حل مشکل تحريم‌ها و FATF؛ پيش‌نياز کنترل تورم
تاریخ انتشار : 1400/05/06
يک استاد دانشگاه گفت: حل مشکل تورم به سادگي محتمل نيست و براي انجام اين کار در وهله اول بايد مسئله تحريم‌ها و FATF برطرف شود.
مرتضي افقه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادي درباره اميد به دولت سيزدهم بابت ارائه يک نسخه روشن و درست براي مهار تورم به خبرنگار ايبِنا گفت: حل مشکل تورم به سادگي محتمل نيست زيرا براي انجام اين کار در وهله اول بايد مسئله تحريم‌ها برطرف شود که بدون اين مهم و به خصوص حل مشکل مراودات مالي و پولي که همان FATF است هيچ دولتي در رفع مسئله تورم موفق نخواهد بود.
وي در ادامه اضافه کرد: شرايط موجود چنانچه به همين شکل پيش رود، حتي احتمال افزون‌تر شدن مشکل تورم هم چندان دور از ذهن نخواهد بود زيرا منابع درآمدي کاملا مبهم است، بنابراين وضعيت بودجه ساليانه خراب‌تر مي‌شود و اين درحالي است که هزينه‌ها به قوت خود باقي مانده است، بنابراين درصورتي که ايرادات جريان فروش نفت و ساير کالاها و دريافت وجوهي که بلوکه شدند، برطرف نشود و ايده‌اي براي برقراري تجارت با ساير کشورها مورد توجه قرار نگيرد، تورم و ساير شاخص‌هاي اقتصادي رو به وخامت گذارده خواهد شد.
اين استاد دانشگاه در اين خصوص يادآور شد: همانطور که اشاره کردم، شکي وجود ندارد که بدون رفع مشکل تحريم حل بحث تورم امکان‌پذير نيست، البته با توجه به تنگنا و فشارهايي که وجود دارد، احتمال اينکه دولت جديد در اولويت‌هاي خود حل مشکل برجام و مراودات مالي را قرار دهد، کم نيست. يعني از روي ناچاري حتما به اين نتيجه خواهد رسيد، اگرچه مخالفاني هم خواهد داشت. علاوه بر آن نياز به تحولات اساسي و زيربنايي تقريبا در اغلب ساختارها و حتي خارج از قوه مجريه يعني سيستم قضايي و تقنيني نيز وجود دارد تا ريشه آن در نظام فکري و ارزشي حاکم بر کشور به وجود آيد.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه افزود: امکان اينکه در ميان مدت ظرفيت‌هاي خالي بخش‌هاي توليدي با اقدامات ويژه و خارج از روال عادي پر شود، وجود دارد. يعني حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفيت توليد واحدهاي اقتصادي به خصوص در بخش صنعت آن هم در بخش کوچک و متوسط خالي است، بنابراين اين امکان وجود دارد که بدون اقدامات اساسي زمينه افزايش توليد اين واحدها فراهم شود، اما کارآمد نخواهد بود و بلندمدت نيست.
