سد ناترازي مالي در مقابل کاهش تورم/ بايدهايي براي بازگشت شرايط
تاریخ انتشار : 1400/05/13
يک اقتصاددان با تاکيد بر اقداماتي که منجر به کاهش نرخ تورم مي‌شود، معتقد است: توجه دولت در کوتاه مدت بايد بر کم کردن ناترازي‌هاي مالي برجسته‌اي که حجم پول و نقدينگي را افزايش مي‌دهد، متمرکز باشد.
يک اقتصاددان با بيان اينکه تورم در اصل يک پديده پولي است، اظهار کرد: بنابراين لازم است که دولت تناسب بين رشد حجم پول با رشد اقتصادي را برقرار کند. البته گفتن اين مطلب آسان اما عمل کردن به آن، در اقتصادي که ساختارهاي آن بيش از ۵۰ سال است به شکل ديگري قوام يافته، سخت است.
محمد واعظ برزاني در گفت و گو با ايبِنا تصريح کرد: به نظر مي رسد توجه دولت در کوتاه مدت بايد بر کم کردن ناترازي‌هاي مالي برجسته‌اي که حجم پول و نقدينگي را افزايش مي‌دهد، متمرکز باشد. مانند ناترازي مالي بانک هاي تجاري و به طور خاص بانک هاي خصوصي.
وي ادامه داد: دولت همچنين بايد سعي کند ناترازي مالي خود را نيز با توجه به ظرفيت قانون ماليات ها به حداقل ممکن برساند. اين اقتصاددان گفت: بنابراين در کوتاه مدت، هدف گيري ناترازي مالي اصلي باعث کم شدن نرخ رشد حجم پول مي شود و اين خود مي تواند به کاهش نرخ تورم در يک محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد منجر شود، به طوري که نرخ تورم ساليانه در محدوده ۲۵ تا ۳۵ درصد قرار گيرد.
واعظ برزاني همچنين با اشاره به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه ماهيانه اظهار کرد: اين امر به چد عامل بستگي دارد که يکي از آنها مهار هزينه تمام شده توليد است و مهم‌ترين فاکتور تعيين‌کننده براي هزينه تمام شده توليد يک کالا، نرخ ارز است. از اينرو، ثبات نرخ ارز به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه منجر مي‌شود و در صورتي که نرخ ارز کاهش پيدا کند، اين کاهش در نرخ تورم هم احساس خواهد شد.
به گفته او، دومين عامل مديريت تقاضا در بازار کالا و خدمات است که مهم‌ترين متغير در اين باره نرخ رشد حجم پول است؛ يعني چنانچه حجم پول به عنوان بخش نقدينگي تورم‌زا کاهش يابد، انتظارات قيمتي در بازار کالا و خدمات از طرف تقاضا نيز مهار خواهد شد.
