رشد اقتصادي ايران، بالاتر از کشورهاي منطقه
تاریخ انتشار : 1400/05/05
تهران- ايرنا- بررسي آمارهاي بانک جهاني نشان مي‌دهد در حالي که بر اثر شيوع ويروس کرونا رشد اقتصادي بيشتر کشورهاي منطقه در سال ۲۰۲۰ منفي بوده، اما ايران با وجود تحمل شديدترين تحريم‌ها در کنار پاندمي کرونا، رشد اقتصادي مثبتي را تجربه کرده است.
به گزارش روز سه‌شنبه ايرنا، در سه سال گذشته و از زمان خروج آمريکا از برجام و شروع جنگ اقتصادي، رشد اقتصادي ايران دست‌خوش تغييرات زيادي شد. شيوع ويروس کرونا نيز از حدود دو سال اخير مزيد بر علت شد. به اين ترتيب دو عامل تحريم و کرونا اقتصاد کشور را از جهت‌هاي مختلف با چالش مواجه ساخت، از جمله اينکه رشد اقتصادي به شدت افت کرد.
در سال ۱۳۹۶ با شروع به کار دونالد ترامپ و زمزمه‌هاي خروج آمريکا از برجام، رشد اقتصادي ايران که در سال ۱۳۹۵ به رقم خيره کننده ۱۲.۵ درصد رسيده بود، به ۳.۷ درصد کاهش يافت و در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸، به ترتيب ارقام منفي ۴.۸ درصد و منفي هفت درصد را تجربه کرد.
اما با وجود همه فشارها و با وجود اينکه هنوز سايه سنگين کرونا و تحريم از سر اقتصاد کم رنگ نشده، رشد اقتصادي کشور در سال گذشته مثبت بود. اين نکته آن‌قدر مهم بود که حجت‌الاسلام حسن روحاني، در سخنان دو روز پيش خود در مجمع ساليانه بانک مرکزي بر آن تاکيد کرد.
رييس دولت تدبير و اميد در اين مورد گفت: رشد اقتصادي در سال ۹۹ که در بسياري از کشورها منفي بود، در کشور ما مثبت ۳.۶ درصد بود و اين از افتخارات دولت است که در سخت‌ترين شرايط و جنگ اقتصادي قادر است دولت دوازدهم را با رشد مثبت اقتصادي به دولت آينده تحويل دهد.
بر اساس آخرين گزارش بانک مرکزي، رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۹ به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتيب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است.
بررسي روند فصلي ارقام رشد در اين سال مبين آن است که پس از افت فعاليت‌هاي اقتصادي در شروع همه‌گيري بيماري کرونا در فصل نخست سال ۱۳۹۹ (رشد منفي ۲.۵ درصد)، رشد اقتصادي کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدي در فصل سوم اين سال، در فصل چهارم افزون بر ۷.۷ درصد شد.
گزارش ساليانه بانک جهاني و برآوردهاي اين بانک براي سال‌هاي آتي نيز از روند مثبت رشد اقتصادي کشور حکايت دارد. در جدول زير داده‌هاي بانک جهاني نشان مي‌دهد که رشد اقتصادي از منفي ۶.۵ درصد در سال ۲۰-۲۰۱۹ به ۱.۶ درصد در سال ۲۱-۲۰۲۰ رسيده است.
دو نکته در اعداد و ارقام بانک جهاني قابل توجه است: يکي اينکه با احتساب رشد منفي سال قبل، رشد اقتصادي سال ۲۱-۲۰۲۰ ايران بيش از هشت درصد بوده است؛ دوم اينکه پيش بيني بانک جهاني روند رشد اقتصادي تا سال ۲۰۲۴ را مثبت نشان مي‌دهد. البته نبايد اين را هم فراموش کرد که در صورت رفع تحريم‌ها ميزان رشد اقتصادي در دولت آينده بسيار بيشتر از برآوردهاي بانک جهاني خواهد بود.
با وجود شيوع کرونا و اثرات قابل توجه آن بر رشد اقتصادي، در سال ۱۳۹۹ رشد توليد ناخالص داخلي ايران روند مثبتي را آغاز کرد که اين روند تاکنون ادامه داشته است. اين نکته از آن جهت مهم است که بيشتر کشورهاي منطقه که با تحريم هم مواجه نبودند، به‌خاطر شيوع کرونا رشد اقتصادي منفي را تجربه کردند. اين موضوع در سخنان رييس‌جمهوري نيز مورد اشاره قرار گفت.
داده‌ها و آمار و ارقام بانک جهاني نيز اين برتري اقتصادي را تاييد مي‌کند. ايران نيز مانند ساير کشورهاي جهان و منطقه با شيوع بيماري کرونا مواجه شده و هنوز هم با آن دست و پنجه نرم مي‌کند. اما تفاوت اساسي تجربه ايران با تجارب ساير کشورها اين است که با شديدترين تحريم‌ها روبه‌رو است.
در جدول زير آخرين آمار بانک جهاني نشان مي‌دهد که در ميان کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا فقط ايران، مصر و جيبوتي توانسته‌اند در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادي مثبت داشته باشند. رشد ايران ۱.۷ درصد، براي مصر ۳.۶ و در جيبوتي نيم درصد بوده است.
هرچند جبران خسارت‌هاي اقتصادي ناشي از تحريم و کرونا با اين مقدار رشد اقتصادي مشکل خواهد بود و ارقامي بيش از ۱۰ درصد مورد نياز است. ايران يک‌بار و پس از امضاي برجام، رشد اقتصادي بيش از ۱۲ درصدي را تجربه کرده است و اين امکان وجود دارد که شرايط براي دستيابي به رشد اقتصادي بيش از ۱۰ درصد نيز در سال‌هاي آينده فراهم شود.
