۴ راهکار سقوط تورم به زير ۵ درصد/ تفکيک بودجه ارزي از ريالي
تاریخ انتشار : 1400/05/10
يک کارشناس اقتصادي معتقد است انتشار اوراق براي تامين بودجه دولت، تفکيک بودجه ارزي از ريالي، عدم رشد پايه پولي و عمليات بازار باز را راهکارهاي مهار تورم در سال‌هاي پيش رو دانست.
علي سعدوندي، کارشناس اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار ايبِنا درباره اميدواري در دولت سيزدهم بابت ارائه يک نسخه روشن و عملي براي مهار تورم به خبرنگار ايبِنا، گفت: عدم موفقيت ايران در کنترل تورم، به دليل نبود اراده لازم است، در صورتي که اين اراده به وجود آيد و علم و تجربه بشري مورد استفاده قرار گيرد، به سرعت مشاهده خواهد شد که روند تورمي قابل اصلاح خواهد بود.
وي در ادامه اضافه کرد: انديشه ها و افرادي در کشور وجود دارند که به صورت مستقيم و غيرمستقيم تورم را تشديد مي‌کنند. آنان از مفيد بودن تورم براي اقتصاد مي‌گويند که در علم اقتصاد بي‌اساس بودن چنين تفکراتي واضح است و اکنون اقتصاددانان در سطح جهاني شک ندارند که تورم يک خباثت بزرگ و دزدي آشکار در اقتصاد به حساب مي‌آيد.
اين کارشناس اقتصادي در اين رابطه يادآور شد: برخي افراد هم علل و دلايل وجودي تورم را مورد تشريح قرار مي‌دهند و به طور مثال مطرح مي‌شود که افزايش پايه پولي تورم زا نيست، اين سخنان مشکلات بسيار جدي به وجود مي‌آورد. تمرکز يک سري از افراد هم بر بي‌اعتبار کردن درمان‌ها قرار دارد، مثلا در حالي که در تمام کشورهاي پيشرفته دنيا کسري بودجه دولت از اوراق تامين مي‌شود، اما حرکت فوق را تورم زا مي‌دانند يا اينکه از اوراق به عنوان توطئه خارجي نام مي‌برند و به اين صورت امکان شکل‌گيري درمان را اجازه نمي‌دهند، حتي ممکن است که تورم را هم مفيد بر اقتصاد ندانند و علل وجودي آن را قبول داشته باشند، ولي در مقابل درمان ايستادگي به خرج مي‌دهند و اجازه شکل‌گيري آن را نمي‌دهند، يا در مورد عمليات بازار باز که به عنوان بهترين و کاراترين روش کنترل تورم شناخته مي‌شود، سعي مي‌کنند تا آن را بي‌اعتبار سازند و از جنبه نظري و علمي عنوان مي‌کنند که عمليات بازار باز نقشي در کنترل تورم ندارد.
سعدوندي در اين خصوص تاکيد کرد: براي شرايط اقتصادي با اين ويژگي‌هايي که در ايران وجود دارد و افراد مورد اشاره بعيد به نظر مي‌رسد در کنترل تورم نتيجه‌اي به دست آيد. اقتصادداناني که معتقدند بايد هم تورم درمان شود و هم توانايي و دانش لازم را در اين زمينه دارند، بسيار معدود هستند. اقتصاد سياسي کشور اجازه کنترل تورم را نمي‌دهد و کساني که در گذشته در صدد کنترل آن بر آمدند سراغ سياست‌هاي رکودزا رفتند که آن هم نادرست است، زيرا يک روش درمان موازي به حساب مي‌آيد که درمان قطعي تورم را منحرف مي‌سازد.
وي درباره درماني که دولت سيزدهم در اين زمينه بايد مورد توجه قرار دهد، چنين توضيح داد: درمان کاملا مشخص است، بودجه دولت بايد تنها از طريق انتشار اوراق تامين و بودجه ارزي از بودجه ريالي به تفکيک درآيد، پايه پولي هم رشد پيدا نکند. مسئله بعدي هم بازار باز است، زيرا از اين طريق به راحتي مي‌توان تورم را در طول سه سال به زير ۵ درصد رساند.
اين کارشناس اقتصادي درباره رابطه بين تحريم و تورم تصريح کرد: کاهش تورم ربطي به تحريم ندارد و در صورت نبود تحريم تورم حتي مي‌تواند تشديد شود، به اين معنا چنانچه بنا باشد پايه پولي افزايش پيدا کند، وضعيت بدتر خواهد شد.
سعدوندي در اين خصوص که تورم به ضعف در دولت‌ها بر مي گردد، اظهار داشت: ضعف در نظرات کارشناسي وجود دارد، بسياري از اوقات زماني که دولت‌ها درصدد برآمدند تا سياستي را انجام دهند، يک سري کارشناس اقتصادي آن را توجيه کرده‌اند که نمونه آن هم بودجه سال ۱۴۰۰ است. بودجه را در حدي انبساطي بستند که به يک بودجه تورم زا تبديل شده، متاسفانه کارشناسان و اساتيد اقتصادي هم آن را تاييد يا حتي تنظيم کردند. بنابراين تا زماني که شرايط به اين شکل پيش برود، اميدي به حل مشکل تورم نيست.
