت ها در اقتصاد کشور نمايان شد.

شيوع ويروس کرونا و آثار و تبعات اقتصادي ناشي از آن

رييس کل بانک مرکزي به آثار اقتصادي ناشي از شيوع ويروس کرونا اواخر سال ۱۳۹۸ اشاره و تصريح کرد: با بروز و شيوع پديده غيرقابل پيش‌بيني اين بيماري از اواخر سال ۱۳۹۸ و به تبع آن افول فعاليت‌هاي اقتصادي در مقياس جهاني منجر به کاهش تقاضا براي صادرات کشور و افت قيمت نفت به سطوح بسيار پايين شد و اين مسأله علاوه بر محدويت‌هاي تحريمي مزيد بر علت شد تا درآمدهاي صادراتي نفت در سال ۱۳۹۹ بيش از پيش تنزل يافته و مديريت بازار ارز با دشواري بيشتري مواجه شود.

وي تاکيد کرد: البته با توجه به وابستگي تاريخي دولت به درآمدهاي نفتي و چسبندگي مخارج دولت، تامين کسري بودجه دولت واجد آثار پولي شد که در نهايت ‌در قالب رشد پايه پولي و نقدينگي نمايان شد و لازم به توضيح است که متوسط رشد سالانه نقدينگي طي سال‌هاي ۹۶-۱۳۹۲ (پس از کسر اثر افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي) به مدد برقراري آرامش و ثبات در فضاي اقتصادي کشور معادل ۲۴.۴ درصد بود. اين در شرايطي است که متوسط رشد نقدينگي در ۱۴ سال قبل از اين دوره زماني (سال‌هاي ۹۱-۱۳۷۸) به ميزان ۲۷.۱ درصد رقم خورده بود.

رييس شوراي پول و اعتبار گفت: در سه سال اخير متاثر از کاهش شديد درآمدهاي نفتي دولت و تشديد کسري بودجه و نيز مشارکت فعال نظام بانکي در سياست‌هاي حمايت از تامين مالي بنگاه‌ها و خانوارهاي آسيب ديده از بيماري کرونا، رشد نقدينگي ارقام بالاتري را تجربه کرد، به طوري که متوسط رشد سالانه نقدينگي طي سال‌هاي ۹۹-۱۳۹۷ به ۳۱.۵ درصد رسيد که اين ميزان در مقايسه با متوسط رشد نقدينگي طي سال‌هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ (۲۷.۱ درصد) به ميزان ۴.۴ واحد درصد بالاتر بود.

وي تصريح کرد: از اهم اقدامات انجام شده در حوزه سياست‌هاي پولي در اين سال مي‌توان به اجراي سياست نوين پولي مبتني بر عمليات بازار باز و مديريت نقدينگي و هدايت نرخ سود در بازار بين بانکي به سمت نرخ هدف سياستي، تصويب اعمال سياست احتياطي کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکي (سقف رشد ماهانه دارايي‌هاي مشمول براي بانکهاي تخصصي و تجاري به ترتيب ۲.۵ و ۲.۰درصد) و الزام بانک‌ها به نگهداري حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌هاي بانکي به صورت اوراق اسلامي قابل معامله در بازار سرمايه اشاره کرد.

کميجاني اظهار داشت: به دنبال پذيرش مسئوليت بانک مرکزي در فروش اوراق مالي اسلامي دولت، در سال ۱۳۹۹ به منظور تامين مالي غير پولي دولت در شرايط تنگناي مالي اخير متاثر از شرايط تحريم، به ميزان ۱۲۵۷ هزار ميليارد ريال از اوراق مالي اسلامي دولت به شبکه بانکي و نهادهاي مالي فروخته شد.

پرداخت حدود ۱۸۹۸۹ هزار ميليارد ريال تسهيلات 

رييس شوراي پول و اعتبار درخصوص عملکرد و اقدامات بانک مرکزي در سال ۱۳۹۹ در حوزه اعتباري عنوان کرد: در حوزه اعتباري، اولويت بخشي به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با هدف بهره برداري حداکثري از ظرفيت هاي خالي اقتصاد، تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، تامين مالي صنايع پيشران و شرکت هاي دانش بنيان، پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه (ازدواج)، خريد تضميني گندم و تامين مالي بخش مسکن و همچنين پرداخت تسهيلات مقابله با آثار منفي بيماري کرونا به خانوارها و فعالان اقتصادي مورد توجه بانک مرکزي بوده است. لازم به توضيح است، در سال ۱۳۹۹ در مجموع حدود ۱۸۹۸۹ هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخت شده است که در مقايسه با سال قبل از آن ۹۴.۸ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

وي خاطرنشان کرد: اجراي موفق ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح (به عنوان پروژه‌اي مهم در راستاي اصلاح ساختاري نظام بانکي)، تدوين، ابلاغ و عملياتي کردن قانون صدور چک که منجر به کاهش نسبت چکهاي برگشتي جديد به ۳.۵ درصد در مقايسه با نسبت ۸.۵ درصدي نسبت مزبور در چک‌هاي قديمي صادره طي سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ شده است، پيگيري افزايش سرمايه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي و بازنگري و به روزرساني کارمزدهاي خدمات بانکي در راستاي اصلاح ساختار درآمدي بانکها از جمله اقدامات انجام شده در حوزه تقويت نظارت بانک مرکزي بر عملکرد شبکه بانکي بوده است.

کميجاني با بيان اينکه حوزه ارزي بانک مرکزي در سال‌هاي گذشته به عنوان خط مقدم مقابله فوري با تحريم هاي مالي و اقتصادي ايفاي نقش کرده است، گفت: بر اين اساس در سال ۱۳۹۹ اقداماتي همچون تصويب و اجراي مقررات تنبيهي و تشويقي به منظور سرعت بخشيدن به برگشت ارز حاصل از صادرات در شرايط تحريمي و تنگناي شديد ارزي، تامين ارز ترجيحي مورد نياز براي واردات بيش از ۱۰.۸ ميليارد دلار کالاهاي  اساسي و نهاده هاي دامي، دارو و تجهيزات پزشکي، طراحي و عملياتي کردن سازوکارهاي ويژه (از جمله تهاتر) براي دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ارزي کشور جهت مقابله با تحريم‌ها از مهمترين اقدامات در حوزه ارزي بوده است.

به گفته کميجاني، راه‌اندازي سامانه‌هاي متعدد نظير سامانه سياح، صياد، سمات و رفع تعهدات ارزي از مهمترين برنامه‌هاي به اجرا در آمده در حوزه فناوري‌هاي نوين به منظور افزايش شفافيت، ‌مبارزه با پولشويي، کاهش فرار مالياتي و بهبود فضاي کسب و کار براي فعالان اقتصادي کشور بوده است.

وي اظهار داشت: در کنار اين اقدامات توليد اسکناس و ايران‌چک بين نسلي و توجه به استفاده از ويژگي‌هاي امنيتي جديد در توليد آنها و نيز اتمام پروژه انتقال حساب‌هاي دولتي به بانک مرکزي مورد اهتمام بانک مرکزي قرار داشته است. همچنين پيگيري پرونده‌هاي بين‌المللي و دفاع از منافع ملي از جمله در خصوص پرونده هاي مربوط به اموال بانک مرکزي در لوکزامبورگ و ايتاليا در کنار پيگيري حقوقي تعهدات ارزي واردکنندگان کالا و پيگيري پرونده‌هاي دلالان ارزي و صرافي‌هاي غيرمجاز نيز از عمده اقدامات و پيگيري‌هاي انجام شده در حوزه حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي بوده است.

رييس کل بانک مرکزي در پايان به رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۹ اشاره و تأکيد کرد: در سايه اقدامات اتخاذ شده، چشم‌انداز مناسبي براي تقويت سرمايه‌گذاري و همچنين رونق فعاليت‌هاي اقتصادي و توليد در کشور فراهم شده که نتايج آن در تحقق رشد مثبت اقتصادي طي فصول دوم، سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ نمايان بوده و حاکي از عملکرد مناسب اقتصاد کشور در شرايط دشوار ناشي از شيوع بيماري کرونا و تحريم‌هاي حداکثري شکست خورده دولت آمريکا است.